شورای حل اختلاف مکمل سیستم قضائی است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت الاسلام حکمت‌علی مظفری در همایش شوراهای حل اختلاف دادگستری مرکزی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه شوراهای حل اختلاف با تنوع نیروی انسانی موجود در کادر اداری در کنار دستگاه قضائی به عنوان یک نهاد مردمی فعالیت داشته و رضایت مردم را جلب کرده اظهار کرد: این شوراها با پیروی از منویات ریاست قوه قضائیه و دستگاه ها حرکت انقلابی خود را در راستای خدمات رسانی و صلح و سازش شهروندان انجام می دهد.

وی افزود: از مجموع همکاران شوراهای حل اختلاف افراد دارای تحصیلات عالیه بیشترین سهم را دارا بوده که از تعداد 752نفر، 374نفر تحصیلات کارشناسی، 62نفر کارشناسی ارشد و 6نفر دارای مدرک دکترا هستند که این افراد در رشته های مختلف تحصیلی نیز مدرک دارند.

رئیس کل دادگستری مرکزی تصریح کرد: جایگاه شورای حل اختلاف به سبب حل مشکلات مردم بقراری سازش و مصالحه بین شهروندان گام های بسار تاثیرگذاری در پیشبرد اهداف نظام و امام خمینی(ره) برداشته اند.

حجت الاسلام مظفری با اشاره به مجموع پرونده های موجود سال91 گفت: موجودی استان بیش از 9000فقره پرونده بوده که تعداد پرونده های وارده نیز بیش از 50هزار مورد بوده و بیش 60هزار فقره آن مخدومه و نیز در سال 92 با مخدومه شدن پرونده های وارده سال 91 تعداد به 4هزارو 249تنزل یافت.

وی افزود: در شعب شوراهای حل اختلاف شهری تعداد 50درصد پرونده ها کاهش یافته که از تعداد بیش از 100شعبه شهری، 90شعبه کاهش چشمگیری داشته است.

رئیس کل دادگستری مرکزی تصریح کرد: در 11 ماهه امسال از تعداد 60 هزارو 135 پرونده وارده تعداد پرونده ها به 3 هزارو 613 مورد کاهش داشته است.

حجت الاسلام مظفری با اشاره 34شعبه فعال در اراک وجود دارد گفت: در سال 91موجودی اول دوره شوراها 5هزارو 542 فقره بوده که از تعداد 31 هزار و 247پرونده وارده بیش از 35هزار پرونده مختومه شده و هزارو 278فقره مانده است که شوراها ی حل اختلاف این رقم را نسبت به سال های پیش کاهش داده اند.

وی افزود: 7 شعبع از 34 شعبه موجودی پرونده ها را به صفر رساندند و نیزدر سال 91 کل پرونده های سازشی 4 هزارو 713 گزارش اصلاحی شده که این آمار نسبت به سال گذشته 14 درصد افزایش داشته است.

رئیس کل دادگستری مرکزی تصریح کرد: کل محکومین بازداشتی از 146 نفر با رضایت به 4 نفر کاهش یافته و قرار بر این بوده که از سال آینده قبل از بازداشت به شورای مصالحه رفته و مشکل مرتفع شود که در تمامی استان ها شورای مصالحه فعال است.

حجت الاسلام مظفری با اشاره به اینکه در شهرستان شازند شورای حل اختلاف اجرای احکامش تفکیک شده گفت: سیستم الکترونیک این شهرستان فعال نشده که با تخصیص اعتبارات این مهم نیزدر سال 93 امکان پذیر می شود.

انتهای پیام/