پرداخت سهم ۲ درصدی شهرستان طبس از فروش معادن زغال‌سنگ

فیاض شجاعی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در طبساز اختصاص 2 درصد سهم فروش معادن زغالسنگ به توسعه شهرستان طبس خبر داد و اظهار کرد: مبتنی بر فرمان حضرت امام خمینی (ه) باید دو درصد از درآمد شرکت ها، کارخانه ها، مراکز تولیدی و معادن کشور و از جمله شهرستان طبس به منطقه استقرار این واحدها اختصاص یابد و در راستای توسعه همان شهرها هزینه گردد.

دادستان دیوان محاسبات کشور که برای بازدید از معادن زغالسنگ پروده طبس به این شهرستان سفر کرده است، افزود: هیئت دولت وقت در زمان صدور فرمان حضرت امام خمینی (ره) مصوبه ای گذارند که بر اساس آن 2 درصد درآمد حاصل از فروش محصولات معادن زغالسنگ طبس جهت توسعه به شهرستان اختصاص یابد اما با تصویب قانون تجمیع عوارض این شبهه ایجاد شد که غیر از عوارض ذکر شده در قانون تجمیع عوارض کشور، هیچ عوارض دیگری توسط این واحدها پرداخت نشود.

وی به احادیث اسلامی در باب اختصاص گوشه ای از فواید منابع خدادای به مناطق محل بهره برداری اشاره کرد و گفت: وقتی این معادن و بهره برداری از آن زحمات بسیار زیادی برای مردم منطقه دارد، باید حداقل از برخی غنائم آن نیز برخوردار باشند.

شجاعی تصریح کرد: در شش ماه گذشته از انتصاب اینجانب بعنوان دادستان دیوان محاسبات کشور از سوی مجلس شورای اسلامی مراتب عدم اختصاص 2 درصد فروش معادن زغالسنگ طبس، توسط سازمان ایمیدرو و با پیگیری مجدانه دکتر عبداله زاده، نماینده مردم طبس در مجلس شورای اسلامی به بنده منعکس شد که چون ارجاع به کارشناس یا شعب تحت امر دیوان محاسبات، زمان را طولانی می کرد، شخصا وارد قضیه شدم.

مقام عالی قضایی دیوان محاسبات کشور بیان کرد: بعد از پیگیری های انجام گرفته به این نتیجه رسیدم که قانون نمی تواند فرامین صادره از سوی حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری را تحت الشعاع قرار دهد که در نامه ای به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) ابلاغ و رونوشت آن به دکتر محمدعلی عبداله زاده نماینده مردم طبس در مجلس، ارجاع شد تا ایشان نیز با توانایی کامل خود پیگیر عملیاتی شدن آن باشند.

فیاض شجاعی کار در معادن زغالسنگ را بسیار سخت و زیان آور خواند و تاکید کرد: پرداخت سهم 2 درصدی شهرستان طبس از فروش معادن زغالسنگ پروده، از ابتدای سال 1393 قطعی است و در خصوص وجوهی که از ابتدای فرمان حضرت امام(ره) تاکنون پرداخت نشده نیز باید کار کارشناسی انجام گیرد که در دستور کار قرار دارد.

انتهای پیام/ ق