آینده مصر در حال انحراف به سمت دیکتاتوری نظامی است

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از اندیشکده مؤسسه واشنگتن، کارشناس این اندیشکده در امور خاورمیانه و جهان عرب معتقد است که رویداد‌های اخیر در مصر، از جمله استعفای سیسی از ارتش و شرکت او در انتخابات ریاست جمهوری، ترفیع درجه و جابجایی برخی از افسران ارشد ارتش به خصوص متحدان نزدیک سیسی، اصلاح قانون اساسی و نفوذ چشمگیر ارتش و شورای عالی نیروهای مسلح در امور سیاسی و اقتصادی، همگی نشان از آن دارد که آینده مصر در حال انحراف به سمت حکومت نظامی و دیکتاتوری جدید است.

بالاخره، پس از چند ماه گمانه زنی، فیلد مارشال عبدالفتاح السیسی، استعفای خود را از مقام وزیر دفاع مصر و نامزدی خود را برای ریاست جمهوری اعلان کرد. صدقی صبحی، فرمانده سابق ستاد ارتش در دوران السیسی، که به درجه سپهبد، یک درجه پایین‌تر از فیلد مارشال یا همان ارتشبد، نایل شده بود، به عنوان کاندید وزیر دفاع جدید معرفی گردید؛ در حالیکه انتظار می‌رود عبدالمنعم التراس، فرمانده سابق نیروی پدافند هوایی، به عنوان فرمانده ستاد ارتش انتخاب شود. بازسازی حاصله از شورای عالی نیروهای مسلح (اس‌سی‌اِی‌اف)، احتمالاً متحدان بسیار نزدیک سیسی را در مقام‌های کلیدی منصوب خواهد کرد و زمانی که سیسی، چنانکه انتظار می‌رود، در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود، این متحدان دارای پایگاه قدرتمند نفوذ و پشتیبانی نظامی خواهند شد.

پیش زمینه

شورای عالی نیروهای مسلح، که بالاترین نهاد نظامی در مصر است، توسط رئیس جمهور جمال عبدالناصر و به موجب قانون شماره 4- 1968 و پس از شکست کشور در جنگ 1967 تشکیل شد. هدف رسمی این شورا، هماهنگی استراتژی و عملیات‌های نیروهای مسلح در طول نبرد بود؛ به همین دلیل رئیس جمهور انور سادات بعدها به دنبال نظر خواهی از این شورا قبل از جنگ 1973 بود.

با این حال، این نهاد پس از قرارداد کمپ دیوید در سال 1978 و پیمان صلح اسرائیل و مصر در سال 1979 بیشتر جنبه تشریفاتی به خود گرفت. موقعیت شورای عالی نیروهای مسلح، در مقایسه با شورای دفاع ملی، در قانون اساسی مورد احترام قرار نگرفته بود و این نهاد در طول دوران ریاست جمهوری حسنی مبارک، تنها در سالروز جنگ‌های گذشته تشکیل جلسه می‌داد. به هر حال، پس از انقلاب ژانویه 2011 که منجر به سرنگونی مبارک از قدرت شد، نقش شورای عالی نیروهای مسلح به طور اساسی دستخوش تغییر گردید.

نوسان قدرت

در روز 13 فوریه 2011، دو روز بعد از سرنگونی مبارک، شورای عالی نیروهای مسلح نخستین اعلامیه قانون اساسی خود را منتشر نموده و کنترل کشور را به مدت شش ماه در دست گرفت. این شورا همچنین قانون اساسی 1971 را منحل کرده و اصلاح قانون اساسی، همه پرسی و انتخابات را خواستار شد و تشکیل کمیسیون اصلاح قانون اساسی را اعلان نمود. پس از اینکه اجرای یک همه پرسی در اواسط ماه مارس در رابطه با اصلاحات پیشنهادی به طور قاطع مورد تصویب قرار گرفت، اس‌سی‌اِی‌اف یک اعلامیه قانون اساسی را منتشر نمود که قدرت قانونگذاری و اجرایی آن را تنظیم کرده و مبنای قانونی را برای نقش سیاسی افزایش یافته آن ایجاد ‌نمود.

طی سیزده ماه بعد، افزایش سرکوبی و خشونت موجب کاهش حمایت مردمی از حکومت نظامی شد. به دنبال چندین بار به تأخیر انداختن و چند سری اعتراضات گسترده، اس‌سی‌اِی‌اف با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان موافقت کرد؛ که در هر دو آنها اخوان المسلمین پیروز شد. به هر حال، چند روز قبل از واگذاری قدرت به محمد مرسی، رئیس جمهور جدید مصر، این شورا اعلامیه قانون اساسی دیگری را در 18 ژوئن منتشر کرد و اختیار قانونگذاری، استقلال واقعی از دولت و حق وتو در مورد قانون اساسی جدید را برای خود در نظر گرفت. اس‌سی‌اِی‌اف و رئیس آن، یعنی وزیر دائمی دفاع محمد حسین طنطاوی، با تصرف قدرت از ریاست جمهوری، قبل از اینکه مرسی این پست را اشغال کند، به طور قانونی به قدرتمند‌ترین موجودیت کشور تبدیل گشت، هرچند به طور عمومی در 24 ژوئن از سیاست کنار کشید.

دو ماه بعد، پس از یک حمله مرگبار در صحرای سینا در 5 آگوست، مرسی به طور غیر قابل منتظره‌ای اعلامیه 18 ژوئن را منسوخ کرد و قدرت اجرایی و قانونگذاری را به طور کامل در اختیار خود گرفت. او همچنین با استفاده از نارضایتی عمومی نسبت به ارتش، طنطاوی و سامی عنان، فرمانده ستاد ارتش، را از قدرت خلع نمود و السیسی را، که فرمانده اطلاعات ارتش و یکی از شاگردان طنطاوی بود، به عنوان وزیر دفاع برگزید.

در این میان، مقامات ارشد ارتش نیز پاکسازی شدند، که تقریباً به هفتاد ژنرال بازنشستگی اجباری داده شد و نسل جدیدی از فرماندهان جوان‌تر جایگزین آنها گردیدند.

با اینکه حرکت مرسی کنترل غیر نظامی بی سابقه‌ای را بر امور سیاسی مصر حاکم نمود، اما ارتش استقلال چشمگیری را در امور خود حفظ نمود. قانون اساسی دسامبر 2012، که شورایی تحت نفوذ اخوان المسلمین با عجله آن را تکمیل کردند، منافع وسیع اقتصادی ارتش را حفظ کرد، به آن قدرت داد غیر نظامیان را در دادگاه‌های نظامی محاکمه کند و تضمین نمود که وزرای دفاع آینده مصر از شورای افسران انتخاب شوند. وقتی مرسی در ژانویه 2013 با اعلان وضعیت اضطراری در سه شهر عمده کانال سوئز به اعتراضات واکنش نشان داد و ارتش را وادار کرد کنترل اداری سوئز، بندر سعید و اسماعیلیه را به دست بگیرد، قدرت ژنرال‌های ارتش بیش از پیش افزایش یافت.

چند ماه پس از آن، همچنانکه محبوبیت مرسی و اخوان المسلمین روبه کاهش می‌رفت، گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه رئیس جمهور در فکر جابجایی سیسی بوده است تا از کودتا جلوگیری کند. هرچند این شایعات هرگز تصدیق نشد، اما نشان داد که ارتش، علیرغم پیروزی انتخاباتی مرسی و مانور سیاسی، همچنان در انتخاب رئیس جمهور در مصر تأثیر بسزایی دارد. به دنبال اعتراضات گسترده ضد دولتی، که در 30 ژوئن باهم در آمیختند، ارتش بیانیه‌ای را منتشر کرد که طی آن از مرسی خواست به تقاضای مردم برای انتخابات جدید یا همه پرسی برای ریاست جمهوری او پاسخ دهد. وقتی مرسی از ایجاب این درخواست امتناع کرد، ارتش او را در 3 ژولای از قدرت برکنار نمود.

شورای عالی نیروهای مسلح پس از مرسی

از آن پس، شورای عالی نیروهای مسلح و السیسی چهره‌ای مردمی‌تر به خود گرفتند. با اینکه قدرت به لحاظ فنی در اختیار دولت غیر نظامی‌ای قرار داشت که بلافاصله پس از سرنگونی مرسی از قدرت تشکیل شده بود، اما ارتش به مثابه محوری‌ترین بازیگر در کشور باقی ماند. این پویایی به طور واضح در طول روند تهیه پیش نویس قانون اساسی در اواخر سال 2013 وجود داشت. اگرچه ارتش یک نماینده رسمی در کمیسیون پیش نویس داشت و محمد مجد الدین برکت، و محمد العصار و ممدوح شاهین، دستیاران وزیر دفاع، در گفتگوهای مربوط به نیروهای مسلح شرکت می‌کردند، اما ظاهراً وقتی وقفه‌ای بر سر بند‌های مربوط به اختیارات ارتش رخ داد، سیسی خودش هم در این گفتگوها مداخله کرد تا واسطه دستیابی به یک توافق شود.

علاوه براین، سیسی بارها در مورد بلند پروازی‌های سیاسی خود، مخصوصاً از ماه ژانویه به بعد، با مردم سخن گفته بود. او همچنین در مورد توسعه ملی، اقتصاد و چالش‌های امنیتی مصر به طور علنی صحبت کرده بود. استعفای او و تصمیم برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری نشان دهنده سنگر بندی هرچه عمیق‌تر ارتش در امور سیاسی است.

اخبار امروز همچنین پس از دو رویداد در حال ظهور رخ داده است. در روز 24 فوریه، عدلی منصور، رئیس جمهور موقت مصر، قوانین شماره 18 و شماره 20 را صادر کرد، که بخش‌هایی از قانون شماره 4 سال 1968 را اصلاح می‌نمود. قانون جدید اول تصریح می‌کرد که وزیر دفاع باید دست کم 4 سال دارای درجه سرلشکر بوده و باید، پیش از اینکه به این مقام منصوب شود، پست‌های کلیدی را در نیروهای مسلح اشغال کرده باشد. این قانون تقریباً یک ماه پس از ارتقای سیسی به درجه فیلد مارشال و دریافت تصدیق از شورای عالی نیروهای مسلح برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و تنها چند هفته قبل از استعفای او منتشر شد. با نگاهی به گذشته متوجه می‌شویم که دولت ظاهراً استعفای سیسی را پیش بینی کرده و زمینه قانونی را برای شورای عالی نیروهای مسلح فراهم نموده است تا تحت نظارت صدقی صبحی، جانشین احتمالی او، انجام وظیفه کند.

بر اساس قانون شماره 20، که به ساختار و مأموریت جدید شورای عالی نیروهای مسلح رسمیت می‌بخشد، این شورا از 25 عضو تشکیل می‌شود، که وزیر دفاع و فرمانده ستاد از جمله آنها هستند. رئیس جمهور و وزیر دفاع، که به مدت دو دوره ریاست جمهوری بر سر کار باقی می‌ماند، می‌توانند اعضای شورای عالی نیروهای مسلح را انتصاب کنند و وزیر دفاع همچنان ریاست این شورا بر عهده خواهد داشت، مگر اینکه رئیس جمهور در جلسه حضور داشته باشد. دبیر کل وزارت دفاع، که در حال حاضر، محمد فرید حجازی، یکی از مقامات باتجربه نظامی است، حالا به عنوان دبیر شورای عالی نیروهای مسلح خدمت می‌کند. به طور گسترده‌تر، این قانون بیان می‌کند که شورای عالی نیروهای مسلح، علاوه بر نظارت بر تمام مسائل مربوط به امور دفاعی و نظامی، باید اهداف و وظایف استراتژیک نیروهای مسلح را طوری تنظیم کند که در دستیابی به منافع سیاسی، که توسط رهبری سیاسی مشخص شده است، مفید باشند.

به دنبال این قوانین جدید، سیسی تصمیم گرفت در 17 مارس تغییراتی را در سازمان شورای عالی نیروهای مسلح ایجاد کند؛ که این اقدام، با توجه به اینکه چنین تغییراتی دوبار در سال و در ماه ژانویه یا جولای رخ می‌دهند، اقدامی غیر معمول و ناصحیح بود. او سه کرسی شورا را، با اعطای بازنشستگی اجباری به ابراهیم نصوحی و مصطفی الشریف خالی نمود و محمد عرفات، فرمانده منطقه نظامی جنوبی، را به عنوان رئیس اداره بازرسی منصوب کرد. در تغییرات دیگر، احمد وصفی، فرمانده سابق ارتش دوم میدانی، به عنوان رئیس جدید تعلیم و آموزش نیروها منصوب شد؛ دو تن از فرماندهان سابق ستاد به عنوان رئیس ارتش دوم میدانی و منطقه نظامی جنوبی انتخاب شدند؛ و خیرات برکات، رئیس سابق سازمان سوابق نظامی، حالا رئیس امور افسران شده است.

در حالیکه این تغییرات ماهیتاً عملیاتی به نظر می‌رسند، اما به زوایای استراتژیک‌تری اشاره دارند؛ مخصوصاً با توجه به اعطای نقشی مرکزی‌تر به احمد وصفی. اگر تمام انتصابات شورای عالی نیروهای مسلح مصر طبق انتظار روی دهد، برخی از نزدیک‌ترین متحدان السیسی در نهاد نظامی، پست‌های کلیدی و مهمی را در این شورا و نیروهای مسلح اشغال خواهند کرد.

اگر یک زمانی السیسی رئیس جمهور شود، می‌تواند بر حمایت، وفاداری و مهمتر از همه، نفوذ آنها حساب کند.

شورای عالی نیروهای مسلح جدید

برحسب اعلانات امروز و سایر اطلاعات، 25 ژنرال احتمالاً کرسی‌های شورای عالی نیروهای مسلح مصر را اشغال خواهند کرد. به هر حال، طبق قانون شماره 20، وزیر دفاع ممکن است سایر کارشناسان را برای ارائه مشورت به شورا دعوت نموده یا در صورت لزوم در جلسات این شورا حضور یابد. بنابراین، در حالیکه عضویت رسمی در شورای عالی نیروهای مسلح شامل این شخصیت‌ها می‌شود، انعطاف پذیری قانون فضای کافی را در اختیار سایر افسران فعال یا بازنشسته می‌گذارد تا در جلسات مشورتی این شورا شرکت نمایند؛ و این نشانه‌ای از ظهور احتمالی جدیدترین دیکتاتور‌های مصری است.

انتهای پیام/