امین‌زاده: مدت مرخصی زایمان دوباره در دولت بررسی می‌شود
خبرگزاری تسنیم: معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: دستگاه‌ها بار مالی را علت مخالفت با اعطای مرخصی زایمان عنوان کرده‌اند و در بررسی مجدد این موضوع در دولت، مرخصی ۶، ۷، ۸ و ۹ ماهه مجددا بررسی می‌شود.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، الهام امین‌زاده معاون حقوقی ریاست‌جمهوری که در نشست هم‌اندیشی دیوان عدالت اداری و نمایندگان حقوقی دستگاههای اجرایی حضور یافته اظهار داشت: قانون مرخصی زایمان، حجم شکایات از را زیاد کرده است که باید فکری اساسی برای آن کرد.
وی ادامه دادک البته این موضوع در دولت مطرح است و به زودی تعیین تکلیف می‌شود و ممکن است مدت مرخصی، 6، 7، 8 یا 9 ماه باشد تا دستگاه‌ها مجبور به اخراج کارمندان نباشند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: هرچند این موضوع قانون است اما دستگاه‌ها بار مالی سنگین را علت مخالفت اعلام کرده‌اند که در دولت درباره این موضوع تصمیم‌گیری می‌شود.
امین‌زاده همچنین در جمع خبرنگاران در این زمینه اظهار داشت: افزایش مدت مرخصی زایمان الزامی برای دولت ندارد ولی برخی دستگاه‌ها آن را اجرا کردند و برخی دیگر اجرا نکردند. آنهایی که اجرا کردند هم با واکنش زیادی روبه‌رو شدند و برخی از کارکنان هم اخراج شدند.
وی ادامه داد: دستگاه‌ها باید موظف شوند که به این قانون احترام بگذارند و به همین دلیل به زودی تعیین تکلیف می‌شود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری گفت: نزدیک‌ترین بخش به دولت و قوه قضاییه دیوان عدالت اداری است که می‌تواند در احقاق حقوق مردم گامی موثر بردارد. دستگاههای اجرایی زمان اختلاف به هیچ وجه به دستگاه قضا مراجعه نمی‌کنند در واقع بار قضایی دستگاه قضایی را با توجه به تخلفی که دارند اضافه نکرده و در دولت مسئله را حل می‌کنند.
وی ادامه داد: حفظ حقوق بیت‌المال و تعهدات در زمینه امور ثبتی و املاک و کاهش ورودی دعوا امری است که بارها برآن تأکید کردیم که این امر می‌تواند در ارتقای تخصص و آگاهی صورت گیرد.
امین‌زاده بیان کرد: ما با وزرا در تماس هستیم تا معاون حقوقی خود را از بین متخصصین انتخاب کنند همچنین رسیدگی به لوایح به موقع باشد و ورود به دعاوی که علیه دولت است دلسوزانه صورت گیرد؛ هر موقع دعوا در دولت پیروز باشد نیاز به یک مشوق دارد که البته در خصوص ما برنامه داریم البته نمی‌توانم که بگویم می‌خواهم وعده دهم ولی در این زمینه برنامه داریم و قانون آن وجود دارد.
وی گفت: کاهش دعاوی و برداشت از قوانین باید به شکل صحیح صورت گیرد همچنین ساده سازی و شفاف سازی در موضوعات مختلف و برداشت درست از مسائل حقوقی امری است که از مردم انتظار می‌رود و باید در حوزه حقوقی حتما با اساتید و کارشناسان مشورت کرده و از اظهارنظرهای آنها بهره مند شوند.
وی بیان کرد: وزارت خانه‌ها از دستگاههای حقوقی استعلام کنند تا در زمینه پیشگیری کاری اساسی صورت گیرد. در واقع قبل از طرح شکایت مردم با دستگاههای حقوقی مشورت کنند.
امین زاده ادامه داد: قبل از تهیه حقوق شهروندی، استعلاماتی انجام شد و سپس بخش‌های مربوط به دستگاههای اجرایی را خواستیم و در حوزه بهداشت و آموزش و پرورش از آنها پرسیدیم که طبق حق شهروندی چه کارهایی را انجام دادند.
وی در خصوص رابطه با کارشناسی دستگا‌ها با دولت تأکید کرد و این امر را ضروری دانست.
امین زاده ادامه داد: آمار بالای شکایات برای همه مشکلات بیساری را ایجاد کرد که در این زمینه پیشنهاداتی دادیم که باید سازوکار لازم پیش بینی شود.
وی بیان کرد: در کمیته 76 قانون برنامه پنجم توسعه تعداد زیادی از قوانین تأمین اجتماعی اصلاح شد که در راستای کاهش دعاوی کمک کرده است.
انتهای پیام/