عملکرد ۷ ماهه زنگنه در وزارت نفت، از وعده تا عمل

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از عیارآنلاین، بیژن زنگنه شصت و یک ساله، با تجربه ترین عضو کابینه دولت حسن روحانی و به عبارتی شیخ الوزراء کابینه دولت یازدهم است. زنگنه پیش از اینکه در مردادماه 92 از مجلس برای سومین بار رای اعتماد جهت وزارت نفت بگیرد، سابقه تصدی وزارت جهاد سازندگی در دولت دوم آیت الله خامنه ای و وزارت نیرو در دولت هاشمی رفسنجانی و وزارت نفت در دولت خاتمی را به عهده داشته است. زنگنه مدرک کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان را دارد و تا سال 90 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. مهندس بیژن زنگنه با 166 رای موافق و 104 رای مخالف از سوی نمایندگان مجلس به عنوان وزیر نفت شناخته شد  و در 27 مرداد 92 رسماً کارش را در دفتر وزیر نفت آغاز کرد.

زنگنه

زنگنه در برنامه پیشنهادی خود برای تصدی وزارت نفت وعده‌هایی برای بلندمدت و کوتاه مدت داد. وزیر نفت دولت روحانی در برنامه های کوتاه مدت خود تاکید ویژه‌ای بر افزایش صادرات نفت، احیای ظرفیت تولید نفت خام کشور به میزان سال 1384 (4 میلیون و 200 هزار بشکه در روز)، توسعه فازهای اولویت دار پارس جنوبی، اصلاح ساختار قراردادهای نفتی، تلاش برای توسعه مرحله به مرحله پالایشگاه ستاره خلیج فارس داشت. افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز صیانت شده با هدف افزایش و یا حداقل حفظ سهم ایران در بازار جهانی نفت و ارتقای جایگاه کشور در اوپک، افزایش بهره‌برداری و استفاده حداکثری از میادین مشترک، اولویت دادن به تامین گاز مورد نیاز برنامه‌های تزریق به میادین نفت، تغییر رویکرد از صادرات نفت خام به صادرات فرآورده‌های با ارزش افزوده بالا و ایجاد فرصت بیشتر برای بخش خصوصی به منظور مشارکت در تجارت نفت و گاز از مهمترین وعده‌های بلندمدت زنگنه بود. 

بررسی عملکرد وزیر نفت دولت یازدهم از دو جهت مشکل و پیچیده و ضروری می باشد. هم بخاطر اینکه جنس بسیاری از فعالیت‌های این وزارتخانه به گونه‌ای است که در این دوره زمانی کوتاه (حدود هفت ماه) نمی‌توانند دچار تحول عمیقی شوند و برای دیده شدن تاثیرات دیدگاه‌های جدید حاکم بر این وزارتخانه حداقل باید چند ماه دیگر صبر کرد. هم بخاطر اینکه از دیدگاه بسیاری از کارشناسان، دو وزارتخانه امورخارجه و نفت دو وزارتخانه کلیدی و اصلی دولت یازدهم می‌باشند.

اما زنگنه در این دوره‌ی هفت ماه در وزارت نفت با شرایط سختی روبرو بود. کاهش شدید تولید و صادرات نفت در اواخر دولت دهم بخاطر تشدید تحریم‌ها از سویی و پایین آمدن حجم سرمایه‌گذاری در صنعت نفت بخصوص سرمایه گذاری‌های خارجی در سال‌های اخیر، سبب شده بود افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز در کشور با مشکلات زیادی مواجه باشد.

انتصابات آقای وزیر

زنگنه بعد از گرفتن رای اعتماد از مجلس، کاظم وزیری هامانه را به سمت قائم مقام وزیر، منصور معظمی را به سمت معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری، علی ماجدی را به سمت معاونت امور بین الملل و بازرگانی، سید عماد حسینی را به سمت معاونت امور مهندسی منصوب کرد. زنگنه همچنین مدیران عامل چهار شرکت اصلی تابعه وزارت نفت را تغییر داد و رکن الدین جوادی را به سمت معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، حمیدرضا عراقی را به سمت معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران، عباس شعری مقدم معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و عباس کاظمی را به سمت معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران منصوب کرد. وزیر نفت همچنین اواسط آذرماه، نصرت الله سیفی را به عنوان مدیر عامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت منصوب کرد. نکته مشترک در بین اکثر معاونین زنگنه سن و تجربه بالا و همچنین فعالیت در بخش خصوصی بود. به عنوان مثال، علی ماجدی، عباس شعری مقدم و رکن الدین جوادی جزو بازنشستگان وزارت نفت بودند و مجوز فعالیت برای آنها از دولت گرفته شد. همچنین عباس شعری مقدم، رکن الدین جوادی و نصرت الله سیفی در سال های اخیر به عنوان مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره شرکت های خصوصی صنعت نفت مشغول به فعالیت بودند.

افزایش تولید و صادرات نفت به خاطر توافق ژنو

بدون تردید، افزایش ظرفیت و میزان تولید نفت مهمترین اولویت کوتاه مدت و بلندمدت وزارت نفت از دیدگاه زنگنه است و ایشان بارها به این موضوع تاکید کرده است. میزان تولید نفت کشور در 7 ماه اول وزارت نفت زنگنه متناسب با میزان صادرات نفت کشور بین 2٫7 تا 3 میلیون بشکه در روز نوسان داشت. این در حالی است که میزان متوسط تولید نفت کشور در سال 91 حدود 3 میلیون بشکه در روز بود و در 5 ماه اول سال 92 به حدود 2٫8 میلیون بشکه در روز رسیده بود. براساس اظهارات زنگنه، ظرفیت تولید نفت نیز از 3 میلیون و 100 هزار بشکه در روز در مرداد 92 به حدود 3 میلیون و 800 هزار بشکه در روز در اسفند 92 رسید و قرار است در سال آینده به 4 میلیون بشکه در روز برسد.

ظریف

بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند افزایش نسبی میزان تولید و صادرات نفت در 7 ماه اخیر، بدلیل حصول توافق ژنو و اجرای آن در سه ماه اخیر بوده است و ارتباط زیادی به عملکرد وزارت نفت ندارد. طرفداران این دیدگاه به این نکات اشاره می کنند که مقامات ارشد وزارت نفت و مسئولین مستقیم صادرات نفت کشور (بالاخص مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران)، تمایلی به دور زدن تحریم ها در امر فروش نفت را ندارند و میزان صادرات نفت در اوایل پاییز 92 (قبل از حصول توافق ژنو) به حدود 800 هزار بشکه در روز نیز کاهش یافته بود. البته اواسط دی ماه 92، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی خبر داد که وزیر نفت موافقت کرده است، از این به بعد این اتحادیه به صورت حق‌العمل‌کاری کار فروش نفت را بر عهده بگیرد ولی عملاً از اجرای این توافق نامه و یا جزئیات بیشتر آن، اخبار دیگری منتشر نشد. 

یکی از مهمترین دلایل مورد استناد زنگنه و سایر مقامات ارشد وزارت نفت برای عدم امکان دور  زدن تحریم‌ها و در نتیجه عدم امکان استفاده از توان بخش خصوصی در وزارت نفت، پرونده بزرگ و جنجالی یکی از واسطه های فروش نفت در شرایط تحریم (بابک زنجانی) می باشد. با توجه به همین موضوع، زنگنه تاکید دارد که فروش نفت به صورت کامل در شرکت ملی نفت ایران متمرکز است و«دیگر نفتی به دلالان فروخته نمی شود» و بر همین اساس مشخص نیست که وعده وزیر نفت برای ایجاد فرصت بیشتر برای بخش خصوصی به منظور مشارکت در تجارت نفت و گاز که در سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری هم مورد تاکید قرار گرفته است، چگونه و با چه شیوه ای در وزارت نفت دولت یازدهم محقق خواهد شد؟ 

عرضه میعانات گازی در بورس انرژی و آماده‌سازی مقدمات برای عرضه نفت خام

یکی از مهمترین اقدامات مثبت وزارت نفت در 7 ماه اخیر، عرضه میعانات گازی در بورس انرژی از اوایل آذرماه 92 بود. حجم این عرضه فقط 3 هزار و 500 بشکه در روز و در جهت تامین نیاز خوراک پالایشگاه های کوچک بوده است و امید است در آینده نزدیک، حجم عرضه آن در بورس انرژی، افزایش چشمگیری پیدا کند. البته قرار بود از اواسط آذرماه 92، نفت خام هم در بورس انرژی جهت تامین نیاز خوراک پالایشگاه های کوچک عرضه شود ولی به دلایل نامشخصی حجم این عرضه از 5 هزار بشکه در روز به 3 هزار بشکه در روز کاهش یافت و زمان آن نیز به 17 فروردین 93 موکول گردید. به نظر می رسد که عرضه نفت خام در بورس یکی از ابزارهای مهم جهت ایجاد تنوع در روش‌های فروش نفت و حتی مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش نفت می باشد که در سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی توسط رهبر انقلاب نیز مورد تاکید واقع شده است.

اولویت بندی توسعه فازهای پارس جنوبی و بهره برداری از بخشی از فاز 12

یکی از مهمترین برنامه های وزارت نفت که در برنامه های کوتاه مدت زنگنه نیز به آن توجه شده بود، تسریع در توسعه میدان گازی پارس جنوبی بود. توسعه فازهای جدید این میدان گازی در سال های پایانی دولت دهم بدلایل مختلفی مانند تامین منابع مالی، مشکلات مدیریتی و مشکلات ناشی از تشدید تحریم ها روند چندان مناسبی نداشت و همین موضوع نیز بارها از سوی وزیر نفت دولت یازدهم مورد انتقاد شدید قرار گرفت. بر همین اساس، زنگنه فازهای 12، 15 و 16 و 17 و 18 پارس جنوبی که میزان توسعه آنها حدود 80% تا 92% بود را فازهای اولویت دار پارس جنوبی اعلام کرد و منابع مالی و توان فنی و مدیریتی کشور را برای به بهره برداری رسیدن سریعتر آنها متمرکز نمود.

هرچند اولویت بندی توسعه فازهای پارس جنوبی با توجه به توان محدود مالی، فنی و مدیریتی کشور بخصوص با توجه به تحریم‌های شدید دو سال اخیر، اقدامی مناسب و منطقی به نظر می رسید و امیدواری زیادی در اوایل دولت یازدهم جهت بهره برداری از بخش زیادی از فاز 12 پارس جنوبی تا پایان سال 92 وجود داشت ولی نهایتا در زمستان 92 از بخشی از ظرفیت پالایشی فازهای 15 و 16 جهت فرآورش گاز تولیدی فازهای 6 تا 8 استفاده شد (به ظرفیت 10 میلیون متر مکعب در روز) و در اسفند 92 نیز  فاز 12 افتتاح شد (به ظرفیت 12 میلیون متر مکعب در روز). زنگنه همچنان امیدواری زیادی جهت افتتاح بخش اعظم فازهای 12، 15 و 16 و 17 و 18 پارس جنوبی و افزایش 120 میلیون متر مکعبی تولید گاز از این میدان تا پایان سال 93 دارد.

انتهای پیام/