طرح چیانگ مای؛ آغازگر پیمان های پولی دوجانبه

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل عیارآنلاین، بحران مالی کشورهای جنوب شرقی آسیا در سال 1997 – اگرچه در آن مقطع زمانی آسیبهای فراوانی را به این کشورها وارد کرد – اما منشا تحولات عظیمی در معادلات اقتصادی جهان شد.

این بحران یک بیدارباش برای دولتهای جنوب شرقی آسیا بود تا بدانند که بازارها و موسسات مالی شان در برابر مدیریت جریانهای جهانی سرمایه موثر نیستند.

موسسات مالی آنها باید تجدیدساختار می‌کردند، بازارهای مالی باید گسترده‌تر و عمیق‌تر می‌شدند و استانداردهای نظارت و قاعده‌گذاری باید به سطح استانداردهای جهانی می رسید.

در خلال این بحران، کشورهای جنوب‌شرقی آسیا نه تنها رویکرد بانک جهانی را نمی‌پسندیدند، بلکه اجماعی در میان آنان شکل گرفت تا به این تصمیم برسند که یک پاسخ جمعی مناسب برای چنین بحران‌هایی ضرورت دارد.

نخستین اقدام کشورهای جنوب شرقی آسیا برای بکارگیری سیاست حفاظت از خود، در شکل «گروه ساختاری مانیل» در سال 1997 اتفاق افتاد؛ این اقدام در قالب یک شورای گفتگو برای نظارت اقتصادی و مدیریت بحرانهای منطقه‌ای شکل گرفت.

یک سال پس از این اجلاس «فرآیند نظارت در کشورهای آسه‌آن» ایجاد شد که هدف اصلی آن تقویت ظرفیت سیاست‌گذاری در کشورهای عضو بود.

سرانجام در سال 2000 میلادی وزرای اقتصاد کشورهای آسه‌آن+3 (کشورهای آسه‌آن به علاوه چین، ژاپن و کره‌جنوبی) در شهر «چیانگ مای» تایلند گردهم آمدند و به توافقی دست یافتند که منشأ تحولات عظیمی در حوزه ارزی جنوب‌شرقی آسیا شد؛ مصوبات این اجلاس در قالب «طرح چیانگ مای» یا CMI از سال 2000 تاکنون در این کشورها به اجرا در آمده است.

یکی از مهمترین مفاد «طرح چیانگ مای»، توسعه «پیمانهای پولی دوجانبه» برای استفاده از پولهای محلی در تجارت بین کشورهای آسه‌آن+3 بود تا اثرات پولهای پرقدرت جهانی مانند دلار و یورو در اقتصاد این کشورها کاهش یابد.

در واقع مقاوم‌سازی سیستم تبادلات مالی خارجی این کشورها در اولویت قرار گرفت و روزبه‌روز توسعه یافت؛ به گونه ای که هم اکنون ادعا می‌شود که در جنوب شرقی آسیا ارز غالب وجود ندارد و از همه ارزها در تجارت استفاده می‌شود. این پیمانهای پولی دوجانبه به دیگر کشورهای جهان نیز تسری یافت.

تاکنون نزدیک به 48 پیمان پولی دوجانبه بین 32 کشور امضاء شده است؛ تلاش کشورها بر این بوده است تا نقش و جایگاه پول خود را در سطح بین‌المللی تقویت کنند و اقتصاد آنها کمتر تحت تاثیر سیاستهای اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گیرد.

یکی از نقاط اصلی آسیب‌پذیری کشور بعد از اعمال تحریمهای امریکا، سیستم تعاملات بانکی خارجی کشور بوده است. چرا که اثر تبادلات مالی خارجی کشور بر پایه دلار و یورو انجام می‌شد.

بعد از ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، انتظار می‌رود که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همراستا با دیگر کشورها برای کاهش وابستگی سیستم تعاملات بانکی خارجی کشور به دلار و یورو قدم بردارد و توسعه پیمانهای پولی دوجانبه را در در دستور کار قرار دهد.

انتهای پیام/