عبدی: تفکر لیبرالسم اقتصادی قادر به تحقق اقتصاد مقاومتی نیست

خبرگزاری تسنیم: یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر این‌که برای تحقق اقتصاد مقاومتی، مسئولان دولتی باید تغییر نگاه دهند و تفکر لیبرالسم اقتصادی را کنار بگذارند، گفت: این تغییر نگاه شامل ساده‌زیستی، اعتماد به توانمندی داخلی و میدان دادن به مردم می‌شود.

بیژن عبدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با بیان این‌که رهبر معظم انقلاب بارها به‌صراحت ضرورت‌ها و الزامات اقتصاد مقاومتی را توضیح داده‌اند، اظهار کرد: به‌نظرم مفهوم اقتصاد مقاومتی تغییر نگاهی است که باید در مجموعه مدیران اقتصادی کشور روی دهد، به‌عبارت دیگر مخاطب بخش زیادی از مطالبات رهبر معظم انقلاب مسئولان هستند. لازمه  این مبحث است که مسئولان در واقع یک نوع دیگر نگاه کنند.

وی ادامه  داد: این تغییر نگاه شامل بحث ساده‌زیستی، اعتماد به توانمندی‌های داخلی، میدان دادن به مردم برای فعالیت‌ها، رفع محدودیت‌ها برای مشارکت مردم و تقویت اقتصاد دانش‌بنیان توسط دولت و حمایت‌های دولتی، بازاریابی جدید و کشورهای جدید برای کالاهای ایرانی، جایگزین کردن کالاهای صادراتی با تکنولوژی بالا و دانش‌بنیان، رهایی از اقتصاد نفتی، افزایش نقش مردم در فرآیند تولید و به‌کارگیری نیروهای تحصیل‌کرده است.

وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد اینها تفاوت‌هایی با درک و باورهای کارشناسان و مسئولانی که سالهاست برنامه‌های اقتصادی را می‌نویسند دارد. این‌گونه به نظر می‌رسد خط فکری پشت سر نوع برنامه‌هایی که تاکنون نوشته شده بیشتر به یک ادغام در نظام بین‌الملل، جهانی شدن، بر اساس مزیت نسبی حرکت کردن و بی‌مفهوم بودن استقلال اقتصادی تمایل دارد.

کارشناس اقتصاد گفت: برخی دولت‌مردان ما اروپایی‌ها را خیلی به کشورهای دیگر ترجیح می‌دهند، شاید پیام رهبر معظم انقلاب به اینجا سرایت کند که ما بازارهای خود را به چند کشور اروپایی محدود نکنیم و به‌دنبال بازارها و کشورهای جدید باشیم.

عبدی با تأکید بر این‌که مفهوم اقتصاد مقاومتی تکیه بر توانمندی‌های داخلی است، افزود: این باورها با بخشنامه انجام پذیر نیست و سازوکار خودش را می‌خواهد. بودجه‌های سنواتی طی ضوابطی ریخته می‌شود و اگر برنامه‌ها را کنار هم بچینیم تعدادی پروژه ایجاد شده مانند این‌که سدی ساخته شده و ظرفیت‌سازی شده است.

وی تأکید کرد: مشکل آنجاست که قدرت اقتصادی در انحصار گروه‌های خاصی بوده و موضوع عدالت اجتماعی مطرح نبوده است. مقام معظم رهبری بارها روی این مسئله تاکید داشته‌اند که توسعه بدون عدالت معنا ندارد.

این اقتصاددان افزود: خیلی از مسئولان یا کارشناسان که در هیئت دولت فعال هستند و از قدیم نیز بوده‌اند و مربوط به این دولت هم نیست، جریان فکری آنها عمدتاً مبتنی بر تفکر لیبرالیسم اقتصادی است. می‌گویند اول توسعه حاصل شود سهم کیک که بزرگ شد فقرا از این کیک بهره‌مند می‌شوند، اما در سوی دیگر اگر در مکانیسم توزیع ثروت دست برده شود و بخواهند از پولدارها به فقرا بدهند اینها را هم گداپروری می‌دانند و هم تضییع منابع.

وی تصریح کرد: شاید رهبر معظم انقلاب این نقطه را هم نشانه گرفته‌اند، توسعه اگر قرار است حاصل شود از بدو ورود تا انتها مردم باید ثمره آن را در رفاه و درآمدها احساس کنند.

این کارشناس اقتصادی لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی را ایجاد یک سری تغییرات کلیدی و جدی در بعد قوانین دانست و گفت: مقام معظم رهبری هم بر این مسئله تأکید داشتند و گفتند قوانینی بر اساس اقتصاد مقاومتی نوشته شود تا بر سایر قوانین حاکم باشد.

عبدی با تأکید بر این‌که خیلی چیزها مانند اصل 44 ابلاغ شد، افزود: رهبر معظم انقلاب فرمودند اینها نقشه راه بود و اقتصاد مقاومتی خط اصلی برای موارد قبلی را ایفا می‌کند، یعنی اعتماد به توان داخلی، میدان دادن به مردم، جلوگیری از انحصار و باز کردن فضاست.

وی اظهار کرد: به‌عنوان مثال ساختاری داریم به‌نام سهامی خاص یا عام، در این ساختار هرکسی که سهم بیشتری در ثروت داشته باشد تصمیم بزرگ‌تری را هم می‌تواند بگیرد، هر کسی 50 به‌علاوه یک سهم داشته باشد او خواهد بود که می‌گوید چه کالایی تولید شود، کجا تولید شود و این که به کجا صادر شود.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: این ساختار برای تثبیت نظام سرمایه‌داری درست شده است و شاید لازم باشد به‌سمت تشکیل ساختار حقوقی جدید برویم که در تملیک سرمایه محدودیت ایجاد کند تا مردم بیشتری بتوانند به این فرآیند ورود پیدا کنند.

عبدی با یادآوری این‌که متأسفانه اصل 44 قانون اساسی ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب خیلی جدی گرفته نشده است، افزود: همه رفتند به‌سمت بند(ج) یعنی خصوصی‌سازی و بندهای (الف) و (ب) که یک فضاسازی برای مردم و تقویت بخش تعاونی بود، نادیده گرفته شد.

وی با بیان این‌که این باور که بخش تعاون باید پا بگیرد در کشور وجود ندارد، اظهار کرد: البته قانون بخش تعاون هم نقص دارد و به‌دلیل عدم کارایی در قانون باعث شده نه استقبال از این بخش شود و نه این‌که بخش مذکور فعال شود. این بدان معنا نیست که این بخش را تعطیل کنیم بلکه باید با قوانین جدید مردم را در سهام‌دار شدن، مدیریت و اجرای بیشتر سهیم کنیم.

انتهای پیام/*