تأملی بر ارتباط با نهادهای بین المللی اقتصاد

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، هفته گذشته انتشار «گزارش دور نمای اقتصادی جهان» و به خصوص پیش بینی وضعیت اقتصادی ایران توسط صندوق بین المللی پول، یکی از مهم ترین خبرهای اقتصادی بود که در صدر اخبار اقتصادی بسیاری از رسانه های داخلی نیز قرار گرفت. با توجه به اینکه تجربه اقتصادی کشور ما نشان می دهد که مباحث مربوط به نهادهای بین المللی اقتصادی تنها به نقل اخبار و یا استفاده از مباحث علمی خلاصه نمی شود و بعضاً نسخه های پیچیده شده توسط آن ها به خصوص بانک جهانی (WB) و صندوق بین المللی پول (IMF) عینا در کشور پیاده شده و یا مبنای برنامه ریزی های اقتصادی در کشور قرار می گیرد، بررسی و یادآوری نکات ذیل خالی از فایده نمی باشد:

نکته اول توجه به این مسئله است که امروزه مجرای اداره و کنترل جوامع ، تحکم بر اقتصاد و فرهنگ آن هاست نه اشغال و مداخله نظامی. این مسئله، نکته بدیع و جدیدی در عرصه اقتصاد سیاسی نمی باشد و سالیان سال است در میان صاحب نظران این اتفاق وجود دارد که دنیای استکبار برای حفظ سلطه خود بر جوامع دیگر، این بار از طریق نظام سازی های بین المللی کار خود را پیش برده و اهداف و مقاصد استعماری خویش را دنبال می کند. به همین دلیل است که بسیاری از نهاد های اقتصادی شکل گرفته در جهان بر پایه معادلات سیاسی پس از جنگ جهانی دوم بوده و در نتیجه دولت آمریکا و دولت های اروپایی اصلی ترین نقش را در آن ها ایفا می کنند. برای مثال در صندوق بین المللی پول که در نتیجه کنفرانس برتون وودز ایجاد شد، بیشترین حق رای را دولت آمریکا در اختیار دارد. همچنین ریاست بانک جهانی همیشه با دولت آمریکا است. در نتیجه طبیعی خواهد بود که دولت آمریکا برای ایجاد و افزایش فشار بر سایر کشورها از این نهادها استفاده کند. میزان اثرگذاری این اقدامات نیز متناسب با میزان وابستگی سایر کشورها به آنهاست.

با توجه به نکته اول، یکی از مهم ترین مسائلی که در مواجهه با برنامه ها و دستورالعمل های صادره از نهادهای اقتصادی بین المللی باید مورد توجه قرار گیرد حفظ استقلال و عدم وابستگی به آنان است. امروزه باور جدا بودن اقتصاد از سیاست در عرصه بین الملل باوری ساده لوحانه است که نباید به دام آن افتاد. علاوه بر آن باید توجه داشت که رشد و پیشرفت اقتصادی نیز باید یک رشد و پیشرفت درون زا باشد نه یک پیشرفت ظاهری و وابسته. یکی از الگوهایی که توسط غربی ها و با توصیه های WB و IMF در سطح دنیا به اجرا گذاشته شد الگوی رشد کشورهای شرق آسیا بود. هرچند در دهه 90 این الگو موفق جلوه کرد اما با خروج سریع سرمایه های خارجی از کشورهای مذکور ، نهادهای مالی و پولی، شرکتها و مؤسسات اقتصادی آنها ورشکسته شدند به نحوی که در کشور اندونزی درآمد 50 درصد مردم به زیر خط فقر تنزل یافت و یا ماهاتیر محمد نخست وزیر وقت مالزی اعلام کرد که چگونه ممکن است یک ملت شب ثروتمند بخوابد و صبح فقیر از خواب برخیزد.

مقام معظم رهبری هم در این باره فرمودند: « ما بعضی از رشدها و شکوفایی های بادکنکی را در برخی از کشورهای شرق آسیا دیدیم. نخست وزیر مالزی در تهران به من گفت که ما در مدّت چند روز، از یک کشور ثروتمند به یک کشور فقیر تبدیل شدیم! این خوب است؟! یعنی سرنوشت اقتصاد کشور در دست یک تاجر فرنگی باشد که اگر اراده کرد، بتواند کشوری را با میلیاردها دلار گردش سرمایه ای، در ظرف چند روز به خاک سیاه بنشاند و فلج کند! او وقتی این مطلب را به من می گفت، چهره اش پُر از غم و افسردگی بود.

ما این رشدهای بادکنکی را پیشرفت اقتصادی نمی دانیم. کشور به سرمایه های انسانی و طبیعی و هویّت ذاتی متکی است و مستوجب رشد و شکوفایی واقعی اقتصادی است؛ اما نه آن گونه که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای ما نسخه بنویسند و ما هم طبق همان نسخه، اقتصاد خودمان را تدوین کنیم؛ نه» 1 همین وضعیت را می توان در قاره آمریکای جنوبی مشاهده کرد که اجرای توصیه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی باعث شد تا برخی از کشورهای این منطقه به بدهکارترین کشورهای دنیا تبدیل شوند. در یکی از این کشورها در نتیجه افزایش حجم بدهی های خارجی، دولت توان بازپرداخت اصل و فرع وام ها را از دست داد و آن کشور عملا ورشکسته گردید.

مسئله سوم در مواجهه با نسخه های اقتصادی نهادهای بین المللی، سنجش میان شرایط و بنیه اقتصادی کشور و فراهم بودن زیر ساخت ها با اصول برنامه های ابلاغی توسط نهادهای بین المللی است. برای مثال افزایش نقدینگی در نتیجه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها (که این طرح نیز از نسخه های صندوق بین المللی پول است) بدون توجه به ضعف نهادهای تامین مالی بخش تولید، باعث انحراف منابع مالی و هدایت آن به سمت فعالیت های غیر تولیدی و سوداگرانه شد و در نتیجه منجر به افزایش تورم عمومی گردید. وجود بازارهای پربازده و کم ریسک غیر تولیدی و غیر مولد، عطش بالای مصرفی در فرهنگ اقتصادی مردم، بالا بودن ریسک های بخش تولید، عدم نظارت کافی بر مراکز تجمیع سپرده ها مانند سیستم بانکی برای سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی و ... منجر به ایجاد بحران نقدینگی و افزایش تورم شد.

همچنین وابستگی به بسیاری از زیر ساخت های بین المللی مجرای هماهنگی با بسیاری از برنامه های اقتصادی بین المللی است که می تواند به راحتی در مواقع لزوم ابزار مورد نیاز غرب را برای فشار بر کشورها ایجاد کند و برای دستیابی به اهداف سیاسی مورد استفاده قرار گیرد. برای مثال شبکه سوئیفت یکی از این زیرساخت ها است که در سیستم بانکی کشور مورد استفاده قرار می گرفت. این شبکه ارایه دهنده خدمات اطلاعاتی بانکی بوده و در کشور بلژیک مستقر است ولی وابستگی به آن در سیستم بانکی تا آن جا پیش رفت که اطلاعات تبادلات مالی داخلی نیز توسط این شبکه جابه جا می شد. به دلیل وابستگی های ایجاد شده و در پس تحریم ها، شبکه سوئیفت خدمات خود را به بانک های ایرانی قطع کرد و موجب ایجاد اختلال در فعالیت بانکی کشور شد.

نکته آخر توجه به نسبت میان اعمال برنامه های اقتصادی دیکته شده از نهادهای بین المللی با آثار و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی آن هاست. مباحث مربوط به پیامدهای فرهنگی و اجتماعی در همرنگ شدن با نظام جهانی و جهانی سازی نیز خود مقوله ای گسترده است که باید مورد توجه واقع شود.

1 - بیانات در دیدار گروه کثیری از اصناف 10/ 04/ 1380

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.