پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی دستمزد کارگران آرمانی نیست

علی خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به برگزاری‌همایش‌های مختلف در تعیین دستمزد سال آینده کارگران گفت:جمع‌بندی کارگروه کشوری مزد تاکید بر اجرای ماده 41قانون کار است.

وی ادامه داد: دو مولفه ماده 41 قانون کار یعنی نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و سبد معیشت خانوار بسیار مهم است. یکی از مواردی که می‌تواند کمک بسزایی به زندگی کارگران داشته باشد طراحی بسته‌های حمایتی از سوی شورای عالی کار است .

خدایی تاکید کرد: منظور از بسته‌های اجتماعی کارت‌های خرید نقدی است. در همایشی که با نمایندگان کارگران در شورای عالی کار داشتیم، به این اجماع رسیدیم که به هیچ وجه نمایندگان کارگران زیر بار حداقل حقوق پایین‌تر از نرخ تورم نروند.

رئیس کارگروه مزد کانون شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه میانگین درآمد کارگران در شرکت‌های کوچک و بزرگ در تهران 780 هزار تومان بود، گفت: در صنوف مختلف این عدد میانگین 450 هزار تومان را داشت.

وی اظهار کرد: در مشاغل استاد شاگردی نیز گاهی شاهد عدد150 هزار تومان نیز بودیم. اما نکته مهم اینجاست حتی آن دسته از افرادی که درآمد 780 هزار تومان دریافت می‌کنند فاصله درآمدی‌شان با حداقل سبد هزینه خانوار در استان تهران که یک میلیون و 763 هزار تومان است، بسیار زیاد است.

رئیس کارگروه مزد کانون شوراهای اسلامی کارتاکید کرد: زمانی که می‌گوییم به طور مثال تورم افزایش 34 درصدی داشته بنابراین حقوق کارگران نیز باید 34 درصد افزایش یابد عده‌ای تصور می‌کنند با این افزایش مشکل معیشتی کارگران حل شود. 

خدایی بیان کرد: با توجه به آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی ، تورم مسکن 21.3 درصد  است و بر اساس بررسی های به عمل آمده ازیک میلیون و 763 هزار تومان سبد هزینه خانوار در تهران  سهم مسکن حدود 315هزار و 733 بوده است که با افزایش 21 درصدی تورم این عددی معادل 67هزار251 تومان افزایش می‌یابد.

رئیس کارگروه مزد کانون شوراهای اسلامی کار ادامه داد: در بخش خوراکی نرخ تورم51.2 درصد بوده است سهم آن در سبدهزینه خانوار 828 هزار و 800 تومان بوده است،با این میزان افزایش عددی معادل 424 هزار و 300 تومان می‌شود.

وی افزود: در کالاغیرخوراکی تورم9.4 درصد بوده است، که با افزایش آن رقمی 181 هزار و 10 تومان. در مجموع می توان گفت با افزایش 34 درصدی نرخ تورم، رقم معادلی 672 هزار و 650 تومان.برخی تصور می کنند پیشنهادات ما آرمانگرایانه است در صورتی که کمتر از واقعیتی است که باید باشد.

خدایی اظهار کرد: بر اساس آمار مرکز آمار از کل درآمد کسب شده در کشور در سال 91، میزان 14.07 درصد میزان دستمزد بخش خصوصی بوده است و 12 درصد آن میزان حقوق و درآمد بخش دولتی است، یعنی روی هم 26 درصد از کل درآمد حاصل شده کشور سهم دستمزد است.

وی با بیان اینکه حقوق کارگران به سمت بازار سکه ، مسکن و دلار نمی‌رود تاکید کرد: با توجه به این موضوع به راحتی ‌می‌توان گفت این دیدگاه که عده‌ای می‌گویند افزایش دستمزد کارگران افزایش نقدینگی و تورم را به دنبال دارد، باطل است.

رئیس کارگروه مزد کانون شوراهای اسلامی کار اظهار کرد: برخی از کارشناسان می‌گویند به طور مثال اگر حقوق کارگران 50 درصد افزایش یابد، شرایط برای افزایش 50 درصدی محصول فراهم نیست. این در حالی است که اصلاً‌ قرار نیست که  اگر حقوق کارگران به طور مثال 50 درصد گران شد، قیمت محصول نیز 50 درصد افزایش یابد.

 انتهای پیام/