بخشودگی عوارض شهرداری یکی از راه‌های جذب سرمایه‌گذار در مشهد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، براتعلی خاکپور ظهر امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ایجاد مشوق برای سرمایه‌گذاری در مناطق کم برخودار یکی از نکات خوبی است که توسط معاونت اقتصادی شهرداری مشهد دنبال می‌شود، اظهار کرد: می‌توان اراضی حاشیه‌شهر را با قیمت مناسب به سرمایه‌‌گذار واگذار کرد و از این طریق از نیروی کار حاشیه شهر نیز بهره گرفت.

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به اینکه مشهد بالاترین ظرفیت‌ها را برای جذب سرمایه‌گذار دارد، گفت: مشهد علاوه بر آمار بالا گردشگر مذهبی موقعیت ملی و منطقه‌ای خوبی برای جذب سرمایه‌گذار در بخش تولید و صنعت دارد.

خاکپور با اشاره به اینکه مشهد برای پذیرایی از میلیون‌ها زائری که سالانه به این شهر می‌آیند، نیازمند توسعه زیرساخت‌های خدماتی است، تصریح کرد: ارتقای زیرساخت‌های خدماتی با جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی میسر است.

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد جذب سرمایه‌گذاران آسیا میانه را هم یکی از ظرفیت‌های مشهد دانست و افزود: همجواری با کشورهای افغانستان، تاجیکستان بازار خوبی برای فروش کالا است که مشهد را نسبت به  سایر شهرها متمایز کرده است.

نایب رئیس کمیسیون امور فنی، عمرانی و طرح‌ریزی شهری شورای شهر مشهد تصریح کرد: به این نکته هم باید توجه کرد که موقعیت های سرمایه گذاری در مشهد را باید به سرمایه گذاران معرفی کرد تا آنها با دید بازتری برای سرمایه گذاری اقدام کنند.
وی تولید مایحتاج و تامین سوغات برای زائر را اشتغال‌زا عنوان و بیان کرد: جذب سرمایه‌گذار می‌تواند بازارهای مشهد رونق ببخشد و از سوی دیگر سبب اشتغال نیروی جوان و جویای کار شود.

خاکپور همچنین به بخشودگی عوارض اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از تسهیلاتی که می‌توان برای سرمایه‌گذار در نظر گرفت بخشودگی عوارض شهرداری است.

عضو کمیسیون ویژه ساماندهی حاشیه شهر و نقاط کم‌برخوردار شورای شهر مشهد با اشاره اینکه فروش اوراق مشارکت راه مناسبی برای دست‌یابی شهرداری به منابع مالی پایدار است, عنوان کرد: اما باید در نظر داشت شهروندان همان منطقه به عنوان سرمایه‌گذاران اولیه باید در نظر گرفته شوند زیرا آن‌ها نسبت به منطقه دارای حق و حقوقاتی هستند.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد با مثبت ارزیابی کردن عملکرد معاونت اقتصادی اظهار کرد: هرچند که اقدامات مثبتی انجام شده است اما ظرفیت‌های بسیاری وجود دارد که معاونت اقتصادی می‌تواند از آنها برای دست‌یابی به منابع مالی پایدار استفاده کند.

انتهای پیام/