حزب جهوری‌خواه خلق: ترکیه به یک "حکومت پلیسی" تبدیل می‌شود
خبرگزاری تسنیم: حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه به عنوان اصلی‌ترین جریان سیاسی مخالف دولت اعلام کرد تصویب لایجه جدید ارائه شده از سوی دولت در مورد سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی ترکیه، این کشور را به یک "حکومت پلیسی" تبدیل می‌کند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پرس‌تی‌وی؛ اصلی‌ترین حزب مخالف دولت ترکیه اعلام کرد لایحه جدید تصویب شده در مجلس این کشور در مورد گسترش قدرت سازمانهای امنیتی و اطلاعاتی، ترکیه را به یک "حکومت پلیسی" تبدیل می‌کند.
کمال قلیچ‌دار اوغلو، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه روز گذشته (جمعه) اعلام کرد که این لایحه به سازمان اطلاعات ملی ترکیه "اختیار قتل" را اعطا می‌کند.
پنجشنبه گذشته بود که پارلمان ترکیه این لایحه مناقشه برانگیز را تصویب کرد، براساس این لایحه قدرت سازمان اطلاعات و امنیت این کشور افزایش یافته و مصونیت بیشتری به آن اعطا می‌شود.
این لایحه برای اینکه رسمیت قانونی یابد نیازمند تأیید از سوی عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه است.
قلیچ‌دار اوغلو همچنین ابراز نگرانی کرد که (با تصویب این لایحه) سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه توانایی انجام عملیات‌های مخفیانه در داخل و خارج این کشور را بدون اینکه پاسخگو باشد، پیدا می‌کند.
مخالفان بر این باورند که سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه بر این اساس می‌تواند مکالمات خصوصی شهروندان را شنود کرده و به طور غیرقانونی افراد را در لیست سیاه قرار دهد.
در مقابل دولت ترکیه اعلام کرده که این لایحه، سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه را کاراتر می‌کند.
ژانویه گذشته بود که رسانه‌های محلی ترکیه گزارش دادند سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه در استان آدانا در جنوب این کشور مانع از آن شد که کامیون‌های مظنون به حمل سلاح برای گروه‌های تروریستی در سوریه بازرسی شوند.
این در شرایطی است که دولت ترکیه یکی از حامیان اصلی شبه‌نظامیان تروریست در سوریه است.
حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه همچنین اعلام کرد به تلاش‌های قانونی خود برای ابطال انتخابات محلی اخیر این کشور ادامه خواهد دارد، انتخاباتی که در آن حزب حاکم عدالت و توسعه توانست اکثریت پست‌های شهرداری‌های این کشور را از آن خود کرد. این حزب پیشتر و طی دو مرحله، ابتدا خواستار بازشماری آرای انتخاباتی در دو ناحیه آنکارا و استانبول و نهایتا ابطال نتایج انتخابات در این دو ناحیه کلان‌شهری شده بود، اما در هر دو مورد، هیئت‌های انتخابات محلی در آنکارا و استانبول این درخواست را رد کردند.
انتهای پیام/