برابری نرخ مالیات حقوق با کارمندان، تحقق یک وعده روحانی به کارگران

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پیروی از ماده 41 قانون کار در تعیین دستمزد هر سال، اعمال معافیت مالیاتی کارگران و واحدهای تولیدی، صنعتی و افزایش دستمزد کارگران قراردادهای موقت کار از جمله مواردی  است که طی سال‌های کارگران گذشته  نسبت به آن انتقاد‌هایی زیادی داشتند. این ماجرا تا حدی برای کارگران حائز اهمیت بوده است که هر ساله در جلسات شورای عالی کار به این نکته توجه کرده‌اند.

یکی از نکاتی که هر ساله در دستمزد کارگران مغفول می‌ماند،‌بی توجهی به نابرابری دستمزد  و مالیات حقوقی کارگران با کارمندان  دولت است که به اعتقاد کارشناسان بازار کار بی توجهی به جامعه کارگری به حساب می‌آمد.

در سال‌های گذشته ,حقوق کارکنان دولت به هر میزان که بود پس از کسر معافیت مالیاتی؛ مشمول 10 درصد مالیات مقطوع می‌شد، ولی مالیات حقوق کارگران به صورت پلکانی از 10 درصد تا 35 درصد (طبق ماده 85 و جدول ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم) بود که با افزایش درآمد؛ مالیات نیز افزایش می‌یافت. امسال با روی کار آمدن دولت تدبیر، امید بالاخره صدای کارگران شنیده شد و مالیات حقوق کارگران با کارمندان برابر شد.

به گزارش تسنیم، در راستای برابری حقوق کارگران و کارمندان  بر اساس بند الف تبصره 9 قانون بودجه 93 کل کشور که از سوی حسن روحانی رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده و از ابتدای سال 93 لازم الاجراست، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (52) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1393، مبلغ یکصدوبیست میلیون(120.000.000)ریال در سال تعیین می‌شود و مازاد آن تا هفت برابر به‌نرخ ده درصد (10%) و مازاد بر این به‌نرخ بیست درصد (20%) برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین می‌گردد.

در سالهای گذشته نرخ مالیاتی کارمندان برای درآمدهای بالاتر از سقف معافیت 10 درصد بود ولی برای کارگران این نرخ به‌صورت پلکانی از 10 تا 30 درصد افزایش پیدا می‌کرد که این تبعیض مالیاتی اعتراض شدید کارگران را در پی داشت. بر همین اساس، مجلس شورای اسلامی برای رفع تبعیض، در قانون بودجه امسال نرخ مالیاتی کارمندان و کارگران را از سال 93 یکسان کرده است.

*روحانی‌ درخواست کارگران را اجابت کرد

فرامرز توفیقی، رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران درباره ابلاغیه جدید مالیاتی دولت‌ها برای مشمولان قانون کار گفت: پس از سال ها درخواست کارگران، مالیات حقوق شاغلان در کشور یکسان شد و همین مسئله موجب شد حقوق کارگران به صورت غیر مستقیم افزایش یابد.

رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: می‌طلبید با توجه به اوضاع وخیم اقتصادی و اجتماعی کارگران  به منظور رفع گوشه‌ای از مشکلات آنها؛ مالیات حقوق کارگران کشور نیز همانند کارکنان دولت 10 درصد مقطوع محاسبه شود.

وی تاکید کرد:کاهش میانگین دریافت مالیات از مشمولان قانون کار در سال جاری موضوعی بود که دولت به وعده خود عمل کرد. اگر روال دریافت مالیات از حقوق کارگران به صورت پلکانی ادامه می یافت در سال جاری مشمولان قانون کار تا سقف 12 میلیون تومان می توانستند از معافیت مالیاتی بهره مند شوند. که این مسئله باعث تبعیض مالیاتی برای کارگران در مقابل کارمندان می شد چرا که دریافتی بسیاری از کارگران از محل  اضافه کاری بود که اگر به روال قبل از آنها مالیات کسر می‌شد در نیمه دوم سال ضرر‌های بسیاری نصیبشان می‌شد.

 توفیقی افزود:  ظرفیت سقف 12 میلیون تومان درآمد آنها معمولا در نیمه اول سال یا تا 9 ماه ابتدایی سال  پُر می شد و آنها باید بابت حقوق چند ماه پایانی سال خود، مالیات به مراتب بیشتری حتی تا 30 درصد در ماه نیز پرداخت می کردند.

وی ادامه داد: در جلسات شورای عالی کار به این موضوع تاکید کرده بودیم برای آنکه افزایش دستمزد در قالب مزد اجتماعی صورت پذیرد چند مسئله مورد تأکید و توجه است؛ اول یکسان‌سازی مالیات‌هاست که بر اساس آن مالیات کارگر و کارفرما یکسان و ضریب دریافت مالیات از حقوق کارگر تعدیل و به‌عبارتی سقف و ضریب مالیاتی اصلاح خواهد شد.

توفیقی افزود: حالا به ابلاغیه جدید مالیاتی دولت، مالیات حقوق کارگران به صورت ثابت 10 درصد تعیین شده که این اقدام به نفع نیروی کار مشمولین قانون کار است علاوه بر اینکه افزایش دریافتی کارگران بار تورمی ندارد، هزینه ای نیز به کارفرمایان یا دولت اضافه نمی‌شود.

به گزارش تسنیم، حال که در سال جاری استارت تحقق اولین قول دولت به کارگران زده شد, امید آن می‌رود که در آینده‌ای نزدیک شاهد تحقق سایر مطالبات کارگران مانند سند ملی کار شایسته، اصلاح قانون کار و طرح بهسازی قراردادهای موقت, ایجاد امنیت شغلی و شغل پایدار و مولد باشیم و وعده‌های دولت مانندجبران مابه‌التفاوت نرخ تورم و دستمزد کارگران، کار شایسته و مزد منصفانه و تقویت قدرت خرید کارگران  و اعلام جزئیات مسکن امید در روز کارگر به زمان دیگری موکول نشود.

 انتهای پیام/