جهانگیری: عراق باید یکی از کشورهای هدف در بخش صادرات باشد

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در نشست هم‌اندیشی صنعتگران و فعالان اقتصادی که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، با تأکید بر اینکه باید حصارها و دیوارها از میان دولت و بخش خصوصی برداشته شود، گفت: دولت برای پیشنهادات و دیدگاه‌های بخش خصوصی ارزش فراوانی قائل است و بر این اساس دبیر هیئت دولت پیشنهادات سازنده این نشست را در کمیسیون‌های تخصصی دولت بررسی کرده و در دستور کار جلسات هیئت وزیران قرار خواهد داد.

وی افزود: مشورت‌هایی که بخش خصوصی می‌تواند در مواقع سختی و مشکلات به دولت ارائه دهد، بعضاً بسیار کارسازتر از مشورت‌های کارشناسان دولتی است.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه تا کنون هیچ دولتی به اندازه دولت یازدهم به بخش خصوصی اعتماد و اعتقاد نداشته است، اظهار داشت: دولت یازدهم برای عبور از مشکلات و برای دستیابی به شکوفایی و رونق اقتصادی به معنای واقعی بخش خصوصی را محور اصلی توسعه اقتصادی می‌داند.

جهانگیری تأکید کرد: باید باور داشته باشیم که بخش خصوصی کشور، افرادی دلسوز و درستکار هستند و مدیران دولتی باید با این نگاه از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده کنند.

وی در ادامه اظهارداشت: بخش خصوصی باید از فرصت ایجاد شده و از نگاهی که دولت دارد، استفاده کرده و در جهت رفع مشکلات کشور و شکوفایی اقتصادی گام بردارد.

**برای حل مشکلات کشور چاره‌ای جز صنعتی شدن نداریم

معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد:کشور امروز به دلایل متعددی در وضعیت رکود تورمی قرار دارد و دولت مصمم است با استفاده از مدیران مجرب و با بهره‌گیری از صاحبنظران خارج از مجموعه دولت بر این مشکلات فائق آید.

جهانگیری تصریح کرد: اگرچه حل مشکلات پیش روی کشور سخت است اما باورمان این است که هیج مشکلی در برابر اراده انسان سخت نیست و هر مشکلی راه حلی دارد، بنابراین نباید نگران باشیم و باید با کمک یکدیگر در جهت رفع مشکلات تلاش کنیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کشور به ویژه در بخش نیروی انسانی تحصیل کرده و مجرب، گفت: کشور از صاحبنظران اقتصادی و مدیران توانمندی در بخش خصوصی برخوردار است که مجموعه این ظرفیت‌ها افق روشنی را پیش روی دولت قرار می‌دهد.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه موضوع رکود و بیکاری در کشور موضوعی جدی است، افزود: باید برای این مشکلات راه حل پیدا کنیم چرا که امروز بیکاران کشور از میان افراد تحصیل کرده هستند و لازم است برای آن‌ها فرصت‌های شغلی متناسب با تحصیلاتشان ایجاد شود.

جهانگیری، افزود: برای حل مشکلات کشور چاره‌ای جز صنعتی شدن ایران وجود ندارد که لازمه صنعتی شدن این است که بخش خصوصی باید محور کارها باشد.

**سیاست‌های اصل 44 مظلوم واقع شده است

وی با اشاره به سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، گفت: متأسفانه این سیاست‌ها مظلوم واقع شد و تنها بند مربوط به واگذاری کارخانه‌ها مورد توجه قرار گرفت که بررسی‌ها نشان می‌دهد در آن مورد نیز تنها 12 درصد از واگذاری‌های صورت گرفته به بخش خصوصی بوده و مابقی واگذاری‌ها به نوعی به بخش‌های شبه دولتی انجام شده است.

معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به رکود اقتصادی موجود در کشور، اظهارداشت: این رکود زمینه بیکاری بسیاری از جوانان را فراهم کرده که به این دولت چشم دوخته‌اند و امید دارند که دولت تدبیر و امید بتواند برای آنان کاری کند.

جهانگیری در ادامه از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی خواست نظرات و پیشنهادات خود را برای خروج از رکود به دولت ارائه دهند و در جلسات و انجمن‌های خود این موضوع را در دستور کار قرار دهند و بررسی کنند که چه پیشنهادات راهگشایی می‌توانند به دولت ارائه کنند.

وی در ادامه از صندوق توسعه ملی به عنوان یک فرصت مناسب و مطلوب برای بخش خصوصی یاد کرد و افزود: این صندوق دارای منابع ریالی و ارزی مناسبی است و می‌تواند تسهیلات مناسبی در اختیار بخش خصوصی و صاحبان صنایع قرار دهد.

معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش یکی از دستاوردهای مهم دولت را موفقیت در بخش سیاست خارجی دانست و گفت: همانطوری که روحانی اعلام کرده است این دولت به دنبال تعامل با دنیاست و مصمم است بدون عقب نشینی از حقوق هسته‌ای ملت ایران تعامل سازنده‌ای را با کشورهای خارجی داشته باشد.

**عراق باید به عنوان یکی از کشورهای هدف در بخش صادرات مورد توجه قرار گیرد

جهانگیری، افزود: افراد کارکشته و مجربی در تیم مذاکره‌کننده هستند که نتیجه گفت‌وگوهای آنان موجب شده درآمدهای ارزی و میزان فروش نفت کشور بیشتر شده و فرصت‌های جدیدی را پیش روی دولت قرار داده است.

وی در ادامه از پیمانکاران به عنوان یکی از سرمایه‌های کشور نام برد و افزود: یکی از دغدغه‌های دولت وضعیت پیمانکاران و مطالبات آنان است که باید این وضعیت اصلاح شود.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین به موضوع صادرات نیز اشاره و تأکید کرد: دولت اصرار دارد همه موانع صادرات را برطرف کند و از بخش خصوصی نیز انتظار داریم راهکارها و پیشنهادات خود را برای رفع این موانع به دولت ارائه دهند.

جهانگیری ادامه داد: عراق باید به عنوان یکی از کشورهای هدف در بخش صادرات مورد توجه قرار گیرد، زیرا بنا به گفته مقامات این کشور، هیچ محدودیتی برای شرکت‌های ایرانی در عراق وجود ندارد.

وی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را به عنوان راهگشای مشکلات اقتصادی کشور دانست و با تأکید بر اینکه تک تک این سیاست‌ها هر کدام گره‌ای از مشکلات کشور می‌گشاید، تصریح کرد: تقریباً همه خواسته‌های بخش خصوصی کشور در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آمده است.

**نعمت‌زاده‌: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی موتور محرک صنعت است

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت بهبود فضای کسب و کار در کشور، افزود: علاوه بر 35 ماده‌ای که برای رفع مشکلات تولید در گذشته در دولت تصویب شده بود، پیشنهادات جدیدی نیز اخیراً در دولت مطرح شده که در آینده نزدیک در قالب مصوبات جدید برای رونق بخشیدن به فضای کسب و کار و رفع موانع تولید ابلاغ خواهد شد.

همچنین نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست در سخنانی بر لزوم رفع کلیه محدودیت‌های توسعه صادرات تأکید کرد و گفت: در چند بند از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی این موضوع مورد تأکید قرار گرفته که می‌تواند موتور محرکی برای صنعت کشور باشد.

وی همچنین خواستار اصلاح مقررات دست و پاگیر پیش روی فعالیت‌های اقتصادی شد و گفت: مقام معظم رهبری نیز دستور داده‌اند که هر مقرراتی که مانع اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، باید اصلاح و یا لغو شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین بر لزوم تشویق مردم به استفاده از کالاهای داخلی تأکید کرد و افزود: رسانه ملی نیز باید در خدمت تولید داخلی باشد و در خصوص این موضوع فرهنگ‌سازی کند.

همچنین علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این جلسه در سخنانی با تأکید بر اینکه موضوع تولید اولویت راهبردی و کانون اصلی تصمیمات دولت است، گفت: سایر اهدافی که دولت دنبال می‌کند در مقایسه با موضوع تولید جزو اهداف فرعی و اقماری محسوب می‌شود.

وی افزود: اگر به دنبال ثبات در اقتصاد کلان کشور و مهار کردن تورم و برقراری آرامش در بازار سرمایه هستیم، باید بدانیم که ثبات اقتصادی پیش نیاز رشد اقتصادی است.

وزیر اقتصاد در ادامه، رفع موانع تولید را از دغدغه‌های اصلی دولت دانست و افزود: موضوع تولید از ابتدای دولت یازدهم از دغدغه‌های اصلی رئیس‌جمهور و همه اعضای دولت بوده و دولت همه برنامه‌های اصلی‌اش را پیرامون موضوع تقویت تولید ترسیم کرده است.

طیب‌نیا با بیان اینکه گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف شده تمام تلاش خود را برای حل مشکلات تولید معطوف کند، تأکید کرد: کاهش هزینه‌های تهیه مواد اولیه بنگاه‌های اقتصادی از جمله برنامه‌های گمرک در این راستا است.

همچنین سیف رئیس کل بانک مرکزی و دبیر هیئت دولت و نیز رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی نیز در این نشست در سخنانی از برنامه‌ها و راهکارهای حوزه کاریشان برای حل مشکلات اقتصادی و رفع موانع پیش روی بخش خصوصی خبر دادند.

همچنین در این نشست تعدادی از مدیران و نمایندگان شرکت‌های خصوصی، صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی در سخنانی به بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌هایشان در خصوص موانع تولید و مشکلات پیش روی سرمایه‌گذاری و صادرات پرداختند و از آمادگی خود برای تعامل و ارتباط نزدیک با دولت خبر دادند.

انتهای پیا/