مجلس برای معافیت مالیاتی اتحادیه‌های صنفی و تعاونی تعیین تکلیف کرد
خبرگزاری تسنیم: نمایندگان مجلس مصوب کردند که معافیت‌های مالیاتی مربوط به درآمد اتحادیه‌های صنفی، تعاونی و شرکت‌های تعاونی تولیدی روستایی، مالیات به نرخ صفر خواهد بود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان، بندهای دیگری از لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را بررسی کردند.
وکلای ملت با تصویب بند 39 این لایحه، یک متن را به‌عنوان ماده(146) مکرر به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق کردند.
براساس مصوبه مجلس، معافیت‌های مالیاتی مربوط به "درآمد حاصل از حق عضویت اتحادیه‌های صنفی، شرکت‌های تعاونی، شرکت‌های تعاونی تولیدی روستایی و شرکت‌های تعاونی مصرف و مسکن کارکنان و موسسات دولتی و غیر دولتی"، "درآمد شرکت‌های تعاونی معدنی از معادن غیر بزرگ که برای آنها پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری صادر شده است"، "فعالیت‌های بهداشتی و درمانی در روستاها"، "درآمد ساکنین روستاها حاصل از صنایع‌دستی" و "شرکت‌هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیئت پذیرش برای معامله در بورس قبول می‌شود" مالیات به نرخ صفر منظور می‌گردد.
همچنین به موجب مصوبه بهارستان‌نشینان در تبصره این بند مقرر شد که ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک مربوط به این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌نماید، شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می‌باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مؤدی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می‌شود.
اجرای حکم این تبصره درخصوص درآمد اشخاص حقیقی حاصل از تمام فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل به‌صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیت‌های اجرایی، اداری و حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.
مجلسی‌ها تبصره دیگر این بند مصوب کردند که معادل اعتبار مالیاتی محاسبه شده به نرخ صفر موضوع این ماده از محل اعتبار جمعی - خرجی که همه ساله در بودجه سنواتی پیش بینی می‌شود به حساب اشخاص مذکور منظور می‌گردد. اعتبارات موضوع این تبصره تخصیص یافته تلقی می‌شود و در صورتی که اعتبارات مورد نیاز در یک سال مالی بیشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه کل کشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعی – خرجی یاد شده و متقابلاً منابع مربوطه، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران قابل افزایش است.
انتهای پیام/
