ارائه پیش‌نویس سند ملی راهبرد انرژی کشور در جلسه آتی شورای عالی انرژی
خبرگزاری تسنیم: مقرر شد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری با بازبینی پیش‌نویس سند راهبرد ملی انرژی کشور بر اساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، پیش‌نویس نهایی را در جلسه آتی شورای عالی انرژی ارائه کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تأمین انرژی مصرفی در زندگی امروز یکی از چالش برانگیزترین مأموریت‌های حاکمیتی دولت‌هاست. این وظیفه حاکمیتی در صورتی که به‌درستی انجام نگیرد، موجب بروز مشکلات عدیده اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی در یک جامعه خواهد شد.
اما از سوی دیگر تأمین انرژی به هر نحو نباید مدنظر دولت‌ها باشد، به‌طوری که در صورت تأمین انرژی یک بخش از جامعه به‌صورت زیان‌ده و با بهره‌وری پایین، زیان‌های درازمدت آن بر اقتصاد آن جامعه تأثیرات گسترده‌ای داشته باشد.
ازاین‌رو در تمامی جوامع مدرن برای تأمین انرژی با بهره‌وری مناسب با دیدی کلان‌نگر اقدام به تصویب برنامه‌ای جامع کرده تمامی اقدامات در راستای تأمین انرژی مطابق با بندهای این برنامه انجام می‌گیرد.
در ایران سالها تأمین انرژی مناطق مختلف کشور تنها با سوخت‌های فسیلی انجام می‌گرفت به‌طوری که در دهه‌های گذشته دولت‌ها با رساندن نفت سفید و گازوئیل و همچنین بهره برداری از منابع زغال‌سنگ و زغال چوب در نقاط مختلف اقدام به تأمین انرژی مردم می‌کردند.
در دو دهه اخیر نیز با رشد صنعت انتقال گاز، تأمین تمامی انرژی مورد نیاز مردم برای گرمایش و پخت‌وپز با سوخت گاز مورد توجه دولت‌هاست بدون اینکه ظرفیت‌های بالقوه هر منطقه در استفاده از دیگر منابع انرژی مورد توجه قرار گیرد.
این نقیصه پس از احداث کیلومترها خطوط لوله گاز در کوهستان و بیابان بدون توجیه فنی و اقتصادی، در سالهای پایانی دهه 80 شمسی مورد توجه کارشناسان و مسئولان قرار گرفت.
پس از بررسی‌های انجام شده، تدوین و تصویب سند ملی راهبرد انرژی کشور و همچنین تهیه طرح جامع انرژی کشور در قالب برنامه پنجم توسعه مورد تأکید قرار گرفت.
در بخشی از ماده 125 برنامه پنجم توسعه کشور آمده است: دولت مکلف است بر مبنای سند چشم انداز بیست ساله کشور و سیاست‌های کلی نظام در بخش انرژی ابلاغی مقام معظم رهبری و با پشتوانه کامل کارشناسی «سند ملی راهبرد انرژی کشور» را به‌عنوان سند بالادستی بخش انرژی برای یک دوره زمانی بیست و پنج ساله ظرف مدت حداکثر شش ماه پس از تصویب قانون برنامه؛ تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.
در تبصره‌ای ذیل این ماده قانونی آمده است: وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظف هستند با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط «برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور» را ظرف دوازده ماه پس از تصویب قانون سند ملی راهبرد انرژی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.
همان‌طور که از تأکید ماده 125 برنامه پنجم توسعه مشخص است، می‌بایست ابتدا در نیمه نخست سال 90 لایحه «سند ملی راهبرد انرژی کشور» به مجلس ارائه می‌شد و به تصویب مجلس می‌رسید اما این سند با یک سال تأخیر در نیمه سال 91 با تکمیل بررسی‌های دولت به مجلس ارائه شد و تاکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی بوده است.
با توجه به متن ماده 125 برنامه پنجم توسعه، تصویب طرح جامع انرژی کشور در گروی تصویب سند ملی راهبرد انرژی کشور است.
رهبر معظم انقلاب در سال جاری به تبیین رویکرد اقتصاد مقاومتی پرداخت و پایان بهمن‌ماه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی ایشان ابلاغ شد.
سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پس از این ابلاغ، به‌عنوان سند بالادستی در دستور کار دولت قرار گرفت و دولت بازنگری بر برنامه ها و رویکردهای کلان خود را بر اساس آن در دستور کار قرار داده است.
در جدیدترین اقدام دولت، عصر روز گذشته در جلسه شورای عالی انرژی مقرر شد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری ضمن بازبینی پیش‌نویس سند راهبرد ملی انرژی کشور بر اساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، نظرها و دیدگاه‌های پیشنهادی دستگاه‌های مرتبط را بررسی و پس از اعمال تغییرات لازم، پیش‌نویس نهایی را در جلسه آتی شورا ارائه کند.
انتهای پیام/*