دولت نباید درباره یارانه ها از مردم اظهارنظر می‌خواست

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدصادق جنان صفت در یادداشت روزنامه اعتماد با عنوان «تلخ و شیرین یارانه و انصراف» نوشت: 

 شادی و سرمستی منتقدان افراطی دولت حسن روحانی به دلیل انصراف اندک شهروندان از دریافت یارانه قابل پیش بینی بود. پیش از این یادآوری شده بود اگر انصراف دهندگان رقم بالایی نباشند، افراطیون آن را «نه به دولت مستقر» معرفی کرده و به مثابه رفراندوم تلقی خواهند کرد. در صورتی که طیف های گوناگون منتقد دولت این حرف ها را باور کنند بی تردید در ارزیابی خود به بیراهه رفته اند و این به نفع دولت فعلی خواهد بود. بیشتر کسانی که با روانشناسی ایرانیان – که البته در بیشتر ملت ها دیده می شود – آشنایی دارند در نهان وآشکار به دولت یادآور شده بودند که احتمال انصراف زیاد وجود ندارد و نباید دولت حساب ویژه باز کند.

دولت یازدهم اما از یک سو برای فرار از اتهام «قانون شکنی» ناگزیر بود به قانون مصوب مجلس تن دهد. واقعیت این است که دولت نمی توانست قانون را نادیده بگیرد، پس پرسش از شهروندان یک راه حل بود. البته اگر دولت قصد داشت از این انصراف رقم قابل توجهی صرفه جویی کند بهتر بود در صورت داشتن اطلاعات کافی، پردرآمدها را حذف می کرد تا اینکه از شهروندان خوداظهاری بخواهد. اشتباه بزرگ دولت یازدهم اما این بود که شتاب کرد و چشم بسته و از سر ناگزیری به جای طراحی بسته های کارآمد گفت وگو با مردم به روش های سنتی رادیو و تلویزیون ایران اعتماد کرد. اکنون جز تاسف در این باره کاری ازدست دولت برنمی آید و البته می تواند در مسیر بازسازی رفتارسنجی شهروندان گام های عملی بردارد.

اما اشتباه بزرگ تر احتمالی دولت می تواند این باشد که بخواهد گروهی از شهروندان ثبت نام کرده را بدون توجه به پیامدهای آن و بدون بسترسازی حذف کند. اعلام این خبر که «همه ثبت نام کنندگان یارانه می گیرند» اقدامی هوشمندانه و کارساز بوده و هست. شهروندانی که اکنون با افزایش قیمت حامل های انرژی مواجه شده اند تاب ندارند که دولت از این حرف خود عقب نشینی کرده و در راستی آزمایی شکست بخورد. شاید در مقایسه با شرایط سخت دولت در تامین منابع یارانه یی صرفه جویی ماهانه 100 میلیارد تومان هم قابل توجه باشد، اما حذف احتمالی ثبت نام کنندگان مشکلی بر دولت است. دولت یازدهم که تصمیم گرفته است به صنعت خودرو ارز ارزان تر از ارز بازار آزاد اختصاص دهد می تواند با صرفه جویی در سایر امور از جمله سختگیری در پرداخت حقوق و مزایای 500 هزار مدیر، صرفه جویی ناشی از عدم پرداخت یارانه را نادیده بگیرد.

دولت یازدهم توجه داشته باشد که رجوع به آرای شهروندان به ویژه درباره یارانه ها می تواند دوباره صورت پذیرد و بهتر است از همین امروز یک گروه از نیروهای ورزیده افکارسنجی مستقل را در شرایط کار قرار داده و اگر لازم است حتی از موسسه های معتبر خارجی کمک گرفته شود. اگر می توان و باید برای کارهای تاکتیکی در حوزه صنعتی و عمرانی از نیروهای ورزیده خارجی استفاده کرد چرا دراین مساله که اهمیت آن فوق العاده بالاست از بالاترین نهادها و سازمان های خارجی برای مطالعه موثر استفاده نشود؟

انتهای پیام/