دخالت دولت در فرهنگ یا خصوصی سازی؟

در این خصوص گفت‌وگویی با «دکتر محمدباقر خرمشاد»، عضو هیئت علمی دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی‌ دانشگاه علامه طباطبایی‌ و رئیس اسبق سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و دارای درجه‌ی دکترای علوم سیاسی از دانشگاه لیون2 فرانسه، ترتیب داده‌ایم.

به لحاظ نظری، نسبت فرهنگ و دولت را می‌توان زیرمجموعه‌ی سه دیدگاه مطرح کرد. یکی اینکه فرهنگ و دولت هیچ نسبتی با هم ندارند. فرهنگ باید اتوماتیک‌وار در امور جاری شود. لذا دولت نباید در فرهنگ دخالت کند.

 

دیدگاه دوم معتقد است که تحقق فرهنگ بدون حضور کامل دولت امکان‌پذیر نیست. این دیدگاه سرمایه‌گذاری بر فرهنگ و محاسبه‌ی دقیق آن را یکی از وظایف دولت می‌داند.

 

دیدگاه سوم فرهنگ را مقوله‌ای تعریف می‌کند که دولت نه می‌تواند کاملاً آن را رها کند و نه می‌تواند صد درصد در آن مداخله داشته باشد. در عالم واقع، الگوی سوم با اندکی قبض و بسط در جوامع مختلف اجرا می‌شود.

 

برخی گروه‌ها دیدگاه اول را قبول دارند، اما تفکر آن‌ها صرفاً نظری است؛ چراکه دولت‌ها در مقام عمل، از دخالت در امور فرهنگی ناگزیرند. دیدگاه دوم که فرهنگ را به دولت وابسته می‌داند نیز مردود است، زیرا تجربه نشان داده است که دولت در هیچ‌یک از مقوله‌های زندگی اجتماعی انسان، توانایی مدیریت صد درصد ندارد. کثرت و حجم کار در هریک از حوزه‌های سیاست، اقتصاد، فرهنگ، هنر، ورزش و... زیاد است. به همین دلیل، دولت از اداره‌ی کامل آن‌ها ناتوان خواهد بود و در نتیجه، بخش اعظمی از این امور ناقص خواهد ماند. پس می‌توان گفت فرهنگ از جمله مقولات اجتماعی زندگی انسان است که دولت نه می‌تواند صد درصد در آن مداخله کند و نه می‌تواند آن را به حال خود واگذارد. به عبارت دیگر، دخالت مطلق در فرهنگ و رها کردن آن، هر دو مذموم و غیرقابل‌دفاع است.

 

سیاست‌گذاری‌ها و خطوط کلان فرهنگی از جمله وظایف دولت و حاکمیت است که ورود دولت به آن مورد وفاق همه است. از جمله دلایل این امر، رقابت در عرصه‌ی فرهنگی است. نفوذ و شکل‌گیری مفاهیمی مثل قدرت نرم، این حقیقت را اثبات می‌کند. به عبارت دیگر، کشورهایی که در عرصه‌ی فرهنگی قدرتمندتر هستند، در حوزه‌ی قدرت نرم نیز سهم بیشتری دارند. در واقع قدرت نرم هم مانند قدرت سخت در اختیار منافع ملی آن‌ها قرار می‌گیرد. به این وسیله، آن‌ها می‌توانند در جوامع مختلف نفوذ کرده و به اهداف خود برسند.

 

بنابراین عرصه‌ی فرهنگ نیز می‌تواند بر قدرت جوامع بیفزاید و منافع ملی کشورها را تأمین کند. پس لازم است دولت‌ها با سیاست‌گذاری کلان، جهت‌گیری‌های کلی را تعریف و حرکت در آن مسیر را تضمین کنند. همچنین از چارچوب‌های فرهنگی خود در مقابل دست‌اندازی‌ها و نفوذهای احتمالی بیرون، دفاع کنند. در عین حال، تحولات فرهنگی سایر کشورها را نیز در نظر داشته باشند.

 

حوزه‌ی فرهنگ در مقام تحقق اهداف و اجرای برنامه‌ها بسیار وسیع، ‏کش‌دار و لایه‌لایه است. بنابراین دولت هرگز نمی‌تواند به‌تنهایی به این اهداف برسد. مثال‌های متعددی در عرصه‌ی داخلی و خارجی وجود دارد که بنا بر استقرا می‌توان آن‌ها را قاعده‌ای کلی دانست.

 

مثلاً یکی از نیازهای فرهنگی در جامعه‌ی اسلامی و شیعی ایران اماکنی به نام مسجد است. اگر مسجدسازی فقط به عهده‌ی دولت بود، میلیاردها پول و پشتیبانی فنی باید هزینه می‌شد تا این نیاز ضروری تأمین شود. اما همان‌گونه که در حالت طبیعی مشاهده می‌شود، این امر به غیر دولت، یعنی توده‌ی مردم واگذار شده و برآیندی به‌مراتب بهتر از عملکرد دولت داشته است. در واقع مردم به صورت دینامیکی به آن می‌پردازند، آن را حفظ می‌کنند و برنامه‌های متعددی برای آن دارند. حال اگر دولت به طور مطلق متولی این امر می‌شد، از حد مکانیکی فراتر نمی‌رفت.

 

مثال دیگر در این زمینه، مدرسه‌سازی است که براساس قانون، بر عهده‌ی دولت است. دولت موظف است تا انتهای دوره‌ی راهنمایی، آموزش رایگان در اختیار مردم قرار دهد. اما کمبود مدارس و مشکلات ناشی از آن همچنان وجود داشت. از زمانی که بخش خصوصی وارد این عرصه شد و نهضت مدرسه‌سازی شکل گرفت، بسیاری از خیرین بودجه‌ی ساخت مدارس را تأمین کردند و به این ترتیب این مشکل حل شد. این مثال، قدرت بخش خصوصی در امر فرهنگ را به‌خوبی روشن می‌کند. در حقیقت، این امر فقط به فیزیک مدرسه مربوط نمی‌شد، بلکه تبعات فرهنگی متعددی هم داشت؛ از جمله فضای معنوی ایجادشده که خود نوعی فرهنگ است و جامعه را به انجام امور عام‌المنفعه سوق می‌دهد. همچنین افراد به وسیله‌ی سرمایه‌های شخصی خود در سایر زمینه‌ها، از جمله کمک به ایتام و ساخت بیمارستان، شیرخوارگاه و داروخانه و... شرکت می‌کنند.

 

یکی از راه‌های نفوذ کشورها در عرصه‌ی بین‌المللی، حضور از طریق آموزش است. یکی از ابزارهای مهم آموزش نیز مدرسه است. در حال حاضر، ترکیه در قالب بخش خصوصی، هزاران مدرسه در خارج از کشور ساخته است که دروس آن‌ها به زبان ترکی تدریس می‌شود. بسیاری از این افراد پس از گذراندن دوره‌های آموزشی به ترکیه بازمی‌گردند و مشغول خدمت می‌شوند. در کشور ما نیز گاه تلاش‌هایی در این زمینه به شیوه‌ی دولتی صورت می‌گیرد؛ اما متأسفانه سرعت و میزان مدارس ما با کشورهای دیگر قابل مقایسه نیست.

 

مثال دیگر در عرصه‌ی بین‌الملل، گسترش ادیان، خصوصاً دین مبین اسلام است که در گذشته از جزیره‌العرب تا آسیای دور را شامل می‌شد. این گسترش عمدتاً مرهون بخش خصوصی است. به این معنا که بازرگانان و مسافرانی که به عربستان سفر می‌کردند، مبلغان و مروجان اصلی دین اسلام، بزرگ‌ترین پدیده‌ی فرهنگی جهان، بودند.

 

فرض می‌کنیم پاسخ این سؤال منفی است. به این معنا که آرمان‌های انقلاب اسلامی با خصوصی‌سازی محقق نخواهد شد و دولت ملزم به تحقق آن‌هاست. حال سؤال دیگری به وجود می‌آید و آن اینکه آیا دولت و حاکمیت می‌تواند به تنهایی به ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی در عرصه‌ی فرهنگ جامه‌ی عمل بپوشاند؟ پاسخ دوباره منفی است؛ چراکه هم تجربه‌ی سی‌ساله‌ی پس از انقلاب و هم تجربیات پیش از آن نشان داده است که دولت نمی‌تواند آرمان‌های انقلاب اسلامی و اهل بیت (ع) را در عرصه‌ی فرهنگ به‌خوبی نهادینه کند.

 

همان‌گونه که ذکر شد، پیش از انقلاب اسلامی ایران، دولت متولی ساخت مسجد نبود، اما مساجد، حسینیه‌ها و تکایا در گستره‌ی بسیار زیادی ساخته می‌شد. علاوه بر این، مراکز فرهنگی در مساجد توسط بخش خصوصی شکل گرفت که فعالیت‌های فرهنگی متعددی را ایجاد می‌کرد. پس لازم است براساس همین تجربیات عمل کرد و آزادی عمل بیشتری به بخش خصوصی داد. دولت نیز به هدایت و تشویق بخش خصوصی بپردازد.

 

در بعضی کشورها، برای خصوصی‌سازی فرهنگ، اقدامات جالبی صورت گرفته است. مثلاً اشخاصی که در زمینه‌ی فرهنگ هزینه می‌کنند، با ارائه‌ی برگ فاکتور آن، از مالیات معاف می‌شوند. در نتیجه، بسیاری از ثروتمندان به جای فرار از مالیات، به ساخت مؤسسات خیریه، یتیم‌خانه‌ها و... رو می‌آورند. دولت با این اقدام، علاوه بر کمک به بخش خصوصی، باعث ایجاد فضای روانی و فرهنگی مطلوبی در جامعه نیز می‌شود.

 

یکی دیگر از حوزه‌های نفوذ فرهنگی، بازی‌های رایانه‌ای است. دولت می‌تواند به کمک تسهیلات مالیاتی، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را به ساخت بازی‌های رایانه‌ای مطابق با ویژگی‌های تعریف‌شده تشویق کند. به طور کلی، حضور مطلق دولت در هریک از عرصه‌های فرهنگی موجب اسراف می‌شود؛ در حالی که بخش خصوصی می‌تواند با استانداردها و معیارهای ایرانی‌اسلامی در امور فرهنگی وارد شود. به این ترتیب، می‌توان در زمینه‌ی بازی‌های رایانه‌ای یا فعالیت‌های قرآنی، شاهد جهش فرهنگی باشیم. در واقع توان جمعی، برآیند توان‌های فردی انباشته‌شده است و از توان دولتی، به مفهوم متمرکز آن، قدرت بیشتری دارد.

 

فرهنگ دولتی را می‌توان از منظر سیاسی بررسی کرد. به این مفهوم که مخالفان تفکر حاکمیت در جمهوری اسلامی، برای داشتن پشتوانه‌ی نظری، به ساخت مفاهیمی از قبیل فرهنگ دولتی می‌پردازند. در دیدگاه آن‌ها، دولت باید از عرصه‌ی فرهنگ کاملاً خارج شود تا بتوانند خود را با نوعی فرهنگ جهانی‌شده همسو کنند. البته در فرهنگ جهانی نیز دولت حضور دارد، ولی نه دولت داخلی ایران، بلکه دولت‌های خارجی که به دنبال منافع خود هستند. به این ترتیب، فرهنگ در فضای جهانی تولید و در داخل ایران بازتولید می‌شود.

 

در واقع گروه‌های مخالف دولت، به دنبال این نوع فرهنگ هستند و برای آن سرمایه‌گذاری می‌کنند. باید دانست این دیدگاه حتی از گذشته‌های بسیار دور با کلیت فرهنگ ایرانی سازگاری و همخوانی نداشته است. گروه‌های مخالف، دولت سیاست‌گذار را مانع عمده در مسیر فرهنگ می‌بینند. در نتیجه، با تمسک به اصطلاحاتی چون فرهنگ دولتی، به لحاظ نظری دولت را ضعیف می‌کنند.

 

از منظر دیگر، باید پرسید آیا دولت می‌تواند در فرهنگ دخالت نداشته باشد؟ آیا می‌تواند به‌تنهایی در زمینه‌ی فرهنگ عمل کند؟ پاسخ هر دو سؤال منفی است. بنابراین حضور دولت در همه‌ی جوامع ضرورت دارد. اگر مخالفان دخالت دولت، خود به حاکمیت برسند، یقیناً در فرهنگ دخالت خواهند کرد. اگر در جامعه‌ی آن‌ها، نود درصد زنان برقع‌پوش شوند، قطعاً برای جلوگیری از این پدیده و رسیدن به تعادل، دخالت می‌کنند. به دلیل اینکه پوشیدن برقع با آنچه آن‌ها از فرهنگ در ذهن دارند متعارض است. بنابراین شکل و دامنه‌ی حضور دولت ممکن است متفاوت باشد، ولی اصل دخالت در فرهنگ، اجتناب‌ناپذیر و طبیعت قدرت است.

 

در نتیجه، فرهنگ دولتی اگر به مفهوم دخالت در تمام اجزای فرهنگ و حضور تحمیلی باشد، جایز نیست. در مقابل، خلع حضور دولت نیز ناپسند است. باید دانست عرصه‌ی فرهنگ برای تحقق اهداف خود نیازمند حضور طبیعی و معتدل دولت است.

 

فرهنگ طبع نرمی دارد و لذا نمی‌توان به اجبار فرهنگ‌سازی کرد. البته گاه لازم است فرهنگ شکل خاصی پیدا کند. در چنین مواردی، باید با سرمایه‌گذاری، حوصله و توانمندی عمل کرد تا فرهنگ‌ مطابق طبع و علاقه پیش رود و نهادینه شود. در موارد خاص، استفاده از زور در قالب قانون، ضروری است؛ مثل بستن کمربند ایمنی هنگام رانندگی. این فرهنگ فقط با قانون و تعیین جریمه می‌توانست در جوامع فراگیر شود. در واقع ماشینیسم پدیده‌ای جدید در زندگی انسان‌ها بود که به دلیل تصادفات زیاد، منجر به فوت انسان می‌شد. به این ترتیب، هزینه‌های مادی و معنوی زیادی بر مردم تحمیل می‌شد. از آنجا که بستن کمربند ایمنی در حالت طبیعی و با ساخت فیلم نهادینه نمی‌شد، دولت از طریق قانون آن را تبدیل به فرهنگ کرد. توقف در پشت چراغ قرمز یا نحوه‌ی حضور در ورزشگاه‌ها نیز نوعی فرهنگ است که برای تحقق آن می‌بایست از جبر، قاعده و قانون استفاده کرد.

این تفاوت در سطح نخبگان درک می‌شود، ولی در عالم سیاست، برخی قواعد تغییر می‌کند. به این معنا که حرف و عمل با هم تفاوت می‌یابند. به عبارت دیگر، مخالفان دخالت دولت در امر فرهنگ، اگر خود به قدرت برسند، در برخی امور دخالت خواهند کرد؛ ولی چون در حال حاضر قدرت و حاکمیت ندارند، از هر ابزاری برای تضعیف رقیب استفاده می‌کنند. چه بسا با به قدرت رسیدن، خود همان اقدامات و عکس‌العمل‌های رقیب را انجام دهند. به همین جهت، محیط‌های آکادمیک موظف‌اند با روشن‌سازی عرصه، لایه‌های پیچیده و پنهانی مباحث را آشکار کنند. در نتیجه، جامعه در فضای اعتدال، آنچه را به واقعیت نزدیک‌تر است مبنای عمل قرار می‌دهد. وعده به تحقق اتوپیا و آرمان‌های دست‌نیافتنی، اگرچه ممکن است موجب پیشرفت برخی امور شود، ولی پس از مدتی، شرایط به حالت نفی‌شده‌ی پیشین بازمی‌گردد.

 

گاهی با سیاسی شدن فضا در عرصه‌ی رقابت، حسن و قبح، ذاتی افعال تصور نمی‌شود؛ یعنی انجام کاری هرچند که ذاتاً خوب باشد، اگر به دست رقیب صورت گیرد، بد است. برعکس، اگر کار بدی به دست خود افراد صورت گیرد، دیگر بد نیست؛ چراکه هرکسی خود را خوب و رقبای خود را بد تصور می‌کند. لذا ذات افعال نیز تحت تأثیر گرایش‌های افراد قرار می‌گیرد.

دولت عمدتاً باید متولی سیاست‌گذاری‌های کلان شود. اجرای این سیاست‌ها در سطح خرد و در همه‌ی عرصه‌های فرهنگی با مردم است. البته ممکن است اقتضائات زمانی و مکانی بعضی عرصه‌ها را در اولویت قرار دهد. مثلاً ممکن است یک پدیده‌ی فرهنگی بیست سال قبل در اولویت بوده، ولی در حال حاضر چندان اهمیتی نداشته باشد. به همین ترتیب، حضور مردم نیز در ادوار مختلف تغییر می‌کند. بنابراین دولت در زمینه‌ی فرهنگی بیشتر نقش سیاست‌گذاری دارد و استراتژی‌ها و خطوط کلان را تعیین می‌کند، ولی قوام و دوام سیاست‌ها در سطح خرد نیازمند حضور مردم است. برای مثال، فرهنگ عمومی بدون مردم اصلاً شکل نمی‌گیرد، زیرا مواد اولیه‌ی این فرهنگ، رفتار و حضور توده‌ی مردم است. لذا جهت‌گیری‌های کلان دولت در این زمینه، بدون حضور مردم محقق نخواهد شد.

 

خیر. فرهنگ مقوله‌ای دینامیکی است که در لایه‌های مختلف فرورفتگی دارد. نمی‌توان مانند پدیده‌های مکانیکی با آن برخورد کرد.

 

شرایط جامعه‌ی ما به‌گونه‌ای است که به حضور پررنگ‌تر، منظم‌تر و هوشمندتر بخش خصوصی در زمینه‌ی فرهنگ نیاز دارد. ماهیت انقلاب اسلامی و نوع رفتار دولت، موجب دشوارتر شدن زمینه‌های فرهنگی طی 35 سال گذشته شده است. این روند اگرچه گاه نتایج مثبتی به دنبال داشته، اما تبعات منفی زیادی برای کشور ایجاد کرده است. بنابراین لازم است بخش خصوصی بر مبنای سنت‌های کهن ایرانی‌اسلامی در عرصه‌ی فرهنگ به دولت کمک کند. دولت نیز باید به عنوان سیاست‌گذار کلان، با پویایی بیشتری به فعالیت‌های خود ادامه دهد.

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.