یک اندونزیایی درانتظار قطع سر درعربستان


خبرگزاری تسنیم: دولت اندونزی پس از هفته ها تلاش مردمی برای جمع آوی پول به منظور پرداخت خون بهای یک فرد عرب به منظور ممانعت از اعدام یک خدمتکار اندونزیایی در عربستان، با پرداخت یک میلیون و ۹۰۰ هزار دلار به ریاض موافقت کرد.

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، روزنامه جاکارتا پست روز جمعه نوشت که اندونزی موافقت کرده است یک میلیون و 900 هزار دلار برای جلوگیری از اعدام قریب الوقوع یک خدمتکار اندونزیایی در عربستان پرداخت کند. وی به جرم قتل به اعدام محکوم شده است.

سوسیلو بامبانگ یودهویونو رییس جمهور اندونزی هفته گذشته اعلام کرد به منظور آزادکردن این خدمتکار و جلوگیری از اجرای حکم اعدام نامه دیگری برای دولت عربستان ارسال خواهد کرد.

این خدمتکار 41 ساله در سال 2011 به جرم قتل همسر کارفرمای خود و سرقت پول به مرگ محکوم شد و قرار است طی روزهای آینده سرش از تن جدا شود.

پرونده این خدمتکار اندونزیایی طی روزهای گذشته توجه رسانه های این کشور را به خود جلب کرد و در دوران مبارزات انتخاباتی در هفته های اخیر تلاش برای ممانعت از اعدام وی افزایش یافت.

خانواده مقتول خواستار هفت میلیون ریال سعودی (یک میلیون و 900 هزار دلار) بابت خون بها شده بودند و مردم اندونزی و شرکت هایی که کارگران مهاجر را به خارج از این کشور اعزام می کنند معادل چهار میلیون ریال سعودی را جمع آوری کردند.
دیجوکو سویانتو وزیر امنیت اندونزی اعلام کرد که دولت این کشور با پرداخت سه میلیون ریال سعودی باقی مانده موافقت کرده است.

خانواده مقتول عربستان تقاضای 15 میلیون ریال سعودی خون بها کرده بود.

دولت اندونزی از سال 2011 تاکنون با رایزنی با عربستان پنج بار اعدام این خدمتکار را به تعویق انداخته است.

بیشترین خدمتکاران اندونزیایی در عربستان سعودی کار می کنند و گفته می شود حدود یک میلیون اندونزیایی در این کشور مشغول فعالیت هستند.

قطع سر یک زن اندونزیایی در عربستان سعودی در سال 1390 نیز اعتراض شدید مردم و دولت اندونزی را در پی داشت.

دولت اندونزی در آن دوره سفر مردم این کشور را به عربستان به عنوان نیروی کار ممنوع کرد.

منابع سعودی پیش از این اعلام کرده اند چندین زن خدمتکار اندونزیایی در عربستان به اعدام محکوم شده و در انتظار اجرای حکم هستند.

منبع: ایرنا

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.