تکالیف خصوصی سازی در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ قانون بودجه سال 1393 کل کشور در تاریخ 11/12/1392 توسط رئیس جمهور به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور جهت اجرا توسط دستگاههای اجرایی ذیربط ابلاغ شد. با عنایت به قانون یاد شده، اهم تکالیف سازمان خصوصی سازی در سال 1393 به شرح زیر می باشد:
-        تکلیف واریز به خزانه از محل واگذاریها: 77.000 میلیارد ریال (ردیف درآمدی 310501)
-        تکلیف مربوط به رد دیون دولت از محل واگذاریها: 116.000 میلیارد ریال (104.000 میلیارد ریال موضوع ردیف درآمدی 310502 بعلاوه 12.000 میلیارد ریال موضوع جزء (الف) تبصره «3»)
-        تسویه بدهی شرکتهای تابعه و وابسته به وزارتخانه های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی با بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری:50.000 میلیارد ریال (ردیف درآمدی 310503)
لازم به ذکر است برخی از بندهای مرتبط با خصوصی سازی در قانون بودجه سال 1392 کل کشور از جمله بند (9-27) که به نحوه تشکیل مجامع بنگاههای مشمول واگذاری پرداخته است، از قانون بودجه سال 1393 کل کشور حذف شده است؛ که باتوجه به عدم شفافیت ماده (18) قانون اصل (44) قانون اساسی درخصوص نحوه برگزاری مجامع این گونه شرکتها، قابل تأمل است.

متن کامل تکالیف مرتبط با سازمان خصوصی سازی در قانون بودجه سال 1393 کل کشور به این شرح است:
جزء (الف) تبصره (3)- در راستای اجرای تبصره (1) بندهای (الف) و (ب)‌ ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، مصوب 11/12/1389 وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصی‌سازی تا پایان سال1393 کلیه سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق‌ بهره‌برداری و مدیریت دولت را در بنگاههای گروههای یک و دو ماده (2) قانون مذکور و شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) خلیج فارس و حقوق مالکانه وحق بهره‌برداری از کلیه معادن در حال بهره‌برداری فعال و غیرفعال و نیز باطله‌های قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکتها و سازمان‌های دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن سازمان به بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی واگذار و منابع حاصل را به ردیف شماره 310502 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید.
به سقف واگذاری سهام شرکتهای دولتی موضوع این ردیف مبلغ دوازده‌هزار میلیارد (12.000.000.000.000) ریال اضافه و منابع آن به صورت مساوی صرف امور زیر می‌گردد:
1-   تکمیل طرحهای هادی روستایی بالای 100 خانوار
2-    تکمیل طرحهای آبرسانی روستایی بالای 20 خانوار
3-   آسفالت راههای روستایی بالای 50 خانوار
4-   احداث و تکمیل ورزشگاههای روستایی

جزء (ب) تبصره (3) - طرحهای سرمایه‌گذاری نیمه‌تمام سازمان‌های توسعه‌ای موضوع تبصره (3) اصلاح بند(الف) ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی که مهلت مقرر در مورد آنها خاتمه نیافته است از شمول این تبصره مستثنی می‌باشند.

جزء (ج) تبصره (3) - به دولت اجازه داده می‌شود بدهیهای خود به بخشهای خصوصی و تعاونی، شهرداری‌ها و مصارف جدول (18) را با اولویت پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (3) قانون حمایت از آزادگان مصوب 4/12/1389 از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، حق بهره‌برداری و بهره مالکانه موضوع این تبصره و ردیف شماره 9-101000 جدول شماره (8) این قانون پس از تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با اعـلام سازمان حسابرسی و یا ذی‌حساب دستگاههای اجرائی ذی‌ربط حسب مورد بدون الزام به رعایت ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی پرداخت و یا تسویه و سپس تهاتر نماید.
واگذاری تهاتری باید با رعایت اصل پنجاه وسوم (53) قانون اساسی (گردش خزانه) انجام شود و قیمت سهام تهاترشده نباید از قیمت پایه بورس و یا پایه مزایده کمتر باشد.
پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (13) قانون حمایت از آزادگان مشمول تأیید سازمان حسابرسی نمی‌شود و با تأیید ذی‌حساب و رئیس دستگاه اجرائی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور انجام می‌پذیرد.

جزء (د) تبصره (3) - هزینه کارشناسی از محل منابع حاصل از واگذاری‌ها توسط سازمان خصوصی‌سازی قابل تأمین و پرداخت است.

جزء (ﻫ) تبصره (3)- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) مجاز است درصورت عدم دریافت اسناد بنگاههای مشمول واگذاری حداکثر ظرف یک‌ماه پس از درخواست سازمان خصوصی‌سازی با تصویب هیأت وزیران، نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین پس از تعیین تکلیف واگذاری‌های قبلی اقدام نماید.

جزء (و) تبصره (3)- مــالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگـــذارشده (سهام کنترلـی) در طول سال واگذاری، براساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود.

جزء (ز) تبصره (3)- شرکتهای سرمایه‌پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم‌شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت نمایند و سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز کند. سازمان مذکور می‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذارشده از طریق ماده(48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی‌سازی همکاری کند.

جزء (ح) تبصره (3) - در سال 1393 به منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و دارایی‌های غیرجاری و همچنین أخذ تسهیلات توسط بنگاههای در حال واگذاری و واگذارشده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال ازجمله نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعطای هرگونه تسهیلات به شرکتهای مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.

جزء (ط) تبصره (3) - کلیه شرکتهای دولتی موضوع مواد (4) و (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و همچنین شرکتهای دولتی موضوع بند (3) ماده (18) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسی، به استثنای بانکها و بیمه‌های دولتی، مشمول مقررات مواد (31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشند و تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود.

جزء (ی) تبصره (3) - شرکتهای دولتی موظف به واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام در هر ماه به‌صورت یک‌دوازدهم می‌باشند. درصورت عدم اجرای ماده (44) قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکتهای دولتی، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج درصورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) را حسب مورد برابر قوانین و مقررات مربوطه در وجه خزانه‌داری‌کل کشور وصول نماید و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) موظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکتهایی که سهم دولت در آنها کمتر از پنجاه‌ درصد (50%) است را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130108 جدول شماره (5) این قانون که خزانه‌داری کل کشور به همین منظور افتتاح می‌نماید، واریز نمایند.

جزء (ل) تبصره (3)- تمامی شرکتهای دولتی مندرج در پیوست شماره (3) این قانون که در فهرست واگذاری سال 1393 قرار دارند مکلفند یک‌دوازدهم مالیات و سود سهام پیش‌بینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره (3) این قانون را تا زمان واگذاری و أخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی به خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. خزانه‌داری کل کشور این مبالغ را در مقاطع سه‌ماهه به حساب ردیفهای درآمدی110102 و 130101 جدول شماره (5) این قانون منظور می‌نماید.

جزء «م» تبصره 3- به دولت اجازه داده می‌شود، واحدهای خدماتی، رفاهی، مجتمع‌های فرهنگی، هنری و ورزشی را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخشهای خصوصی، تعاونی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت بخش تعاونی در شرایط برابر و در اماکن ورزشی در شرایط مساوی با اولویت هیأتهای ورزشی استانی و شهرستانی به‌صورت اجاره واگذار نماید. نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره‌برداری و خدمات‌ رسانی این مؤسسات و همچنین رعایت حقوق مصرف‌کننده به‌ عنوان بخشی از قرارداد فی‌مابین بر عهده دستگاه اجرائی مربوط است. معادل وجوه حاصل از این بند پس از واریز به حساب درآمدهای عمومی دولت موضوع ردیف درآمدی 210213 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌‌داری کل کشور حسب مورد با تصویب دولت از محل اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوطه ذیل ردیف 530000 جدول شماره (9) این قانون به دستگاه ذی‌ربط ملی یا استانی اختصاص می‌یابد و براساس سازوکار بند (ص) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای طرحها و پروژه‌های مشارکت با بخش خصوصی، هزینه می‌شود.

جزء (س) تبصره (3) - به دستگاههای اجرائی و کلیه دارندگان ردیف در این قانون و پیوست‌های آن اجازه داده می‌شود طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی، درمانی، ورزشی و خدماتی وسایر موارد مشابه را که کمتراز پنجاه ‌درصد (50%) پیشرفت داشته‌اند به بخشهای خصوصی یا تعاونی به صورت فروش یا اجاره بلندمدت حداقل ده ساله از طریق مزایده عمومی واگذار نمایند تا با حفظ کاربری موجود نسبت به تکمیل و بهره‌برداری از آنها اقدام کنند. در شرایط مساوی و حداکثر تا ده واحد درصد تخفیف، اولویت با تشکلهای تعاونی کارکنان یا کارگران یا بازنشستگان همان دستگاه است.
منابع حاصل از واگذاری این طرحها و پروژه‌ها پس از واریز به حساب درآمدهای عمومی دولت موضوع ردیف 210301 جدول شماره (5) این قانون حسب مورد از محل اعتبارات ردیف متمرکز  95-530000 جدول شماره (9) این قانون به دستگاه ذی‌ربط اختصاص می‌یابد تا به‌منظور کمکهای فنی و اعتباری و یا تکمیل پروژه‌های در دست اجراء هزینه شود. به تمامی دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری واحدهای خدمت‌رسانی خود به بخش غیردولتی صاحب صلاحیت به ویژه خیّرین اقدام کرده و در مقابل آن به جای دریافت وجه، نسبت به دریافت خدمات از واحدهای مذکور اقدام کنند.
اجرای این بند به موجب آیین‌نامه‌ اجرائی مشتمل بر روش کشف و تعیین قیمت و اعطای تخفیفات و تسهیلات، تقسیط تعهدات متقاضیان،‌ نحوه اطلاع‌رسانی واگذاری‌ها، انتخاب متقاضیان،‌ مدت زمان به بهره‌برداری رساندن پروژه‌های واگذارشده،‌ نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره‌برداری و خدمات‌رسانی پروژه‌ها بعد از بهره‌برداری و همچنین رعایت حقوق مصرف‌کنندگان خواهد بود که بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

جزء (ع) تبصره (3)- در سال 1393 سهام باشگاههای فرهنگی و ورزشی دولتی از طریق مزایده و با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی واگذار می‌شود.

جزء (ف) تبصره (3)- شرکتهای مشمول اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که واگذارشده و یا در حال واگذاری می‌باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته و یا می‌گیرند، موظفند برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.

جزء (ر) تبصره (3) - به دولت اجازه داده می‌شود بدهیهای قانونی شرکتهای تابعه و وابسته وزارتخانه‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی را تا سقف پنجاه ‌هزار میلیارد (50,000,000,000,000) ریال با اعلام وزیر مربوط و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی با بدهی‌ همان اشخاص بابت اقساط واگذاری به صورت جمعی خرجی از محل ردیفهای 310503 جدول شماره (5) و 101000 جدول شماره (8) این قانون تسویه نماید.
انتهای پیام/