تحقق ۹۷.۲ درصدی اشتغال بخش کشاورزی کردستان در سال ٩٢


خبرگزاری تسنیم: مدیر کل جهاد کشاورزی استان کردستان، گفت: میزان تحقق اشتغال تعهد شده بخش کشاورزی کردستان در سال ۹۲ بر اساس سند توسعه اشتغال استان ٩٧.٢ درصد است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، محمدابراهیم حسن‌نژاد ظهر امروز در کارگروه تخصصی اشتغال استان کردستان، اظهار کرد: بر اساس برنامه توسعه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان لازم است تا پایان سال ٩٢ تعداد ٩ هزار و ٤ شغل در بخش کشاورزی ایجاد شود که تاکنون ٥٣ شغل ایجاد شده و بر این اساس میزان تحقق اشتغال تعهد شده بخش کشاورزی کردستان در سال 92 بر اساس سند توسعه اشتغال استان ٩٧.٢ درصد است.

وی گفت: براساس سند برنامه توسعه اشتغال استان تعداد شاغلان بخش کشاورزی باید از ١١٦ هزار و ٥ نفر در سال ٨٩ به ١١٩ هزار و ١ نفر در سال ٩ و ١٢٢ هزار و ٤ نفر در سال ٩١ می‌رسید.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان کردستان، با اشاره به اینکه تعداد شاغلان این بخش در سال ٩٢ باید به ١٢٥ هزار و ٩ نفر برسد، تصریح کرد: تعداد شاغلان بخش کشاورزی در سال ٩ به ١١٧ هزار نفر، در سال ٩١ به ١٢٢ هزار و ٢ نفر و در سال ٩٢ به ١٢٥ هزار و ٩ نفر رسیده است.

وی گفت: بر این اساس میزان تحقق اشتغال بر اساس برنامه پنج ساله توسعه استان در سال‌های ٩ ، ٩١ و ٩٢ به ترتیب ٩٨.٢ درصد، ٩٩.٨ درصد و ٩٧.١ درصد بوده است.

حسن‌نژاد افزود: تعداد شاغلان بخش کشاورزی در سال ٩٣ باید به ١٣ هزار نفر و در سال ٩٤ نیز به ١٣٤ هزار و ٢ نفر برسد.

وی نرخ رشد متوسط سالانه اشتغال بخش کشاورزی براساس برنامه توسعه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان را ٣ درصد عنوان کرد و گفت: نرخ رشد متوسط سالانه تحقق یافته اشتغال بخش کشاورزی تا کنون ١ ٧ درصد بوده است.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان کردستان افزود: در مجموع میزان تسهیلاتی که باید براساس سند توسعه اشتغال استان برای بخش کشاورزی تخصیص می‌یافت ٨٦٧ میلیارد و ٦ ٨ میلیون تومان بود.

وی خاطر نشان کرد: از این میزان اعتبار تاکنون ٣ ٢ میلیارد تومان تحقق یافته است که ٢ ٢ میلیارد از محل کمک‌های فنی و اعتباری و نزدیک به ١ میلیارد تومان از محل صندوق توسعه بخش کشاورزی استان در 3 سال اخیر به بانک‌ها تزریق شده است.

حسن نژاد گفت: در این سند پیش بینی شده که ٦ .٩ درصد منابع مالی از طریق بخش خصوصی، ١١ درصد توسط بخش دولتی و ٢٧.٩ درصد توسط تعاونی‌ها تامین شود.

وی افزود: تا کنون ٦٩ درصد منابع مالی توسط بخش خصوصی، ١٧ درصد توسط بخش دولتی و ١٤ درصد نیز توسط بخش تعاون تامین شده است.

انتهای پیام/ ق