راه عدالت از اشرافیت نمی‌گذرد
خبرگزاری تسنیم: دولتمردان ما اگر می خواهند به این هدف دست یابند، باید این واقعیت را بپذیرند که راه عدالت از اشرافیت نمی‌گذرد.
به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، ثبت نام دریافت یارانه برای مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها دیروز به پایان رسید ولی آنچه در جریان ثبت نام گذشت و مطالبی که رسانه ها همزمان با کمک به دولت برای هرچه بهتر انجام شدن این ثبت نام و به ویژه تشویق افراد بی نیاز به انصراف از دریافت یارانه ها در حواشی این ماجرا منتشر کردند، می تواند سرآغاز یک فصل جدید در تعامل دولت و مردم باشد.
این واقعیت را نمی توان انکار کرد که استقرار دولت یازدهم به جامعه ثبات و به مردم آرامش داد. اینکه مخالفان این دولت هر روز بهانه ای می تراشند و سروصدایی به راه می اندازند، امری طبیعی است و دولتمردان نیز باید چنین اموری را تحمل کنند.
یکی از تفاوت های دولت یازدهم با دولت قبل اینست که این دولت با رویی گشاده انتقادها را تحمل می کند و راه را برای اظهارنظرها باز می گذارد.
ثبات و آرامشی که این دولت برای جامعه و مردم به ارمغان آورد نیز با همین راه و روش ارتباط تنگاتنگ دارد و قطعاً با انتقادها و بهانه تراشی ها هر چند غیرمنصفانه باشند از بین نمی رود و متزلزل نمی شود.
سؤال مهم اینست که دولت یازدهم چگونه می تواند ثبات و آرامش کنونی را حفظ کند و آن را از گزند آفات که همواره در کمین هستند مصون نگهدارد؟
اگر بخواهیم این سؤال بسیار مهم را روشن تر مطرح کنیم، باید با صراحت و در نهایت دلسوزی و صداقت به دست اندرکاران دولت یازدهم به ویژه شخص رییس جمهور بگوییم: شما فقط با اجرای عدالت می توانید ثبات جامعه و آرامش مردم را حفظ کنید و حتی آن را ارتقاء دهید.
این واقعیت تلخ را هم بدانید که عدالت در معرض آفات شدیدی قرار دارد که متأسفانه کشور ما علیرغم نام و عنوان و اسم و رسم «اسلامی» که دارد، بشدت مبتلا به این آفت هاست و تا زمانی که دولت وارد مبارزه عملی با این آفت ها نشود، نه تنها برای اجرای عدالت تضمینی وجود نخواهد داشت بلکه هر روز باید شاهد سقوط تدریجی آن باشیم و در نتیجه، آرامش کنونی مردم نیز در معرض تندباد قرار گیرد.
آفات موجود بر سر راه عدالت در جامعه کنونی را می توان تحت عنوان کلی «اشرافیت» جمع بندی کرد، عارضه خطرناکی که برخلاف طبع جامعه انقلابی و اسلامی ایران، متأسفانه مولود همین جامعه است.
می توان گفت خوی اشرافیت و فرهنگی که آن را بر جامعه ما تحمیل می کند، میراث دوران قبل از انقلاب است اما شیوه های بدیع پیدایش این اشرافیت با پوششی از لعاب های دینی و قوانین منتسب به نظام جمهوری اسلامی و حتی با حمایت های تبلیغاتی رسانه ملی صورت و شکل می گیرند و مشروعیت کسب می کنند.
مشکل اصلی نیز همین است که بی عدالتی های جاری در جامعه کنونی ما در چارچوب قوانین جاری همین جامعه و با مهر تأیید نهادها و رسانه های متعلق به نظام جمهوری اسلامی صورت می گیرند و به پیش می روند و روز به روز نیز گسترش می یابند.
برای نمونه اگر به میزان حقوق و پاداش و عیدی یک قشر چند ده هزار نفری از کارمندان نظام جمهوری اسلامی نگاهی بیاندازید و سپس آن را با سایر اقشار به ویژه کارمندان عادی، کارگران، روزنامه نگاران، اساتید دانشگاه، طلاب و کاسب های جزء مقایسه کنید به این نتیجه خواهد رسید که قشر اول با گذشت حداکثر دو سال به نقطه ای از رفاه می رسد که زندگی آنها از مصادیق «اشرافیت» است ولی سایر اقشار همچنان در باتلاق بدهکاری ها، اقساط، اجاره نشینی و فقر دست و پا می زنند.
وقتی یک مدیر عامل ماهی یکصد میلیون تومان حقوق، سالی 350 میلیون تومان پاداش و به دلیل عضویت در چند هیأت مدیره چند مورد صدها میلیون تومانی عیدی و حق عضویت می گیرد، با این درآمد چند میلیاردی حتی در کمتر از دو سال وارد باشگاه «اشرافیت» می شود درحالی که قوانین و مقررات موجود در نظام جمهوری اسلامی به او چنین اجازه و حقی را می دهد و کسی نمی تواند از نظر قانونی به او خرده بگیرد.
اشرافیت، اینگونه شکل می گیرد و در همان حال در میان اعضاء اقشار ضعیف جامعه افرادی را سراغ داریم که هنگام ثبت نام دریافت یارانه مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها برای پرداخت 3800 تومان به کافی نت ها مجبور به قرض گرفتن از همسایه های خود شدند!.
این، یعنی در نظام جمهوری اسلامی قوانین غلطی وجود دارند که به اشرافیت دامن می زنند. قانون تجارت ما که مجلس شورای اسلامی آن را برای چهار سال دیگر تمدید کرده، موادی دارد که متعلق به دوران طاغوت است.
قانون تجارتی که به اعضاء هیأت مدیره بانک ها و شرکت ها و بنیادها اجازه می دهد دریافت های سالانه میلیاردی و حتی چند میلیاردی داشته باشند، وصله ناجوری بر اندام نظام جمهوری اسلامی است و موجب افزایش فاصله طبقاتی میان اقشار مختلف می شود.
اینکه بعضی دلسوزان فریاد می زنند هر روز که می گذرد فقرا فقیرترو پولدارها پول دارتر می شوند، یک شعار نیست بلکه یک واقعیت است. این واقعیت تلخ اکنون به تهدیدی جدی برای عدالت در جامعه ما تبدیل شده و اجازه نمی دهد مردم در نظام اسلامی طعم شیرین عدالت را بچشید.
نمونه دیگر، درآمدهای هنگفتی است که عده ای در قالب کارخانه دار، صاحبان شرکت ها و حتی مراکز واسطه ای خرید و فروش با استفاده از بی قانونی یا سوءاستفاده از قانون و با تخلف از مقررات به دست می آورند و به ثروت های بی حساب و کتاب دست می یابند.
به تبلیغات رسانه ملی درباره جوایز بعضی شرکت های تولید رب گوجه، پفک، خرید و فروش برنج و یا بانک ها نگاه کنید.
اینکه هر یک از این شرکت ها و مؤسسات هر شب یا هر هفته و یا هر ماه صدها میلیون یا چند میلیارد تومان جایزه به مشتریان خود می دهند، معنایی غیر از این ندارد که در همان مدت، چند برابر این پول را از طریق گران فروشی یا کم فروشی و یا بی کیفیت کردن اجناس تولیدی یا اقلام خدماتی خود به دست می آورند که می توانند بخشی از آن را به عنوان جایزه به مشتریان بدهند. اینهم راه دیگر ورود به باشگاه «اشرافیت» و افزوده شدن به فاصله طبقاتی و البته باز شدن روزنه های فساد در کشور است.
دولت یازدهم اگر بخواهد «عدالت» را در کشور برقرار کند، باید با اشرافیت که در قالب ها و شکل های مختلف درحال گسترش است مقابله نماید.
مردم، که بزرگ ترین پشتوانه نظام هستند، به هردولتی که واقعاً درصدد برقراری عدالت باشد کمک می کنند.
کشور ما به جراحی های بزرگ در بدنه اقتصادی برای رسیدن به عدالت نیاز دارد. حذف بی نیازان از چرخه یارانه بگیران، فقط یک جراحی کوچک است. دولت یازدهم اگر می خواهد به سوی برقرار کردن عدالت در جامعه حرکت کند باید خود را برای جراحی های بزرگ آماده کند، جراحی هایی که آسان نیستند اما نتایج درخشانی برای کشور و مردم به همراه دارند و می توانند بیماری «اشرافیت گرایی» را از جامعه ما ریشه کن سازند.
دولتمردان ما اگر می خواهند به این هدف دست یابند، باید این واقعیت را بپذیرند که راه عدالت از اشرافیت نمی گذرد.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.
