جامعه شناسی علیه ”اصلاحات“

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، پس از مقدمات، نقد محتوایی و فنی کتاب ”جامعه شناسی ایران؛ جامعه کژمدرن“ نوشته دکتر حمید رضا جلایی پور را آغاز کردیم، و گفتیم که مهم ترین مقاله کتاب، مقاله هفتم است، که ما نام آن را «تلمود اصلاحات» نهادیم، چرا که نگارنده در این فصل از ما توقع دارد که با علم به همه معایب مدرنیت و وجه بارز آن از نظر او، یعنی دولت-ملت مدرن، به تقدیر آن تن دهیم و آن را با همه عیوبی که از نظر ما و از نظر کلاسیک های بزرگ جامعه شناسی دارد، بپذیریم و از آن بیش، مناسک شش گانه ای می آموزد که با آن، باید این تقدیر الوهی را در جامعه «کژ» و «بدقواره» ایرانی (از نظر او) محقق سازیم.

� در شماره قبل، نقدهای ویرانگر الکسی دو توکویل به «دموکراسی آمریکا»، در کتاب درخشان و مرجعی به همین نام را مرور کردیم، و نحوه مماشات نگارنده با این انتقادات را دریافتیم. در این قسمت، مشاهده خواهیم کرد که نگارنده، چگونه انتقادات بنیان کن دو کلاسیک دیگر جامعه شناسی، یعنی کارل مارکس و ماکس وبر را در عین قبول، با مماشاتی که تنها از ضعف مفرط نظری او حاصل می شود، به کنار می نهد و راه خود را می رود، انگار که نه الکسی دو توکویل هست، نه کارل مارکس، نه ماکس وبر، نه آنتونی گیدنز، نه ده ها منتقد دیگر دموکراسی مدرن. همه این ها را برای تقدیس «اصلاحات»، به کناری می گذارد؛ او قدر نظریه را نمی داند...

� از نگاه تاریخی کارل مارکس، دموکراسی مدرن، «در حالی به نام همه مردم و به نام حقوق برابر شهروندان حکومت می کند که همه افراد، مالکیت و توان یکسان اقتصادی ندارند. از این رو، صاحبان صنعت و ثروت، نقش اصلی را در هدایت دولت دارند، آن هم به نفع طبقه مسلط جامعه و از طریق حمایت مالی از احزاب و رسانه های تبلیغاتی» (272) (ارجاعات مفقودند). از این قرار، «وضعیت دولت در دوران مدرن، وضعیت مداومی نیست؛ زیرا، این وضعیت بر نوعی تبعیض ساختاری مبتنی است. این تبعیض ساختاری به از خود بیگانگی افراد و شهروندان در جامعه می انجامد» (272) (ارجاعات مفقودند).

� این تحلیل، که نحوی «اقتصاد سیاسی دموکراسی» است، با تجربه ما از عصر سازندگی و عصر اصلاحات و شبه کودتای نافرجام هشتاد و هشت، و تجربه های دیگرمان در صربستان و گرجستان و اوکراین و قرقیزستان سازگار است. دموکراسی، اغلب فقط نامی است برای حکمرانی صاحبان صنعت و ثروت جهان. در جریان رسیدگی به پرونده غلامحسین کرباسچی، و همچنین، شهرام جزایری، نشانه هایی از نفوذ سرمایه گذاران بر عملکرد احزاب اصلاح طلب معلوم شد. در کنار احزاب، رسانه هایی هم که بعداً، اطلاعاتی در مورد ارتباطات مالی آن ها با بیرون و حتی بزرگ ترین سفته باز جهان، جرج سوروس، منتشر شد، می رفتند تا مهار کشور را «به نام دموکراسی» در دست گیرند، و کشور را به نفع اسپانسرهای خارجی خود مصادره نمایند، و در عوض، در باغ سفارت یا پنتاگون پلو تناول فرمایند. احزاب و رسانه های اصلاح طلب، در قضایای هشتاد و هشت، که آشکارا علیه صندوق های رأی اقدام کردند، نشان دادند که «دموکراسی»طلبی دوم خردادی، عمدتاً نامی بود که حمایت های مالی را پنهان می کرد. آن ها بیش از هر چیز به صندوق های رأی خیانت کردند و سعی نمودند سطل های زباله در حال سوختن را جای صندوق های رأی بگذارند. این چندمین بار بود که روحانیت از نابودی مردم سالاری ای جلوگیری نمود که پس از مشروطه انگلیسی و آمریکایی و فرانسوی، قبل از تمام کشورهای دیگر جهان، اعم از آلمان و ایتالیا و ژاپن و اسپانیا و روسیه و هندوستان و...، چهارمین مردم سالاری جهان شد، و اولین پارلمان این مشروطه، خصوصاً به برکت مشروعه بودنش، شاید درخشان ترین تجربه مردم سالاری در جهان بود.

اگر روحانیت نبود، میراث چنین مشروطه مشروعه ای، چندین بار توسط روشنفکران متأثر از حمایت های مالی خارجی و داخلی، نابود شده بود. همان طور که روحانیت، رکن اصلی برآمدن مشروطه ایران بود، در سال هشتاد و هشت، فقط آیت الله سید علی حسینی خامنه ای بود که از نابودی صندوق های رأی توسط روشن فکران غرب گرا ممانعت به عمل آورد.

� به هر ترتیب، تشخیص کارل مارکس در این زمینه، بسیار گران قدر و آموزنده است. اما کو کسی که قدر نظریه را بداند. پس از بررسی تنها دو صفحه ای دیدگاه کارل مارکس، جلایی پور، بدون تفسیر و واکنشی از موضوع عبور می کند. تشخیص درخشان و ارزشمند کارل مارکس در مورد نقطه ضعف دموکراسی های مدرن، برای جلایی پور مسموع نیست، و جز مرور، جایی در تحلیل او نمی یابد. یک نکته دیگر در این زمینه این است که در مطالبی که نقل کردیم، جلایی پور، هیچ ارجاع مستقیم و غیرمستقیمی به کارل مارکس نمی دهد. قطعاً وی با مراجعه به منابع خود مارکس یا مفسران برجسته او، موشکافی های خیره کننده این کلاسیک جامعه شناسی را در نقد ویرانگر دولت-ملت های سرمایه زده مدرن و سایر نهادهای به اصطلاح مدنی را مشاهده می فرمودند، طوری که دیگر نمی توانستند، به این سهولت «اصلاح طلب» باشند و بمانند. این مرد، با آن که نام خویش را بر کتاب «نظریه های متأخر جامعه شناسی» تحمیل کرده است، قدر نظریه های جامعه شناسی را نمی داند...

� از دیدگاه ماکس وبر، دیگر کلاسیک پایه گذار در جامعه شناسی مدرن، «مهم ترین عامل و زمینه ای که به شکل گیری قدرت دولت جدید و ملی می انجامد، رشد فزاینده ... رفتارهای معطوف به محاسبه هزینه و فایده یا رفتار حساب گرانه، در میان بیشتر افراد بشر است. ... تا جایی که می توان تکوین جامعه مدرن و سرمایه داری را هم چون نظامی محاسبه پذیر و عقلانی صورت بندی کرد» (275) (ارجاعات مفقودند). وبر، «دولت مدرن و ملی را فی نفسه، آرمانی نمی دانست؛ زیرا، ساختار بوروکراتیک آن می تواند به قفس آهنین شهروندان و به دنیایی منجمد و یخ زده تبدیل شود» (276) (ارجاعات مفقودند).

� جلایی پور، دیدگاه های ماکس وبر را منحصراً با ارجاع های آخر پاراگرافی به آنتونی گیدنز و یان کرایب مستند می سازد که البته از شارحان دست اول وبر محسوب نمی شوند. حتی شرح کرایب به قدری ضعیف است که در متن خود از داوری بین شارحان اصلی مانند راینهارد بندیکس و فرانک پارکین (که جلایی پور به اشتباه به او «پارکینز» می گوید) هم پرهیز می کند. نحو ارجاع دادن هم اشتباه که نه، هولناک است. پس از سه پاراگراف، پرانتز باز می کند و به گیدنز ارجاع می دهد، و پس از چهار پاراگراف دیگر، ارجاعی به کرایب دارد، یک صفحه بعد در حالی که مطلبی را از فرانک پارکین نقل می کند، به کرایب ارجاع می دهد و پاراگراف پایانی که حاوی چند ادعای عجیب و مخدوش هم هست، بدون ارجاع رها می کند. حتی همین ارجاعات هم کم و بیش پوک هستند. برای نمونه، به صفحه 231 کرایب که مراجعه می کنیم، متوجه شدت مخدوش و غیرقابل اعتماد بودن ارجاعاتی که جلایی پور می دهند، می شویم. جلایی پور به صفحه 231 کرایب ارجاع می دهند و به استناد آن، این ادعا را مطرح می کنند که: «وبر تمام جوامع را هم در دوران مدرن، و هم پیشامدرن، به طور بنیادی متعارض و ناپایدار می داند و به اعتقاد او، همه جوامع، مستعد ظهور وضعیت کاریزمایی هستند».

این در حالی است که کرایب در حال شرح اختلاف میان بندیکس و سایر شارحان است که بر اساس آن، بندیکس معتقد است که «اگر نظم اجتماعی ذاتاً بی ثبات و متزلزل باشد، آن گاه رهبران کاریزماتیک در هر زمان ممکن است ظاهر شوند» (235)، ولی جمع بندی کرایب این است که «به نظر من، هر دو تفسیر معقول است و وبرها متفاوت اند» (235). پس کرایب از وجود وبرهای مختلف نزد شارحان مختلف سخن می گوید و نظر شبه بندیکسی جلایی پور را که حتی خود بندیکس به نحو مشروط مطرح کرده است، به عنوان یکی از نظرها مطرح می کند.

در حالی که جلایی پور، با ارجاع به کرایب و بدون اسم آوردن از بندیکس، با قطع و یقین، جمله مشروط بندیکس را نه به بندیکس، که به وبر نسبت می دهد، و برای تطهیر بی ثباتی دموکراسی های مدرن می گوید: «وبر تمام جوامع را هم در دوران مدرن، و هم پیشامدرن، به طور بنیادی متعارض و ناپایدار می داند» (6-275). در مقابل این ارجاع مخدوش، روشن است که خود وبر، در فصل چهارم از بخش دوازدهم، کتاب مرجع «اقتصاد و جامعه»، مبهوت میزان ثبات تاریخ حکمرانی پاتریمونیال مصر است (دقیقاً صفحه 1013 در ترجمه انگلیسی گونتر روث و کلاوس ویتیچ از متن اصلی آلمانی، انتشارات دانشگاه کالیفرنیا، مورخ 1987). خود ما با ملاحظه تاریخ، ثبات بیشتر حکمرانی های مبتنی بر اقتدار سنتی را می توانیم تصدیق کنیم. شاید همین هم به جلایی پور نشان دهد که ثبات، معیار خوبی برای اخلاقی و برتر شمردن حکمرانی ها نیست، اما این مرد قدر نظریه را نمی داند...

� مهم ترین نکته قضاوت ماکس وبر در مورد منبع بی ثباتی، و از آن مهم تر، زوال مشروعیت در دموکراسی های بی ثبات مدرن، موضوع «تناقض دموکراسی و بوروکراسی» است، که جلایی پور در یک جمله و بدون مستندات، به آن اشاره می کند و می گذرد: «وبر دولت مدرن و ملی را فی نفسه، آرمانی نمی دانست؛ زیرا، ساختار بوروکراتیک آن می تواند به قفس آهنین شهروندان و به دنیایی منجمد و یخ زده تبدیل شود» (276) (ارجاعات مفقودند). و بعد، بلافاصله بدون هیچ گونه استنادی اضافه می کند که «او برای انعطاف در دولت مدرن، کاربرد ساز و کار دموکراسی نمایندگی را توصیه می کرد؛ زیرا در جریان این دموکراسی ها، مردم می توانند به نمایندگان پارلمان رأی دهند که ابعاد کاریزمایی دارند. این نمایندگان برای جذب آرا، معمولاً با گفتن سخنان پر حرارت، عبور از وضع موجود را وعده می دهند. این نمایندگان می توانند در تقابل با بوروکرات های حکومتی، اندکی فضای منجمد و اداری سازمان ها را نرم و منعطف کنند» (276) (ارجاعات مفقودند).

� این دفاع جلایی پور از «دموکراسی نمایندگی» اصلاح طلبانه از زبان وبر، قطعاً اشتباه است. وبر، آن طور که از بخش سوم کتاب «اقتصاد و جامعه»، دقیقاً صفحه 290 بر می آید، نوعی از حکومت شبیه به دموکراسی مستقیم و نه نمایندگی شبیه دولت-شهری یونانی باستان یا کانتون (Cantons) سوئیسی را به جای دولت-ملت های فعلی ترجیح می داد. وانگهی، در ضمیمه دوم کتاب اقتصاد و جامعه که «گفتاری در باب نقد سیاسی دستگاه دیوانی و سیاست حزبی» است، صورت های مختلف نمایندگی را شرح می دهد و نشان می دهد که چقدر می توانند در جهت عکس نمایندگی و دموکراسی حرکت کنند (دقیقاً صفحه 1449)؛ به نظر می رسد که وبر ظهور فاشیسم را از متن دموکراسی نمایندگی پیش بینی می کرد.

� در مجموع، هیچ چیز برای یک اصلاح طلب، نمی توانست توبه آفرین تر از مطالعه کتاب «اقتصاد و جامعه» وبر باشد، تا او متقاعد شود که یک دموکراسی اصلاح طلبانه، چشم انداز روشنی برای آینده آلمان نداشت و برای ایران هم نخواهد داشت. اما چه کنیم که ضعف مفرط در تحلیل نظری موجب می شود تا مرد اصلاح طلب قدر این اکتشافات و موشکافی های نظری عمیق کلاسیک جامعه شناسی را نداند، و باز حرف خود را بزند.

� موشکافی های ماکس وبر در تصادم بوروکراسی و دموکراسی آن قدر گران قدر است که انگار، امروز مشغول تفسیر مغایرت های دولت کارگزاران و اصلاحات و بنفش از یک سوی، و دولت احمدی نژاد است.

� مرد اصلاحات، با خواندن نظریه بوروکراسی/دموکراسی وبر، و دیدن پدیده ای مانند احمدی نژاد، باید به فکر فرو می رفت که آیا نباید به نقطه تعادلی میان عقل و رأی و خواست مردم دست یافت، و آیا مشروطه مشروعه و تز مترقی ولایت فقیه، دقیقاً همان فرمول تعادل نبود؟ مفهوم مشروطه مشروعه متضمن اصرار خبرگان و نگهبانان بر چارچوب های اخلاقی آراء که در شرع و دین تصریح شده است از یک سوی، و رأی مردم در سایر حیطه ها تعیین کننده باشد، هر چند که بوروکرات ها و تکنوکرات ها نخواهند.

� جمع بندی چشم بسته جلایی پور از این همه انتقادات کوبنده، به دموکراسی مدرن غربی، به مثابه گردن نهادن به تقدیر الوهی «مدرنیت» است. روشن است که دموکراسی مدرن، هم اکنون صحنه تناقض هایی است که توکویل، مارکس و وبر، هر کدام از زاویه ای به آن پرداخته اند، و جلایی پور هم دفاعی در مقابل آن ها ندارند، چنان که می فرمایند: «همان طور که ملاحظه کردیم، دولت[-]ملت، شکل سیاسی[-]اجتماعی خاصی است که از آغاز با مشکل روبرو بوده و هست» (279).

� با این حال، چرا باز هم اصرار دارد که در پایان فصل، ذیل دو عنوان «پیشرفت های تکوین دولت[-] ملت در ایران» (280) و «نارسایی ها» (283)، مشابهت های ما با شاخص های شش گانه دولت-ملت مدرن را با واژه ارزش گذارانه «مثبت» (283) توصیف کند، و مغایرت ها (به زعم خود او) بین مردم سالاری دینی امروز ایران، و الگوی غربی را «آسیب» بداند. این تعابیر ارزش گذارانه، نشان می دهد که جلایی پور، چیزی از بزرگانی چون توکویل و مارکس و وبر نیاموخته است. چون او در یک وفاداری تقدیرگرایانه به «اصلاحات»، نمی خواهد بپذیرد که باید طرح جدیدی ریخت و تجربه مشروطه مشروعه یا مردم سالاری دینی در ایران، تجربه موفقی است که توانمندی خود را در مقاطع مختلف و خصوصاً در دفاع هشت ماهه هشتاد و هشت، و دفاع هشت ساله تا شصت و هفت نشان داده است. این نظام هم عاقلانه و اخلاقی است و هم مردمی؛ هم اسلامی است و هم جمهوری، هر چند که بوروکرات ها، تکنوکرات ها، اصلاح طلبان، کارگزاران، سبزها، و رنگی ها، می کوشند تا این نور را با نفخ خویش خاموش سازند.

� حال، معلوم می شود که چرا عنوان مقاله هفتم کتاب را «تلمود اصلاحات» نهادم؛ جلالی پور در نقش یک کاهن معبد مدرنیت، در این فصل از ما توقع دارد که با علم به همه معایب «اصلاحات» و دموکراسی مدرن لیبرال، به تقدیر آن تن دهیم و آن را با همه عیوبی که از نظر ما و از نظر کلاسیک های بزرگ جامعه شناسی دارد، بپذیریم و از آن بیش، مناسک شش گانه ای می آموزد که با آن، باید این تقدیر الوهی را در جامعه «کژ» و «بدقواره» ایرانی (از نظر او) محقق سازیم. خیلی شبیه تلمود یهود است...
ادامه دارد...

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.