حمایت از مالکیت معنوی با رشد و توسعه اقتصادی رابطه تنگاتنگ دارد

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در همایش بین‌المللی مالکیت معنوی و تأثیر آن در توسعه اقتصادی اظهار داشت: اطمینان دارم که این همایش نتایج سازنده و مفیدی رابرای تحقق اهداف برنامه پنج ساله توسه کشور و صند چشم‌انداز که در آنها حمایت از ابتکارات و خلاقیت‌ها و تولید فکر و اندیشه و نقش موثر آن در توسعه اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته، ارائه خواهد داد.

وی ادامه داد: شعار سال 1393 از طرف مقام معظم رهبری اقتصاد، فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی اعلام گردید و قبل از آن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ گردید. بی‌شک تحقق شعار سال و دستیابی به اقتصاد مطلوب در بستر اقتصاد مقاومتی قابل دسترسی است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از طرف معظم‌له بر اقتصاد متکی به دانش و فناوری و عدالت و همچنین استفاده از منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور و نیز پیشتازی اقتصاد دانش بنیان و سازماندهی نظم ملی نوآوری و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان و همچنین دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه تاکید شده است. بدیهی است موضوعات مورد بحث در این همایش در ارتباط تنگاتنگ با این الزامات اقتصاد مقاومتی می‌باشد.

تویسرکانی با بیان اینکه حمایت از حقوق مالکیت فکری با اعتلای توسعه و رشد اقتصادی رابطه مستقیم و تنگاتنگ دارد و از طرف دیگر رشد و توسعه کشور نیز از ملزومات و پیش نیاز مهم برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است گفت: رجاء واثق دارم، تعاطی فکر و اندیشه دربراه به کارگیری موثر و بهینه حقوق مالکیت فکری به منظور اعتلای رشد و توسعه اقتصادی به نحوی که متضمن تامین عدالت اجتماعی باشد، در تحقق اهداف برنامه اقتصاد مقاومتی نیز موثر بوده و می‌تواند مورد استفاده دست‌اندرکاران و سیاست‌گذاران قرار گیرد.

معاون رئیس قوه‌قضاییه افزود: از سال 2000 میلادی همه ساله در این روز اهمیت فکر و اندیشه و نقش نوآوری در ارتقاء کیفیت زندگی و پیشرفت و تعالی بیشتر مورد تاکید قرار می‌گیرد و با یادآوری نقش موثر حقوق مالکیت فکری در توسعه اقتصادی، انگیزه بیشتر برای گسترش ابتکارات که با ذات بشر عجین و از نعمت‌های الهی است و زندگی بشر را به این درجه از پیشرفت رسانده فراهم می‌گردد. این روز همچنین فرصت مغتنمی را به دست می‌دهد تا از مخترعین و نوآوران و صاحبان هنر و اندیشه که با صرف وقت و هزینه، رفاه بشری را ارتقاء بخشیده و می‌بخشند احترام گذارده شده و از آنان تجلیل به عمل آید. تا بدین ترتیب، زمینه برای تشویق هر چه بیشتر این فعالیت‌ها در آینده نیز پدید آید.

تویسرکانی گفت: همانطور که می‌دانید رشد و توسعه اقتصادی و عوامل موثر در آن همواهر مورد بحث و فحص علمای اقتاصد بوده و نظریه‌ها مدل‌های فراوانی در این باره تدوین شده است. در این راستا آنچه مورد قبول همگان می‌باشد این است که فن‌آوری و دانش، نقش سازنده‌ای را در این فرایند ایفا می‌نماید و بین توسعهاقتصادی و فناوری و خلاقیت رابطه مستقیم وجود دارد. فناوری و دانش، موتور توسعه اقتصادی است و توسعه اقتصادی نیز به خلق دانش کمک می‌کند. این رابطه مستقیم بین فناوری و توسعه اقتصادی و تاثیر متقابل و تکاثری آندو بر یکدیگر بالاخر در سال‌های اخیر نمود بیشتری پیدا نموده است.

وی ادامه داد: به لحاظ تاریخی تاکید بر اهمیت دانش در تجارت و به تبع آن در توسعه و رشد اقتصادی رامی‌توان به نحوی در آثار علمای مکتب کلاسیک نظیر آدام‌اسمیت و ریکاردو و مارکس نیز ملاحظه نمود. آنها برای نقش سرمایه‌ و فناوری‌ در رشد اقتصادی اهمیت فراوان قایل بودند. بعدها اقتصاددانان مدلهای رشد درونزا (indigenous) و برون‌زا (exogenous) را مطرح ساختند که در همه این مدلها بر تحولات فناوری و نقش سازنده آن بر رشد اقتصادی از منظره‌های مختلف تاکید شده است.  با معرفی نظریه رشد درون‌زا این عقیده مطرح گردید که برای ایجاد و تداوم خلاقیت درجه‌ای از اعطای قدرت انحصاری به نوآوران برای بهره‌برداری از خلاقیت‌ها لازم است ضروری است. آلفرد مارشال نینز که به نام پدر علم اقتصاد نوین اشتهار دارد معتقد بود که فناوری و دانش‌موتور عمده رشد اقتصادی است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اقتصاددانان متاخر نقش کارفرمایان در فرایند توسعه را تبیین نموده و بر این عقیده صحه گذاردند که نظام حمایت از مالکیت فکری عامل موثری است که موجب تشویق نوآوری و خلاقیت و به کارگیری آن رد اقتصاد را فراهم آورده و سبب می‌گردد که محصولات ابتکاری و بدیع به نحوی خلاقانه و مبتکرانه در بازار عرضه شود. در دهه 1950 اقتصاددانان نئوکلاسیک پیشرفت‌های فناوری را به عنوان یک متغییر مهم در رشد اقتصادی قلمداد نمودند و برخلاف هم‌اندیشان قبلی که در کنار فناوریف سرمایه را عامل عمده رشد اقتصادی می‌دانستند ثابت نمودند که فقط نیمی از رشد اقتصادی مدیون رشد نیروی کار و سرمایه است و نیم دیگر را باید مدیون پیشرفت‌های دانش و فناوری دانست.

معاون قوه‌قضاییه خاطرنشان کرد: در دهه 1980 علمای اقتصاد نقش سیاست‌گذاری‌های دولتی و از جمله حمایت از مالکیت فکری در توسعه فناوری را در مدلهای رشد درون‌زا وارد و بدین ترتیب بیش از پیش بر اهمیت دانش و انباشت ثروت و رشد و توسعه اقتصادی تاکید گذاردند. از دهه 1990 با پررنگ‌تر شدن نقش حمایت ازمالکیت معنوی در ایجاد خلاقیت و نوآوری و تحقیق و توسعه، جهان شاهد تحولات و انقلاب شگرفی در شکوفایی فناوری‌های جدید گردید که این تحولات با سرعت دایم التزایدی تا امروز ادامه و در آینده نیز جهان را بیش از پیش متحول خواهد ساخت و انتظار می‌رود که در آینده بر اثر آفرینش‌هیا فناوری زیستی و ژنتیکی بشر از داروها و معالجات جدید و تکنیک‌هایی که عمر انسان را افزایش می‌»دهد بهره‌مند شود.

تویسرکانی ادامه داد: در قرن بیستم ما شاهد پیشرفت‌های خارق‌العاده‌ای در فناوری بوده‌ایم. در این قرن جهان شاهد انقلاب سوم صنعتی است که بر اثر توسعه سریع شش فناوری ایجاد شده است که این فناوری‌ها عبارتند از صنایع میکروالکترونیک، رایانه، ارتباطات راه دور، صنایع رباتیک، تولید مواد و داروهای جدید و فناوری ریستی و ژنتیکی. سرعت این تحولات به قدری است که حمایت از دانش متبلور در آنها وضع قوانین و معاهدات جدید را می‌طلبد. ایجاد قوانین و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی خاص برای حمایت از برخی از این فناوری‌ها suigeneris از مشخصه بارز عصر ماست. برای مثال در این زمینه می‌توان به تحولات حقوق مالکیت معنوی در ارتباط با فناوری زیستی و تبعات آن برای کشاورزی و صنایع دارویی، رایانه، مدارهای یکپارچه و حمایت از اطلاعات در فضایمجازی اشاره نمود. همچنین پاره‌ای ازاین فناوری‌ها چالش‌های زیستی و اخلاقی را فرا روی برخی از کشورها قرار داده است.

وی گفت: ایجاد مالکیت‌های معنوی مدیون آفرینش‌هاهی فکری و ذهنی است. انیشتن می‌گوید آفرینش‌های فکری و ذهنی با دانش متفاوت است. دانش مقوله‌ای است که قبلا به وجود آمده ولی این آفرینش‌های فکری و ذهن خلاق است که آن را گسترش می‌دهد. و دانش جدید را به وجود می‌آورد و اگر از این آفرینش‌ها حمایت لازم را به عمل نیاید ایجاد و خلق دانش نیز تشویق نخواهد شد. به قول کالم ادریس مدیر کل قبلی وایپو اگر انیشتن تنها به فراگیری دانش موجود فیزیک اکتفا می‌کرد و آفرنش ذهنی نداشت هرگز نظریه نسبیت را بنیان نمی‌نهاد. البته علاوه بر فناوری و دانش عوامل مهم دیگری نیز در رشد و توسعه اقتصادی دخیل می‌مباشند. جهانی شدن، همبستگی متقابل کشورها آزادسازی‌های تجاری، اتخاذ سیاست‌های برون‌نگر، انفجار اطلاعات، اینترنت، سیاست‌‌های داخلی کشورها همگی در رشد و توسعه اقتصادی موثر هستند و در عین حال پرواضح است که این پدیدده‌ها هر یک به نوبه خود فرصت‌ها و چالش‌ها و هزینه و منافعی را فرا روی کشورها قرار می‌دهند که درجه این فرصت‌ها و چالش‌ها بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از یک طرف و بین خود کشورهای در حال توسعه از طرف دیگر متفاوت است.

رئیس سازمان ثبت اسناد اظهار داشت: هرچند رشد و توسعه اقتصادی معلول عوامل متعدد است ولی امروزه توسعه اقتصادی به صورت فزآینده‌ای دانش بنیان شده است گفته می‌شود که دانش و فناوری موتور اصلی رشد و توسعه اقتصادی است. گرچه به صورت سنتی دارایی‌های ملموس نظیر زمین، نیروی کار و سرمایه معیار اندازه‌گیری ثروت اقتصادی بوده ولی امروزه در کنار دارایی‌های ناملموس، دارایی‌های فکری یا دارایی‌های ناملکموس نیز بخش عظیمی از ثروت بنگاه‌ها را تشکیل می‌دهند. اما دارایی‌های فکری دارای ویژگی‌های دارایی‌های ملموس نمی‌باشند زیرا به لحاظ اقتصادی دارایی‌ها در کالاهای عمومی نمود پیدا می‌کنند و بنابراین به محض اشاعه می‌توانند با هزینه نهایی صفر و یا خیلی اندک به راحتی تولید و کپی‌برداری و مهندسی معکوس شوند و بدین ترتیب هزینه‌های انجام شده توسط پدید‌آورنده که در اغلب موارد بسیار زیاد است نادیده گرفته شود. حقوق مالکیت معنوی نظامی است که مالکیت‌های معنوی ویژگی‌هایی شبیه به دارایی‌های مادی اعطا می‌نماید. این نظامن با اعطای حق بهره‌برداری انحصاری به پدیدآورنده سبب می‌شود که دارنده حق بتواند با دریافت قیمتی بالاتر از هزینه نهایی برای محصولات خود، هزینه‌های انجام شده را جبران و منافعی را نیز برای خود تحصیل نمایند.

وی گفت: بنابراین اگر از عنصر مالکیت معنوی در کالاها و مصنوعات و خدمات حمایت لازم صورت نپذیرد به انگیزه خلق دانش جدید نیز کمک نشده و توسعه اقتصادی دانش محور با مشکل مواجه خواهد شد. حقوق مالکیت معنوی هدف نیست بلکه وسیله‌ای است برای خلق دانش و فناوری و توسعه اقتصادی و اعتلای رفاه بشر. از طرف دیگر در نظام حقوق مالکیت معنوی استیفای حقوق پدیدآورنده و جبران هزینه‌های انجامن شده وی و تامین نفع او هدف نهایی و منحصر به فرد نیست بلکه منافع اجتماع و مصرف کننده نیز مورد نظر است.

تویسرکانی ادامه داد: در این راستا هر چند حمایت از حقوق پدید آورنده سبب می‌شود که با ایجاد شرایط انحصاری قیمت محصول ابداعی در بازار در کوتاه مدت افزایش یابد ولی از آنجا که در غالب موارد این حمایت موقتی است، لذا پساز انقضاء آن مدت، دانش مزبور در مالکیت اجتماعی می‌گیرد و در بلندمدت از قیمت آن محصول در بازار نیز کاسته می‌گردد. همچنین چون در مورد اختراعات حق بهره‌برداری انحصاری منوط به افشای اختراع است. بنابر این پژوهشگران می‌توانند از آن استفاده و به خلق دانش جدید بپردازند. به علاوه حقوق مالکیت فکری با ایجاد انگیزه برای صاحبان این حقوق سبب گسترش فناوری‌ و نوآوری و خلق محصولات جدید شده و از این رهگذر رفاه مصرف کننده نیز افزایش می‌یابد که از جمله مصادیق این ادعا می‌توان با اختراعات دارویی اشاره نمود.

رئیس سازمان ثبت اسناد گفت: حمایت از حقوق مالکیت معنوی از چند طریق به و خلق دانش جدید و رشد و توسعه اقتصادی کمک می‌نماید، این طریق اجلالا عبارتند از: 1- یک نظام موثر و کارآمد حمایت از مالکیت معنوی به جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کمک می‌نماید. سرمایه‌گذاری‌های مشترک و قراردادهای لیسانس را افزایش داده و همکاری‌های فنی را گسترش می‌دهد. زیرا به صاحب حق این اطمینان داده می‌شود که محصول فکری او از حمایت قانونی برخوردار بوده و مورد تجاوز قرار نخواهد گرفت. پرواضح است که در غیاب چنین نظامی جذب سرمایه خرجی در دنیایی که رقابت برای آن بسیار زیاد است با مشکلات جدی مواجه خواهد بود.

2- حمایت از حقوق مالکیت فکری سبب انتقال فناوری‌ که عامل مهم در توسعه اقتصادی است و کشورهای در حال توسعه به آن نیاز وافر دارند می‌گردد.

3- اعطای حق بهره‌برداری انحصاری به پدید ورنده دارایی فکری به او اجازه می‌دهد که از طریق فرایند تجاری‌سازی ازدارایی ناملموس و فکری خود درست شبیه اموال مادری بهره‌برداری اقتصادی نماید. این بهره‌برداری اقتصادی سبب تشویق ابتکارات جدید می‌شود و زمانی که صاحبان فکر و اندیشه متقاعد شوند که از ابتکارات و خلاقیت‌های آنان حمایتمی‌شود به فعالیت‌های بیشتر تحقیق و توسعه روی می‌آورند.

وی افزود: با این همه بایستی خاطرنشان نمود که در نظام‌هایی که در آنها سطح حمایت از حقوق مالکیت معنوی بسیار بالا باشد. این نوع حمایت تبعات منفی را به دنبال داشته و تحقق مزایای مترتب بر حکایت در زمینه انتقال فناوری، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تشویق فعالیت‌های تحقیق و توسعه، ایجاد فرصت‌های شغلی و مآلا کمک به رشد و توسعه اقتصادی را با مشکل مواجه می‌سازد. حمایت بالا از مالکیت‌های معنوی اتخاذ رفتار انحصاری با انحصار ناقص صاحبان حق را بیشتر تشویق می‌کند که خود می‌تواند قیمت‌های بالاتر و تولید کمتر را نتیجه دهد و چون بیشتر کشورهای درحال توسعه منابع مالی و ظرفیت لازم برای پذیرش این رفتار را ندارند. لذا اشاعه اطلاعات در سطح اطلاعات نیز محدود می‌گردد.

معاون رئیس قوه‌قضاییه خاطرنشان کرد: قیمت‌های بالاتر برای مالکیت‌های فکری و کمبود امکانات مادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه سبب می‌شود که تقاضا برای این محصولات در این کشورها رشد نیابد و تحقق هدف توسعه اقتصادی ناشی از مالکیت فکری نیز با مشکل روبرو شود. از جانب دیگر مخترعین نیز اغلب به نیازهای خاص کشورهای توسعه یافته که در آنجا تقاضا برای محصولات آنان بشتر است توجه دارند و به دنبال اختراعات مورد نیاز کشورهای در حال توسعه نیستند و در نتیجه یک عدم تعادل و توازنی نیز در اختراعات مورد نیاز کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته به وجود می‌آید.

وی ادامه داد: بنابر این در تدوین نظام‌های حمایت از حقوق مالکیت فکری بایستی به وضعیت خاص کشورها و نیازهای آنان توجه شود. نباید از نابرابرها انتظار رفتار نابرابر را داشت. ظرفیت استفاده از اختراعات در کشورهای در حال توسعه باید از طریق مساعی ملی و بین‌المللی افزایش یابد. درجه حمایت باید سازگار با نیاز کشورها باشد. در مورد اختراعات دارویی، در ارتقاط با بیماری‌های صعب‌العلاج باید ترتیباتی اتخاذ شود که آن داروها ارزان در اختیار کشورهای نیازمند قرار گیرد. زیرا این کشورها به علت کمبود منابع مادی و فقدان ظرفیت‌های علمی و زیربنایی آمادگی پذیرش انتقال فناوری مربوطه را به کشور خود ندارند. همچنین برای برقراری نوعی تعادل و توازن بین منافع کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه باید ترتیباتی اتخاذ شود تا در مالکیت‌های فکری خاص کشورهای در حال توسعه نظیر فولکورور دانش سنتی نیز در ابعاد بین‌المللی حمایت لازم به عمل آید.

تویسرکانی در پایان گفت: بنابراین تعیین نظام بهینه حمایت از مالکیت معنوی که مقتضی حداکثر نفع برای توسعه اقتصادی باشد از اهمیت بسیار برخوردار است. انتظار می‌رود که همایش حاضر با بهره‌گیری از بیانات ارزشمند سخنرانان خارجی و داخلی و مشارکت فعال شرکت کنندگان بتواند ضمن تعیین جنبه‌های مختلف نقش مالکیت معنوی در توسعه اقتصادی ابعاد این نظام بهینه را مشخص نماید.

انتهای پیام/