بزرگترین تأمین‌کننده اروپایی تسلیحات آل‌سعود کیست؟
خبرگزاری تسنیم: افزایش فروش سلاح به خاورمیانه پس از انقلاب‌های منطقه اوج گرفته که نشان می‌دهد که سیاست‌‌های صادرات نظامی اروپا در قبال خاورمیانه نه تنها تغییر نکرده، بلکه در رکوردهای جدیدی را هم ثبت کرده است.
به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم،انتشار پانزدهمین گزارش سالانه کنترل صادرات فناوری و تجهیزات نظامی نشان می‌دهد که ارزش صادرات سلاح‌های اتحادیه اروپا در سال 2012 معادل 39.9 میلیارد یورو بوده است. این مبلغ شامل 9.7 میلیارد یورو صادرات به خاورمیانه بود که 22 درصد نسبت به سال 2011 افزایش یافته بود و رکوردی جدیدی را در این زمینه ثبت کرد.
عربستان سعودی، بزرگترین مشتری سلاح‌های اتحادیه اروپا، در سال 2012 قراردادهایی به ارزش 3.5 میلیارد یورو برای دریافت تسلیحات با این اتحادیه امضا کرد. بزرگترین فروشنده اسلحه به عربستان نیز فرانسه بود که 1.6 میلیارد یورو از مبلغ کل قراردادها را امضا کرده بود.
افزایش فروش سلاح به خاورمیانه پس از انقلاب‌های منطقه اوج گرفته که نشان می‌دهد که سیاست‌‌های صادرات نظامی اروپا در قبال خاورمیانه نه تنها تغییر نکرده، بلکه در بسیاری از زمینه‌ها رکوردهای جدیدی را هم ثبت کرده است. در سال 2012 بود که با مبلغ 265 میلیون دلار در زمینه فروش سلاح‌های کوچک به خاورمیانه رکورد جدیدی به ثبت رسید. فروش تجهیزات و مهمات تسلیحاتی به خاورمیانه هم رکورد جدیدی را تجربه کرد و به ترتیب به 1.2 میلیارد و 448 میلیون یورو رسید. در کل 4705 قرارداد با خاورمیانه منعقد شد و تنها 100 قرارداد مورد قبول واقع نشد.
اندرو اسمیت عضو"کمپین مقابله با تجارت اسلحه"در انگلیس می‌گوید: «انقلاب های عربی باید به کشورهای اروپایی این فرصت را می‌داد که در تجارت خود با خاورمیانه تجدیدنظر کنند، اما متأسفانه این گزارش نشان می‌دهد که فروش سلاح به رژیم‌های استبدادی و ظالم منطقه رشد چشم‌گیری داشته است.»
به‌رغم درگیری‌ها بین اسرائیل و غزه در ماه‌های مارس و اکتبر 2012، قراردادهای نظامی اروپا با اسرائیل از 157 میلیون به 613 میلیون یورو رسیده است، یعنی 290 درصد افزایش داشته است. بخش عمده این مبلغ مربوط به قرارداد شرکت های "آلنیا ایرماچی" ایتالیا برای فروش هواپیماهای پیشرفته آموزشی ام-346 به ارزش 472 میلیون یورو است. ایتالیا هم در مقابل متعهد شده تا همین مبلغ تجهیزات نظامی از اسرائیل خریداری کند.
فروش اسلحه به لیبی همچنان ادامه دارد، حتی پس از حمله نظامی سال 2011 به این کشور. ارزش قراردادهای نظامی با این کشور بیش از 22.5 میلیون یورو بوده است. قراردادها با مصر هم بیش از 20 درصد افزایش داشته و به مبلغ 363 میلیون یورو رسیده است."جورجیو برتا"تحلیلگر شبکه خلع سلاح ایتالیا می‌گوید: «این گزارش که بعد از مدت‌ها تأخیر و بدون هیچ‌گونه اعلان رسمی توسط شورای اقتصادی اروپا منتشر شد، مشکلات زیادی را نشان می‌دهد. اطلاعاتی درباره صادرات برخی کشورها، از جمله کشورهای مهم صادرکننده تسلیحات مثل آلمان و انگلیس در گزارش دیده نمی‌شود. به علاوه، فرانسه و ایتالیا، دو صادرکننده مهم نظامی، افشا نکرده‌اند که چه نوع سیستم‌های نظامی را فروخته‌اند و بنابراین نمی‌توان فهمید که چه نوع سلاح‌هایی از این کشورها صادر شده است. این نوع عدم شفافیت را نباید بیش از این تحمل کرد.»
آمار گزارش تنها شامل قراردادهایی است که مبلغ کلی آن‌ها معلوم است. این یعنی همه قراردادها در گزارش گنجانده نشده است. بنابراین مبلغ کل قراردادها که در گزارش آمده در حقیقت حداقل ارزش صادرات نظامی اروپا است. در این گزارش آمده که کشورهای صادرکننده سلاح در اتحادیه اروپا به ترتیب از این قرار است: فرانسه (13.7 میلیارد یورو)، اسپانیا (7.7 میلیارد یورو)، آلمان (4.7 میلیارد یورو)، ایتالیا (4.1 میلیارد یورو)، و انگلیس (2.6 میلیارد یورو).
این پنج کشور 80 درصد قراردادهای فروش تسلیحات اتحادیه اروپا را امضا کرده‌اند. در گزارش منتشره اتحادیه اروپا ارقامی که در بخش کل جهان آمده، با آمار تک‌تک کشورها مطابقت ندارد. به علاوه، مجموع ارزش صادرات به تفکیک مناطق جهان با مجموع مبلغ صادرات نظامی دنیا یکی نیست.
"وندلا دی وریز" عضو کمپین مقابله با تجارت اسلحه در آلمان معتقد است: «امسال سال انتخابات پارلمان اروپا است و ما از همه اعضای پارلمان می‌خواهیم تعهد خود را به صلح، امنیت و حقوق بشر نشان دهند، و حتماً این گزارش را در پارلمان اروپا به بحث بگذارند. به هیچ وجه نباید افزایش صادرات سلاح به خاورمیانه را نادیده بگیرند.»
گزارش سالانه حتی قراردادهای نظامی با کشورهایی را نشان می‌دهد که تحت تحریم تسلیحاتی اتحادیه اروپا هستند؛ از جمله افغانستان، چین، کنگو، عراق، لبنان، لیبی، و سوریه. در بخش کوچکی از گزارش آمده: «صادرات به کشورهای تحت تحریم تسلیحاتی اتحادیه اروپا تابع شرایط و استثنائات احتمالی است که طی تصمیم‌گیری درباره این تحریم‌ها لحاظ شده است.» از جمله این‌که 7 میلیون یورو صادرات «خودروهای زمینی» از آلمان به سوریه تحت عنوان «خودروهای برون کشوری» به مقصد دفاتر سازمان ملل و هیئت‌های اتحادیه اروپا صورت گرفته است.
منبع:مشرق
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.