طغیانی:«دولت رانتی» و «کابینه غیرمنسجم» ۲ مانع بزرگ اجرای اقتصاد مقاومتی است

مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره اقتصاد مقاومتی و ضرورت مطرح شدن آن اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی از فرمایشات مقام معظم رهبری است و می‌توان اینطور برداشت کرد، اقتصاد کشور به جایی رسیده که باید در مقابل فشارها و موانع مقاوم شود تا بتواند مسیر پیشرفت و تعالی خود را طی کند.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی، اقتصاد رشد یافته‌ای است که در برابر موانع توان تحمل را دارد، عنوان کرد: اگر چه ممکن است مفهوم این بحث ساده به نظر برسد اما زمانیکه وارد مباحث عملیاتی آن شویم همین مفهوم ساده نیاز به تغییر ساختار در اقتصاد کشور پیدا می‌کند؛ در واقع با وضعیت شکننده فعلی بدون تغییر ساختار اقتصادی نمی‌توان اهداف مدنظر چنین سیاست اقتصادی را پیاده‌سازی کرد.

او افزود: ساختار اقتصادی ما حتی در برابر برخی موانع داخلی همچون سبک زندگی و الگوی مصرف شکننده است چه برسد به موانع خارجی؛ تا زمانیکه نوع زندگی مردم بر پایه ریخت ‌و پاش باشد، پیشرفتی حاصل نخواهد شد.

طغیانی همچنین شعارهایی چون اصلاح الگوی مصرف و حتی سیاست‌های کلی اصل 44 را پیش‌نیازهایی از اقتصاد مقاومتی دانست و ابراز کرد: تمامی این موارد برای حل موانع داخلی مطرح شده بود و به عنوان مثال رسالت سیاست‌های اصل 44 این بود تا اقتصاد کشور به سمت مردمی شدن پیش رود.

وی فضای دولتی حاکم بر اقتصاد و دولت رانتی را مانعی برای پیشرفت دانست و تصریح کرد: تجربه دو سه سال اخیر در برابر تحریم‌ها نشان داد که اقتصاد ایران بسیار شکننده است و طبق آمار دولت، نزدیک به هفت درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در برابر تحریم‌ها کم شده که در طول تاریخ تحریم‌های دنیا بی‌سابقه است.

این کارشناس مسائل اقتصادی با تأکید بر اینکه ساختار اقتصادی ما مقاوم نیست و تحریم شوک بزرگی به اقتصاد کشور بود، گفت: اگر صحبت‌های مقام معظم رهبری را پیش از این جدی می‌گرفتیم، دچار چنین مسئله‌ای نمی‌شدیم؛ اقتصاد مقاومتی در کوتاه مدت انجام شدنی نیست و باید طبق فرمایشات رهبری، برنامه عملیاتی و سیاست‌های عملی مربوط به آن تدوین شود تا آرام آرام، اقتصاد ایران به سمت تحول ساختاری پیش رود.

او درباره تمایز اقتصاد مقاومتی با ریاضتی گفت: کشورهایی که معمولا بحث از اقتصاد ریاضتی می‌کنند به سمت تشدید فشارهای اقتصادی و کم کردن هزینه‌های خود می‌روند؛ به عنوان مثال از هزینه‌های مربوط به آموزش و بهداشت که بخشی از آن توسط دولت تأمین می‌شود، می‌کاهند و بر این اساس فشار بر مردم بیشتر می‌شود در حالیکه اقتصاد مقاومتی اینگونه نیست.

وی ادامه داد: فرمایشات رهبری تنها در ارتباط با موضوع بودجه و مخارج دولت نیست بلکه تحولی ساختاری را دنبال می‌کند تا اقتصاد کشور در برابر فشارها مقاوم شود.

طغیانی گفت: حال ممکن است در بعضی جاها مجبور شویم هزینه‌های دولت را سامان دهیم؛ یا به عبارتی برای مقاومتی کردن اقتصاد ناچاریم هزینه‌های دولت را سامان دهیم.

این عضو هیات علمی گروه اقتصادی دانشگاه اصفهان با اشاره به اینکه اگر تغییر ساختاری اتفاق نیافتد و دولت روند عادی اداره کشور را در پیش گیرد، وضعیت کشور سامان نمی‌یابد، اذعان کرد: دولت‌ها در بدو ورود به عرصه سیاسی کشور شعارهایی می‌دهند و حرف از تحولات ساختاری می‌زنند اما به راستی این موضوع با شعار پیش نخواهد رفت.

طغیانی با اشاره به اینکه دولت مسئول تغییر ساختار اقتصاد کشور است، گفت: همانطور که در سیاست‌ها آمده است، پیگیری و نظارت باید با دولت باشد؛ مهم‌تر از آن نقش و جایگاه مردم است تا وارد فضای اقتصاد کشور شوند.

وی با اشاره به اینکه بار اقتصاد را باید بر دوش مردم انداخت، اظهار کرد: در یکی از نماز جمعه‌های سال 66-67 اولین بار اقتصاد مردمی پیش کشیده شد تا مردم با انگیزه‌های خیرخواهانه به این موضوع ورود کنند و بار اقتصاد را بر دوش کشند.

او افزود: جالب است که رویکرد در زمان جنگ هم این بوده تا مردم مدیریت مباحث اقتصادی را بر عهده داشته باشند و دولت در این زمینه کاری انجام ندهد اما اکنون مباحثی از قبیل بخش خصوصی، وقف و انگیزه‌های نو دوستانه دچار تغییراتی شده که باید مجددا باز تعریف شوند.

وی تصریح کرد: یکی از چالش‌های نظام اقتصادی، رویکردها در ارتباط با قرض‌الحسنه‌ها است زیرا سوء استفاده‌های بسیاری از آن می‌شود در حالیکه این سیستم برای انگیزه‌های خیر و نوع دوستانه طراحی شده بود اما الان با آن کار بانکی انجام می‌شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی در ارتباط با اینکه اولین گام دولت در ارتباط با اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی چه باید باشد؟، گفت: تنها و مهم‌ترین وظیفه دولت این است که شرایط اقتصادی ایران را به روز رصد کند به معنای اینکه توان پیش‌بینی در این عرصه را داشته باشد؛ در واقع نباید در فضای اقتصادی کنونی از فضای اقتصادی حاکم عقب باشد و بعد از روی دادن وقایع به فکر چاره باشد.

وی گفت: در این دو سه سال اخیر اتفاقی در بازار روی داد که دولت را وادار می‌کرد به سمت دلایل و چرایی برود در حالیکه اگر رصد حوزه اقتصادی به دقت انجام می‌شد و متوجه می‌شد که سرمایه‌ها به سمت بازار ارز و سکه می‌رود، می‌توانست چاره‌ای در برابر التهاب بازار بیاندیشد.

طغیانی همچنین خاطر نشان کرد: دولت برای انجام سیاست‌هایی نظیر اقتصاد مقاومتی نیازمند نقشه عملیاتی است تا بداند چه هدفی از انجام کارهایش دارد؛ در دولت‌های گذشته طرح‌هایی چون "ساماندهی" در دولت آقای خاتمی و "تحول" در دولت اقای احمدی نژاد مطرح شد اما در عمل شاید با آرمان‌ها فاصله داشت.

او خاطر نشان کرد: دولت هم باید از اساتید دانشگاهی و هم تحقیقاتی که در فضای اقتصادی می‌شود استفاده کند؛ پژوهش‌ها در حال حاضر رها شده و کارهای پایان‌نامه‌‌ای به سمتی می‌رود که اولویت ما نیست.

این کارشناس اقتصادی معتقد است که اگر اتاق فکری در این زمینه و سیاست‌های کلان تشکیل شود، هم از منظر نیروی انسانی و هم منابع ظرفیت این را داریم تا موضوعات اجرایی را با کار کارشناسی شده پیش بریم که البته وظیفه تشکیل چنین اتاق فکری با دولت است.

طغیانی در ارتباط با اینکه برخی افراد کابینه دیدگاه‌های نظری به ظاهر متفاوتی با موضوعاتی چون اقتصاد مقاومتی دارند که در عمل و اجرا می‌تواند کار دولت را با مشکل روبرو سازد، درباره این چالش‌ها اظهار کرد: نمی‌توانیم نیت‌خوانی کنیم ولی سابقه بعضی از افراد تصمیم‌گیر در دولت نشان می‌دهد به شعارهایی که می‌دهند در عمل پایبند نخواهند بود؛ به نظر می‌‌رسد دولت در این زمینه دست به انتخاب می‌زند.

وی درباره این انتخاب گفت: در زمان خاتمی هم دو برنامه با مبنای متفاوت در راستای طرح ساماندهی از سمت تیم آقایان نمازی و نوربخش ارائه شد که نهایتا یکی از آنها انتخاب شدند.

طغیانی در ادامه یادآور شد: به عقیده من، دولت روحانی هم منسجم نیست و بالاخره روحانی انتخاب خواهد کرد؛ نمی‌توانم پیش‌بینی کنم همین وضعیت ادامه پیدا کرده و کار با اختلاف سلیقه‌های جدی نوبخت و طیب‌نیا پیش رود.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه امیدوارم روحانی در انتخابی که انجام می‌دهد، افرادی که به سیاست‌هایی نظیر اقتصاد مقاومتی اعتقاد دارند را پای کار بکشاند، درباره اینکه آیا با لغو تحریم‌ها امکان این هست که ضرورت اقتصاد مقاومتی از میان برداشته شود، تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی صرفا بیرونی و در ارتباط با تهدیدات بالفعل نیست؛ انقلاب اسلامی تهیدیدات بالقوه فراوانی خواهد داشت که یکی از آنها همواره فضای اقتصادی است.

وی افزود: ما با نسخه اقتصاد مقاومتی به دنبال این هستیم که کار را به شکل اساسی حل کنیم تا در برابر تهدیدات بالقوه آینده هم راهکار داشته باشیم.

او همچنین درارتباط با دیدگاهش نسبت به دیپلماسی فعال کشور نیز گفت: علی‌رغم تمامی نقدهایی که به توافقنامه و بحث‌های هسته‌ای هست، به نظر می‌رسد با شکسته شدن چندجانبگی تحریم‌ها که موجب فشار بیشتر است، هزینه حفظ تحریم‌ها برای بانیان آن بالاخص آمریکا بیشتر شود.

این عضو هیات علمی گروه اقتصادی دانشگاه اصفهان خاطر نشان کرد: از این بعد اگر به تحریم‌ها و فعالیت‌های دستگاه دیپلماسی بنگریم شاید یکی از پیش‌نیازهای اقتصاد مقاومتی باشد اما از نظر سیاسی و حقوقی متخصصان آن باید اظهار نظر کنند.

این کارشناس مسائل اقتصادی در ارتباط با واگذاری اقتصاد به دست مردم و ضروریات تحقق آن گفت: یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی مردمی کردن اقتصاد کشور است و به نظرم برای تحقق چنین هدفی مجلس با قانون‌گذاری و نظارت بر اجرا بیش از هر نهاد دیگری می‌تواند نقش داشته باشد.

وی همچنین درباره دیگر بندهای مورد تأکید اقتصاد مقاومتی نظیر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و راهکار تحقق چنین مهمی ابراز کرد: درآمدهای نفت هم به لحاظ قانونی و هم دینی از آنِ حاکمیت است؛ در راستای کاهش وابستگی درآمدهای دولت به نفت قوانین خوبی نظیر صندوق توسعه ملی را داریم که تنها باید به آنها پایبند باشیم و از دولت مطالبه شود.

او در ادامه گفت: مشکل اصلی ما در اجرای قانون و تعهد به قوانین نوشته شده است؛ باید روالی اتخاذ شود تا نظارت‌ها جدی‌تر شود.

این کارشناس اقتصادی معتقد است تا زمانیکه دولت‌ها درآمد آماده و مهیایی چون نفت دارند حاضر به پیاده‌سازی سیاست‌هایی چون مالیات نمی‌شوند زیرا از محبوبیت آنها می‌کاهد در صورتیکه فرهنگ‌سازی مالیاتی باید صورت گیرد زیرا یکی از ارکان اصلی تغییر ساختار اقتصادی است.

انتهای پیام/