تهران: گزارش احمد شهید مشروعیت سازمان ملل را به چالش می‌کشد

به گزارش حوزه سیاست خارجی خبرگزاری تسنیم؛ نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد در ژنو به گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در محل شورای حقوق بشر سازمان ملل واکنش نشان داد و آن را اقدامی غیرسازنده که مشروعیت سازمان ملل را به چالش می‌کشد ارزیابی نمود.

نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ خود که توسط سفیر و نماینده دائم کشورمان قرائت گردید، گزارش و دستورکار گزارشگر ویژه را محصول اقدامی صحیح، هدفمند و سازنده ندانسته و اضافه نموده: این امر اعتبار و مشروعیت نظام سازمان ملل متحد و سازوکار حقوق بشری آن را که با هدف تضمین احترام به ارزش‌های جهانی حقوق بشر، به‌عنوان میراث مشترک بشریت و غنی‌تر نمودن گفت‌وگو میان فرهنگ‌ها و تمدن‌های مختلف به وجود آمده به چالش می‌کشد.

نمایندگی کشورمان افزود: این گزارش تنها به چند مورد از گامهای مثبت جمهوری اسلامی ایران اشاره نموده و بخش عمده آن از مجموعه ادعاهای بی‌اساس تشکیل شده و به‌طور مناسب واقعیت‌های جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه ماهیت مردم‌سالار و متمایز آن را در نظر نگرفته است. همچنین تجزیه و تحلیل گزارش در مورد رویکردهای کشور در پی انتخابات اخیر ریاست جمهوری، بسیار سطحی است. این گزارش همچنین نسبت به دستاوردهای قابل توجه ایران در زمینه‌های مختلف بی‌توجهی نموده است. از جمله این واقعیت که زنان در ایران، دارای تحصیلات عالی بوده و در تمام عرصه‌های زندگی جامعه حضور دارند.

این گزارش همچنین توجه کافی به نظام حقوقی ایران و فرهنگ اسلامی نداشته و هرآنچه را در غرب می‌بیند به عنوان یک استاندارد بین المللی برای تمام جهان در نظر می‌گیرد.

نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در ژنو تصریح کرد: گزارشگر مانند گزارش قبلی، برخی قضاوت‌های نادرست در خصوص حاکمیت قانون در کشورمان  را که نشانگر عدم برخورداری وی از دانش مناسب در مورد روند تصویب قوانین و نیز درک جامع از عملکرد و ساختار سازمانی قوه قضائیه می‌باشد مطرح نموده است. علاوه بر این، بازدید گزارشگر از چند کشور اروپایی برای جمع‌آوری اطلاعات در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران، روش صحیحی برای تدوین گزارش نیست. در این راستا، گنجانیدن کلیات و آمار گسترده در مقدمه پیش‌نویس گزارش و محتوای کلی آن، در تضاد با ماده 6 آیین‌نامه فعالیت وظیفه‌داران شورای حقوق بشر در زمینه تبیین حقایق بر اساس اطلاعات هدفمند و قابل اعتماد است.

نمایندگی کشورمان خاطرنشان ساخت: برای قرنها، جامعه پویای ایران یکی از نمونه‌های موفق همزیستی مسالمت آمیز میان اقوام و مذاهب بوده است. حفاظت و بهبود این وضعیت از جمله سیاست‌های اصلی دولت می‌باشد که از سوی قانون اساسی ایران تصریح گردیده است. به رسمیت شناختن همه گروه‌های قومی ایران و حضور آنها در تمامی فعالیت‌های تصمیم گیری سیاسی، انتخاباتی و ملی ــ محلی، به‌وضوح نشان می‌دهد که اتهامات مطرح شده در گزارش، بی‌اساس هستند. گزارشگر در هیچ‌کجای گزارش حاضر و گزارش قبلی، به ضرورت اقدام سازوکارهای بین المللی برای لغو تحریم‌های ضد حقوق بشری و اقدام‌های زورمدارانه یک‌جانبه اشاره ننموده است.

نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در ژنو افزود: در خصوص مجازات اعدام، بارها اعلام کرده‌ایم که اجرای اعدام در کشورمان محدود به جدی‌ترین جرائم است، لذا، مجازات اعدام به‌طور انحصاری تنها قابل اعمال در خصوص کسانی است که مرتکب قتل، جنایات تروریستی و جرائم جدی مربوط به مواد مخدر همچون قاچاق مسلحانه این مواد، ترور و آدم‌ربایی شده‌اند. ایران مصمم به مبارزه با مصونیت از مجازات بوده، هر تلاشی را برای تضمین اینکه فعالیت‌های آن به تحقق عدالت در راستای تعهدات بین المللی مربوطه کمک کند، به عمل خواهد آورد. به‌رغم هزینه‌های گزاف مالی و انسانی که همه‌روزه متحمل می‌شویم، مایه تأسف است که در حال حاضر، تلاش‌های صمیمانه ایران از سوی برخی مورد سؤال واقع می‌شود، چنین رویکردی، مجرمان را نسبت به ادامه ارتکاب جرائم جدی خود جسورتر نموده، یک بهشت امن برای آنها ایجاد خواهد نمود.

نمایندگی کشورمان در پایان تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران بدون تردید معتقد به همکاری سازنده با تمام سازمان‌های بین المللی مرتبط در چارچوب دستورکار مربوطه بوده و بدین منظور به‌طور مداوم به کمیته‌های ناظر بر کنوانسیون‌های بین المللی حقوق بشر گزارش ارائه نموده است. جمهوری اسلامی ایران همچنین به مکاتبات گزارشگر ویژه پاسخ داده است. با وجود مخالفت‌های شدید جمهوری اسلامی ایران نسبت به قطعنامه ناموجه شورای حقوق بشر جهت ایجاد دستورکار گزارشگر ویژه، همواره آمادگی خود را برای ارائه هرگونه اطلاعات لازم به دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر اعلام نموده‌ایم. در همین راستا، نظرات و ملاحظات خود را در خصوص این گزارش به‌طور دقیق و جامع و در زمان مقتضی ارائه و انتظار داشتیم که گزارشگر آنها را مورد توجه قرار دهد. با این حال، وی با نقض ضوابط مربوط به رویه‌های ویژه، توجه اندکی به نقطه نظرات ایران نموده است. بنابراین، این گزارش دور از حداقل استانداردهای انصاف و بی‌طرفی می‌باشد.

انتهای پیام/*