۱۲۴هزار واحد صنفی در مرکزی مورد بازرسی قرار گرفته اند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، کمال فدایی فروتن با اشاره به فعالیت مراکز دریافت گزارشها و شکایات مردمی در استان اظهار کرد: ایجاد مرکز دریافت گزارشات سازمان صنعت، معدن وتجارت استان، شماره 124، اکیپ های مستقر در اتاق اصناف استان و شهرستان ها، اکیپ مستقر در نمایشگاه های بهاره و یک اکیپ درون شهری در شهر اراک آماده پذیرش شکایات و گزارش های مردمی در حوزه تخلفات صنفی است.

وی با ارائه عملکرد 11 ماهه این معاونت در استان گفت60درصد از گزارشات مردمی در استان مرکزی منجر به تشکیل پرونده شده که از این مجموع بیش از 11 هزار پرونده تخلف تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

معاون نظارت وبازرسی سازمان صنعت،معدن و تجارت افزود: همچنین در این مدت بیش از 21 هزار تماس مردمی با ماره 124 برقرار شده که ازاین مجموع 3 هزار و 500 گزارش مرتبط بوده و منجر به تشکیل پرونده شده است.

وی تصریح کرد: نظارت ها باید تقویت شوند، اکنون که دولت به اصناف اعتماد کرده و کار نظارت را به خودشان سپرده انتظار است اصناف نیز پاسخ این اعتماد را با حساسیت و دقت بیشتر در رسیدگی به حق مردم بدهند.

فروتن افزود: گشت های مشترک در دو نوبت صبح و بعد از ظهر از ساعت 8:30 تا ساعت 21 وظیفه رصد قیمت کالا و خدمات و تخلفات احتمالی بازار را برعهده دارند.

وی هدف از انجام این اقدامات را تعامل و هماهنگی با سازمان های زیربط در امر کنترل بازار، نظارت هر چه بیشتر بر عملکرد واحد های صنفی،خدماتی و تسریع در رسیدگی و اجرای احکام تخلفات اعلام کرد و گفت: اولویت نظارت بر کالایی ما شامل کالا های پر مصرف روز های پایانی سال از قبیل، مرغ، تخم مرغ،گوشت، برنج، روغن، شکر، شیرینی ، آجیل، میوه و تره بار، فراورده های پروتئینی و لبنی است.

معاون نظارت وبازرسی سازمان صنعت،معدن وتجارت از ابلاغ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد و تصریح کرد: بر اساس این قانون که برای اولین بار در تاریخ 3 دی ماه سال 92 به تصویب رسید و از 7 اسفند سال جاری نیز اجرایی شده است علاوه بر اینکه جرم قاچاق کالا و ارز تعریف شده دامنه شمول جرم و عرضه کالای قاچاق در سطح عرضه گسترش یافته و جریمه حامل با مالک کالا برابر شده است.

وی افزود: بر اساس قانون جدید علاوه بر اینکه کالاهای قاچاق به کالای قاچاق مجاز، مجاز مشروط، یارانه ای، ارز خروجی، کالای ممنوعه و سازمان یافته و حرفه ای تفکیک شده، مجازات مجرمان نیز متفاوت شده است.

انتهای پیام/ ق