مبارزه با فساد اداری سبب افزایش اعتماد مردم می‌شود
خبرگزاری تسنیم: استاندار مرکزی گفت: مبارزه با فساد اداری سبب ارتقاء سلامت اداری، افزایش اعتماد مردم به مسئولان بالا رفتن بهره وری کارکنان دستگاه ها می شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محمدحسین مقیمی در نخستین نشست ستاد ارتقای سلامت نظام اداری استان مرکزی با اشاره به ضرورت اجرایی شدن قانون مبارزه با فساد اداری اظهار کرد: جست‌و‌جوی راهکارهای دینی و ارزشی برای مبارزه با فساد اداری، از آن‌رو اهمیت دارد که جامعة ما جامعه‌ای اسلامی است و در چنین جامعه‌ای، الگوها و راه‌حل‌هایی می‌توانند پاسخ‌گو باشند که با فرهنگ و ارزش‌های حاکم بر آن تناسب و سازگاری داشته، و به‌عبارت بهتر، از ارزش‌های دینی و اسلامی نشئت گرفته باشند.
وی افزود: فساد اداری از جمله مواردی است که دولت یازدهم با جدیت با آن مبارزه می کند و راهکارهای جلوگیری از وقوع آن از هدفگذاری های مهم این دولت است.
استاندار مرکزی تصریح کرد: مسئله مبارزه با ویژه‌خواری و فساد اداری تا زمانی که عزم راسخ نباشد که برای این مسئله اقدام کند امکانپذیر نیست.
وی با اشاره به اهمیت اجرایی شدن قانون مبارزه با فساد اداری گفت: همکاری قوا و در پیش گرفتن استراتژی مشخص برای برخورد با این گونه پدیده‌ها می‌تواند در فساد اداری و تاثیر گذاشته و از آن بکاهد.
مقیمی افزود: اساسی‌ترین مشکل در جامعه ما مسایل اقتصادی است که همه مبتلا به آن هستند، منشاء آن هم علاوه بر تحریم‌ها، سوء مدیریت و خیانت‌های برخی مدیران و همچنین نواقص قانونی بوده است، این مسائل سبب نارسایی‌ها و مشکلات اقتصادی شده و دولت وظیفه دارد در این زمینه تلاش کند.
وی تصریح کرد: توجه داشته باشیم که نباید بحث اقتصادی به تنهایی مد نظر قرار گیرد و یکی از کارهایی که باید دولت نسبت به آن اهتمام ویژه داشته باشد، ارتقای سلامت نظام اداری است.
استاندار مرکزی با اشاره به موارد فساد اداری گفت: فساد اداری تنها این نیست که بگوییم عده‌ای رشوه می‌گیرند، بخشی از فساد اداری، عدم انجام وظایف اداری و عدم گره گشایی از کار مردم است.
وی افزود: ممکن است کسی رشوه نگیرد و فساد مالی نیز نداشته باشد، ولی با عملکرد یا برخورد خود سبب نارضایتی مردم شود.
مقیمی تصریح کرد: بحث سلامت نظام اداری به عنوان یک اصل و اولویت مهم در دستور کار دولت قرار بگیرد تا بتواند موجبات رضایت مردم را در این بخش فراهم آورد.
وی افزود: شفاف سازی اطلاعات و تکالیف و خدمات قابل ارائه به مردم از سوی دستگاههای اجرایی، ایجاد پایگاه اطلاعات قراردادها، مناقصه و مزایده ها و تهیه منشور فرهنگ سازی اسلامی و منشور اخلاق حرفه ای کارگزاران دولت از مصوبات این جلسه است.
انتهای پیام/ ق