اسرائیل باید مانع بهره‌برداری اردن از انرژی هسته‌ای شود
خبرگزاری تسنیم: کارشناس مسائل دنیای عرب در مؤسسه مطالعات خاور نزدیک واشنگتن ضمن بررسی توافقنامه صادرات گاز از دریای مدیترانه توسط اسرائیل به اردن، تأکید می‌کند که این توافق می‌تواند اردن را از برنامه ریزی برای هسته‌ای شدن باز دارد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از مؤسسه مطالعات خاور نزدیک واشنگتن؛ کارشناس این اندیشکده بر این باور است که نیازمندی اردن به انرژی در حال افزایش است و در حالی که این کشور تقریباً بهره‌ای از منابع نفتی و گازی نبرده است و با توجه به غیر قابل اتکا بودن همسایه‌های عربی آن، برای تأمین انرژی، اسرائیل باید از فرصت استفاده کرده و منابع گازی دریای مدیترانه را به سمت آن هدایت کند تا از این طریق هم روابط استراتژیک خود را با اردن افزایش داده و هم با کمک آمریکا، مقامات اردنی را متقاعد کند از طرح ساخت نیروگاه هسته‌ای دست بردارند.
در ماه فوریه، دو شرکت اردنی توافقنامه‌ای را با کنسرسیومی آمریکایی ـ اسرائیلی امضا کردند تا از میدان گازی بزرگ تمار اسرائیل، گاز طبیعی وارد کنند. این میدان گازی در فاصله پنجاه مالی ساحل حیفا در دریای مدیترانه واقع شده است. شرکت پتاس عرب (Arab Potash Company) و شرکت برم اردن (Jordan Bromine Company) ـ که هر دو تحت مالکیت دولت اردن هستند ـ به شرکت نوبل انرژی و شرکای آن که در بوستون آمریکا مستقر است 500 میلیون دلار ظرف یک بازه زمانی پانزده ساله پرداخت می‌کنند تا با واردات گاز سوخت یک نیروگاه تولید برق در کنار تأسیسات صنعتی اردن در کنار بحر المیت را تأمین کند. با توجه به اینکه این توافقنامه سالانه تنها 33 میلیون دلار درآمد دارد، نمی‌توان آن را به لحاظ اقتصادی بسیار حائز اهمیت دانست، اما تأثیر بسیار زیادی در تقویت همکاری اقتصادی منطقه داشته و چارچوبی را برای امنیت انرژی اردن فراهم می‌آورد. با این حال چالش‌های سیاسی مهمی وجود دارد به ویژه پس از تیراندازی به سمت یک مرد اردنی در نقطه مرزی تحت کنترل اسرائیل در کرانه باختری به تاریخ 10 مارس.
پیشینه
اردن بر خلاف همسایگان عرب خود، هیچ نفتی ندارد. به غیر از یک میدان گازی در نزدیکی مرز با عراق، که برای تأمین سوخت تأسیسات تولید برق استفاده می‌شود، این کشور پادشاهی برای تأمین انرژی خود به طور کامل وابسته به واردات است و طی سالیان گذشته، از عربستان سعودی و عراق در زمان حکمرانی صدام، که با قیمت تخفیفی نفت می‌فروخت، نفت تهیه می‌کرد. پس از آنکه صدام در سال 2003 سرنگون شد، دولت‌های عربی خلیج فارس نفت ارزان در اختیار اردن قرار می‌دهند اما تحویل‌های دوره‌ای نفت به واشنگتن در حال افزایش است. هر چند که این فروش تخفیفی کمک حال اردن هست، اما قابل اتکا و اعتنا نیست.
در سال 2004، عمان توافقنامه‌ای را با مصر امضا کرد تا از این کشور گاز وارد کند، که تأمین انرژی قابل اتکا و مقرون به صرفه‌ای را برای هفت سال برای اردن فراهم آورد. اما پس از سرنگونی رژیم حسنی مبارک در سال 2011، خط گاز مصر ـ اردن، که به این پادشاهی کمک می‌کرد 90 درصد از کل نیازمندی برقی خود را به واسطه آن تولید کند، در نزدیک به بیست مورد تخریب شد و استمرار جریان را متوقف کرد. اردن برای هر هزار فوت مکعب گاز، 6 دلار پرداخت کرده است، اما توقف در جریان این گاز باعث شده است تا اردن گاز سوختی برای تأسیسات تولید برق خود را با قیمت بسیار گزاف‌تری خرید کند. در سال 2012، این هزینه‌های اضافی منجر به 30 درصد کمبود بودجه شد.
گزینه اسرائیلی
با توجه به ذخیره پیش‌بینی شده چهل ساله در میدان گازی تمال و نیز میدان گازی بزرگتر لویاتان که هنوز مورد بهره برداری قرار نگرفته، اسرائیل می‌تواند با قیمتی مناسب و به نحوی قابل اتکا همه نیازمندی‌های گازی اردن را تأمین کند. اسرائیل سرمایه گذاری سنگینی روی ثبات پادشاهی اردن و حفظ بقای خاندان سلطنتی میانه‌روی آن کرده است و بدون شک برای تأمین این نیاز نیز بسیار خوشحال خواهد شد. با توجه به این منفعت جدی، اسرائیل توافق کرده است که با قیمتی مشابه با توافقنامه خط لوله مصر به دو شرکت اردنی، گاز بفروشد.
با این حال پادشاه عبدالله، به دلیل هراسی که از واکنش داخلی دارد، برای ادامه کار برای خرید گاز بیشتر از اسرائیل، تعلل به خرج می‌دهد. در 24 فوریه، حزب سیاسی اخوان المسلمین اردن، حزب عمل اسلامی، توافقنامه به «شرکت صهیونیستی» را «جرم» توصیف کرده، «که به هیچ وجه به نفع اردن نبوده» و «به مثابه حمله به خواست مردم فلسطین است.»
رویکرد‌های رسمی
حساسیت‌های اردن در خرید گاز از اسرائیل در اظهارات محمد حامد، وزیر انرژی دیده می‌شود، چنانچه که در 2 مارس در اردن تایمز هم منعکس شد. این اظهارات تحت عنوان «سال 2018 به مثابه نقطه عطفی برای بخش انرژی اردن» منتشر شد که در آن اشاره‌ای به توافقنامه جدید با نوبل انرژی اسرائیلی نشده است. بلکه حامد روی ذخایر نفت پوسته‌ای اردن متمرکز شده، که از جمله بزرگترین ذخایر نوع خود در جهان است، هر چند که تکنولوژی مربوط به استخراج این ذخایر، بسیار پیشرفته و خارج از دسترس اردن است.
به طور خاص، وزیر انرژی اردن تصریح کرد که شرکت سنگ نفت عربستان سعودی تا سال 2019 روزانه 3000 بشکه نفت از این ذخایر اردنی که تا سال 2025 این رقم به 30 هزار بشکه در روز خواهد رسید. وی همچنین تأکید کرد که شرکت نفتی رویال داچ شیل (هلند) در سال 2022 پروژه‌های سنگ نفتی بیشتری را فعال خواهد ساخت و در نهایت تا 300 هزار بشکه در روز تولید نفت افزایش خواهد یافت. (در حال حاضر مصرف نفت اردن نزدیک به 110هزار بشکه در روز است که همه این حجم وارداتی است.) وی خاطر نشان ساخت که علاوه بر این یک کنسرسیون استونیایی ـ مالزیایی توافق کرده است تا یک نیروگاه تولید برق 460 مگاواتی که با سوخت نفتی فعالیت می‌کند در اردن ایجاد کنند در حالی که گروهی از شرکت‌های چینی، اماراتی و اردنی قرار است یک نیروگاه 600 مگاواتی دیگر هم تأسیس کنند. (ظرفیت تولید کنونی اردن 3140 مگاوات است.) وی همچنین تأکید کرد که توافقنامه برای ساخت دوازده نیروگاه تولید برق خورشیدی با مجموع ظرفیت 200 مگاوات در این ماه امضا خواهد شد.
همچنین حامد اعلان کرد که تأسیسات واردات گاز طبیعی و محصولات پالایش شده نفتی عراق، در عقبه در ساحل کوچک اردن در کنار دریای سرخ، ایجاد خواهد شد. بغداد امیدوار است تا خطوط صادرات نفت که در عقبه ایجاد می‌شود، وابستگی عراق به تانکرهای نفت‌کش برای ترانزیت از تنگه استراتژیک هرمز کاهش پیدا کند. این خط لوله می‌تواند برای صادرات گاز عراق نیز به کار گرفته شود و اردن قادر خواهد بود تا بخشی از نفت و گاز را در داخل مورد استفاده قرار دهد. با این حال حامد از تصمیم بریتیش پترولیوم در ماه ژانویه چیزی نگفت؛ این شرکت تصمیم گرفته تا پروژه گازی نزدیک در مرزهای عراق را به دلیل چشم‌انداز ضعیف اقتصادی آن رها کند. تا به حال بیریتیش پترولیوم دو دهنه چاه در این منطقه حفاری و نزدیک به 240 میلیون دلار هزینه کرده اما به نتیجه‌ای نرسیده است.
در واقع اظهارات وزیر انرژی اردن در مورد چشم‌انداز امیدوار کننده انرژی بومی در داخل این کشور، بیشتر تحت تأثیر اغوای دیگر کشورهای عربی است. هر چند که به صراحت نمی‌توان گفت، اما مشخص است که برخی از پروژه‌های پیشنهادی همسایه‌های عرب به این دلیل است که می‌خواهند نیازمندی اردن به استفاده از گاز اسرائیل را از میان ببرند.
بلند‌پروازی‌های هسته‌ای مورد مناقشه
جدای از همه اینها، اردن همچنان به دنبال گزینه انرژی هسته‌ای است. در سال 2013 این کشور توافقی مقدماتی با شرکت روستوم روسی منعقت کرد تا دو نیروگاه هسته‌ای 1000 مگاواتی در اردن ایجاد کند. این قرارداد که قرار است در سال 2015 امضا شود، روسیه را 49 درصد در هزینه‌های 10 میلیارد دلاری آن سهیم می‌کند که مابقی توسط پادشاهی و سرمایه گذاران آن تأمین می‌شود.
بر اساس اظهارات کمیسیون انرژی اتمی اردن، توان هسته‌ای یک «گزینه استراتژیک» است. پادشاهی اردن پیش‌بینی کرده است که تا سال 2030 انرژی هسته‌ای 30 درصد همه برق این کشور را تولید کرده و با کمک به بخش تصفیه و نمکزدایی از آب، کمبود آب این کشور را که در حال حاضر 600 میلیون متر مکعب در سال است، تا حدودی جبران کند. این طرح‌های بلندپروازانه هسته‌ای همچنین به اردن این چشم انداز را داده است که برق و نیز اورانیوم در داخل غنی شده برای راکتورهای هسته‌ای اردنی را به دیگر کشورها صادر کند. پادشاهی تا کنون میلیون‌ها دلار را صرف مطالعات امکان سنجی و ایجاد یک تأسیسات پژوهش‌های هسته‌ای کرده است.
جای تعجب نیست که آمریکا و اسرائیل نگران این طرح‌ها شده‌اند و واشنگتن به طور خاص با طرح غنی سازی اورانیم مخالفت کرده است. در سال 2012، پادشاه عبدالله از اسرائیل به عنوان عاملی که در عرصه بین‌الملل برنامه هسته‌ای اردن را تضعیف می‌کند، انتقاد کرد.
با این حال برنامه عمان، مخالفت‌های داخلی هم با خو به همراه داشته است. در می سال 2012، پارلمان به تعلیق طرح پروژه‌های راکتوری رأی منفی داد و نگرانی‌های امنیتی را دلیل این رأی منفی خواند و مدعی شد که همه هزینه‌های این طرح‌ها آشکار نشده است. به تازگی «کمیته ملی مخالفت با پروژه هسته‌ای» تظاهرات‌هایی را در مرکز عمان و دیگر شهرهای پادشاهی در 21 فوریه برگزار کرده و با ساخت راکتور هسته‌ای اعلان مخالفت کردند. از جمله این مخالفان اعضای قبیله بزرگ بنی‌صخر می‌باشند. هر چند که این قبیله از جمله حامیان کلیدی پادشاهی است، برخی از اعضای آن نگران هستند که طرح ساخت راکتورهای هسته‌ای در قلب سرزمین‌های ایشان پیاده شود.
مخالفت‌های داخلی با پروژه ظاهراً بر اساس هزینه‌های گزاف آن بنا شده است. هزینه 10 میلیارد دلاری احتمالی این پروژه یعنی همه بودجه سالانه پادشاهی. امنیت نیز یکی دیگر از نگرانی‌های مهم است چرا که پادشاهی در امتداد گسل واقع شده و هر از چندگاهی زلزله را تجربه می‌کند. هنگامی که مقامات اسرائیلی در سال 2009 از همین معضل یاد کرده و آن را به منزله تهدیدی خواندند، مقامات اردنی از ژاپن به عنوان کشوری که زلزله‌خیز بوده اما توانسته راکتورهای هسته‌ای با امنیتی ایجاد کند، یاد کردند (دو سال پیش از وقوع حادثه دائی‌چی فوکوشیما). از جمله دیگر نگرانی‌ها، تهدیدات امنیتی (به رغم وجود سرویس‌های امنیتی بسیار کارآمد اردنی) و خطرات زیست محیطی هستند (هم در ساحل دریای سرخ و هم در محل استقرار راکتورها در صحرا.) با این حال بر خلاف اظهارات رسمی عمان، کارشناسان خارجی تأکید دارند که معدن کاوی اورانیوم داخلی پادشاهی اردن صرفه اقتصادی ندارد.
نتیجه‌گیری
مشکلات انرژی کنونی اردن، که در ابتدا به دلیل اختلال در تأمین گاز از مصر ایجاد شد، به واسطه سرازیر شدن یک میلیون پناهنده سوری، تشدید شده است. برخی از مشکلات اقتصادی کشور شاید به واسطه انجام و عملیاتی شدن اصلاحات صندوق بین‌المللی پول، کاهش پیدا کند ـ از جمله برداشتن یارانه‌های انرژی. عمان پیش از این برخی از یارانه‌ها بر گاز طبیعی و بنزین را برداشته است و هزینه‌های معقولی برای مصرف برق در سال جدید تعیین کرده است. اما این اقدامات چندان باب میل مردم نبوده است لذا این استراتژی همچنان خطرات سیاسی داخلی به وجود می‌آورد.
در برابر این مشکل، توافقنامه گازی بی‌سابقه اردن حاکی از آن است که پادشاه عبدالله به همکاری نزدیکتر با اسرائیل در بخش انرژی، اهمیت می‌دهد و آن را شریکی قابل اعتمال در برابر وعده‌های مبهم و غیر قابل اعتماد همسایه‌های عرب آن می‌داند. این توافقنامه همچنین ارتباط استراتژیک میان این دو را بالا می‌برد از جمله پیش‌بینی اسرائیل برای ایجاد تأسیسات آبی مهمی در پادشاهی اردن.
آمریکا باید این تلاش‌ها را تقویت کرده و به عمان کمک کند تا در داخل توازن لازم برای همکاری با اسرائیل را ایجاد نماید. واشنگتن، به عنوان یکی از تأمین کنندگان عمده کمک‌ها، باید به آرامی و بی سر و صدا، اردن را متقاعد کند تا بلند پروازی‌های هسته‌ای خود را رها کرده و دور بریزد.
انتهای پیام/