ضرورت کاهش رسیدگی به پرونده‌های قضایی مازندران

خبرگزاری تسنیم: رئیس کل دادگستری مازندران با تاکید بر رسیدگی دقیق به پرونده های قضایی در استان بر ضرورت کاهش زمان رسیدگی به پرونده های قضایی استان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از رامسر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل مازندران، حجت الاسلام محمدعلی تقوی فرد در بازدید از حوزه قضایی رامسر اظهار کرد: باید با پیگیری و برنامه ریزی، مشکلات با تدبیر برطرف شود و هنر مدیریت این است که باتوجه به شرایط موجود بتوان امور را به روز کرد.

وی با بیان اینکه برخورد با تخلفات موجب پیشگیری از وقوع جرایم بزرگ و مهم می شود، تصریح کرد: سیاست دستگاه قضایی کاهش جمعیت کیفری بوده و هدف از اعمال مجازات زندان اصلاح بزهکار است و اگر مجرمی چندین بار به زندان می افتد حاکی از آن است که ما به هدف خود که همانا اصلاح مجرم است نرسیدیم.

تقوی فرد، نظارت در بخش های بهداشت عمومی، شهرداری، محیط زیست و کلانتری ها را مهم توصیف کرد و گفت: با نظارت در این بخش ها می توان از برخی تخلفات پیشگیری کرد.

راه اندازی بخش تحقیقات در روابط عمومی آموزش و پرورش

محمودرضا علیزاده، سخنگوی آموزش و پرورش مازندران گفت: تحلیل و تفسیر فعالیت های ارتباطی حوزه روابط عمومی در پیشبرد فعالیت های آموزش و پرورش جایگاه ویژه ای دارد.

وی با اشاره به راه اندازی بخش تحقیقات و پژوهش در روابط عمومی آموزش و پرورش مازندران افزود: از آن جا که مخاطبان اصلی روابط عمومی، فرهنگیان، پژوهشگران و دانشوران فرهیخته هستند و از سوی دیگر، مقوله های پژوهشی و نظرسنجی و تحلیل محتوا و پیشنهادات کارشناسانه می تواند یاری کند تا یکی از وظایف اصلی ما که آینده نگری است ، به نحو شایسته انجام پذیرد، راه اندازی این بخش با حضور صاحب نظران بسیار تاثیرگذار است.

وی با بیان اینکه سعی می کنیم با توسعه روابط عمومی الکترونیک، علاوه بر ارتقای روایتگری و گزارشگری، به تحلیل و تفسیر اطلاعات و اخبار توجه ویژه داشته باشیم، افزود: بخش های مختلفی چون انتشارات، تبلیغات، ارتباطات و تحقیقات با برنامه های منسجم، زمینه ارتقای روابط عمومی آموزش و پرورش مازندران را فراهم کرده تا ماموریت های اعتباربخشی در آموزش و پرورش، فرهنگ سازی ارزش ها و آینده نگری را انجام دهند.

پاکسازی حریم ساحل رودخانه گهرباران

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میاندرود از پاکسازی حریم ساحل و رودخانه گهرباران از وجود متصرفان غیرمجاز به اراضی ملی خبر داد.

حجت الاسلام ملا کریمی با اشاره به پاکسازی حریم ساحل و رودخانه گهرباران از وجود متصرفان غیرمجاز به اراضی ملی در قالب صیادان غیر مجاز، گفت: اگر فرد، افراد و یا نهادی بخواهد به اراضی ملی و ساحلی و یا منابع طبیعی و شن و ماسه، تعدی و تجاوز نماید طبق مقررات قانونی در جهت دفاع از حقوق بیت المال برخورد می شود.

وی خاطرنشان کرد: در راستای حفظ حقوق بیت المال نماینده ای از سوی دادستانی در ساحل دریای گهرباران و در حوزه منابع طبیعی، جهت جلوگیری از تصرفات اراضی ملی و طبیعی و بازدید میدانی از منطقه تعیین شده است.

انتهای پیام/ آ