سند اقتصاد مقاومتی آموزش و پرورش در سال ۹۳ تدوین میشود
خبرگزاری تسنیم: مدیر امور پژوهشی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش با اشاره به تهیه سند اقتصاد مقاومتی آموزش و پرورش در سال ۹۳ گفت: این پژوهشگاه ماموریت یافته است تا مولفههای اقتصاد مقاومتی در آموزش و پرورش را تبیین کند.
علاء الدین کیا مدیر هماهنگی امور پژوهشی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با اشاره به اقتصاد مقاومتی در آموزش و پرورش اظهار داشت: در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری بر موضوع اقتصاد مقاومتی طی جلساتی که در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی برگزار شد، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ماموریت یافت تا سند اقتصاد مقاومتی آموزش و پرورش را تهیه کند.
وی افزود: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ماموریت یافته است تا مولفههای اقتصاد مقاومتی در آموزش و پرورش را تعیین و نقش هر کدام از حوزههای مختلف آموزش و پرورش را تبیین کند از این رو گروه اقتصادی پژوهشگاه در این زمینه فعال شده است.
مدیر هماهنگی امور پژوهشی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش با اشاره به اینکه مهمترین نقش آموزش و پرورش در بحث اقتصاد مقاومتی فرهنگ سازی در این زمینه است، گفت: آموزش و پرورش از طریق کتب درسی و کمک درسی و دورههای ضمن خدمت میتواند دانشآموزان و معلمان را با مقوله اقتصاد مقاومتی آشنا کند.
کیا بیان کرد:در بخشهای مختلف آموزش و پرورش نیز باید تلاش کنیم تا در حوزه مصرف الزاماتی را رعایت کنیم اما مهمتر از این مقوله آموزش معلمان و دانش آموزان در رابطه با اقتصاد مقاومتی و فرهنگ سازی در رابطه با آن است.
به گزارش تسنیم، علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش نیز از تشکیل کمیته سه نفره با حضور معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی، مشاور اقتصادی وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی خبر داد که مسئولیت پیگیری و اجرایی شدن برنامه های اقتصاد مقاومتی در آموزش و پرورش را به عهده خواهند داشت.
وی افزود: سیاست های اقتصاد مقاومتی در سه حوزه دانش آموز، معلم، مدیریت ومنابع آموزش و پرورش قابل اجرا است. بحث محتوای کتاب های درسی و فعالیتهای حوزه پرورشی با هدف فرهنگسازی از جمله فعالیتهای دانش آموزی است.
فانی توانمند سازی معلمان را گامی دیگر برای پیاده کردن سیاست های تعیین شده مقام معظم رهبری ذکر کرد و افزود: در همین راستا تعیین دو واحد درسی در دانشگاه فرهنگیان با عنوان اقتصاد مقاومتی در آموزش و پرورش راه حل نهادینه کردن سیاست های مذکور خواهد بود.
انتهای پیام/