۳۰۰ جرم اینترنتی در سال ۹۲ در آذربایجان‌غربی رخ داد

خبرگزاری تسنیم: رئیس پلیس فتای آذربایجان غربی گفت: ۳۰۰ جرم اینترنتی در سال ۹۲ در استان اتفاق افتاد و ۹۲ درصد از جرائم فضای مجازی در سال گذشته کشف شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، سرهنگ حسن کوره بلاغی در نشست هم اندیشی با مدیران سایت های خبری آذربایجان غربی با تبیین وضعیت فضای مجازی در کشور و استان اظهار کرد: همه روزه تعداد کاربران اینترنتی افزایش می یابد و حساسیت زیادی در فضای مجازی وجود دارد و این پدیده بسان رودخانه خروشان در حال حرکت است بنابراین باید هر کس نقش خود را به خوبی در این راستا ایفا کند.

وی گفت: پلیس فتا به نوعی در تمام کشورها وجود دارد و به جرائم این حوزه رسیدگی می کند و ایران نیز به عنوان عضو کنوانسیون بوداپست در این حوزه فعال است.

کوره بلاغی تصریح کرد: بالای هشتاد درصد جرائم سایبری در کشورمان کشف شده است و بیشترین جرائم در برداشت های غیر مجاز، نشر اکاذیب و کلاهبرداری های اینترنتی اتفاق می افتد.

رئیس پلیس فتای آذربایجان غربی گفت: این پلیس از اول سال 90 شروع بکار کرده است و در آذربایجان غربی نیز تاکنون بیش از ٩٢ درصد جرائم فضای مجازی کشف شده است.

وی اظهار کرد: اهداف پلیس فتا مشتمل بر تامین امنیت، صیانت از دین، حفظ حریم خصوصی و صیانت از منافع ملی در فضای مجازی است.

کوره بلاغی گفت: تا کنون در ٤ شهر استان که بالای 200 هزار نفر جمعیت دارند پلیس فتا تاسیس شده است.

وی تصریح کرد: 300 جرم اینترنتی در سال ٩٣ در آذربایجان غربی اتفاق افتاد.

رئیس پلیس فتای آذربایجان غربی گفت: دشمن در جنگ نرم با قدرت کار می کند بنابراین ما نیز باید با دقت تحرکات دشمن را رصد کرده و با دشمن مقابله کنیم و در این میان تولید آثار موثر برای مقابله با دشمن ضرورت دارد و شایسته است مدیران سایت های خبری با هوشیاری در برابر کامنتها زمینه سوء استفاده برخی را فراهم نیاورند.

وی گفت: پلیس فتا در آذربایجان غربی شیوه تعامل با مدیران سایتها را اولویت های مدیریتی خود می داند و مدیران سایتها مراقب باشند آثار رسانه ای تنش زا و بر خلاف امنیت عمومی جامعه منتشر نکنند.

کوره بلاغی تصریح کرد: امنیت برخی سایت های خبری استان بسیار پایین است بنابراین مدیران سایتها باید ترتیباتی فراهم آورند تا فرصت نفوذ و هک شدنش سایت هایشان از بین برود.

وی گفت: لازم است مدیران سایتها با پلیس فتا همکاری کرده و اطلاعات خود را حداقل شش ماه نگه دارند تا در صورت لزوم و در زمان رسیدگی به برخی موضوعات مورد استناد قرار گیرد.

انتهای پیام/ ب