۱۰ الزام خودروسازان برای تحقق اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل شفائی رییس پژوهشکده زیرساخت های تولیدی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در یادداشتی نوشت: اخیراً سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر انقلاب ابلاغ گردیده‌است و یکی از نکات مهم در این ابلاغ، تاکید ایشان بر اقدام بی درنگ قوای کشور به منظور ایجاد زمینه های لازم برای اجرای این سیاستها می باشد. هرچند کلیات ابلاغ شده برای اقتصاد کشور به صورت کلی راهگشا بوده و این سیاستها زمینه‌ایی را فراهم خواهد کرد تا اقتصاد کشور نه تنها از بحران فعلی خارج شود، بلکه به سمت توسعه و پیشرفت نیز حرکت نماید. ولی ضروری است تا بخشهای مختلف اقتصادی کشور متناسب با شرایط و احوالات خود اقدام به بررسی راهکارها و برنامه‌های راهبردی و عملیاتی جهت هم سو شدن  با این سیاستها نمایند.

یکی از بخشهای مهم و اصلی اقتصاد کشور را بدون شک باید صنعت خودروسازی بدانیم. این صنعت به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی جزو پنج صنعت اول کشور محسوب شده و با توجه به وابستگی بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور به این صنعت لازم است تا سیاستهای اقتصاد مقاومتی در این حوزه به صورت خاص تبیین شود. در این راستا با عنایت به سیاستهای ابلاغی  اقتصاد مقاومتی، توصیه می شود اقدامات ذیل به مورد اجراء‌گذاشته شود:

1-    بر اساس بند 1 سیاستهای ابلاغی لازم است تا صنعت خودروسازی به معنای واقعی خصوصی شده و سهام عمدة این صنعت به بخش خصوصی واگذار گردد و بدین ترتیب بخش خصوصی براساس منافع خود نسبت به انتصاب مدیران غیر دولتی در این حوزه اقدام نماید.

2-   بر اساس بند 2 سیاستهای ابلاغی، توسعة دانش فنی در حوزه خودروسازی یکی از ضروریات این صنعت محسوب می‌شود. لازم است تا شرکتهای خصوصی در حوزة توسعه دانش فنی خودروسازی در کشور ایجاد شوند. اما طبیعی است که به واسطة بومی نبودن این دانش‌ها لازم است تا در ابتدا راه ورود سرمایه‌گذاران و شرکتهای مطرح دنیا در این زمینه به کشور هموار گردد.

3-  بر اساس بند 3 سیاستهای ابلاغی، ضروری است تا ضمن واگذاری واقعی این صنعت به بخش خصوصی، زمینه‌های رشد و بهروری در این صنعت، خصوصاً درحوزة منابع انسانی و توسعه دانش مدیریتی فراهم آید. استفاده از مدیران لایق و نیروی فنی متخصص بخش خصوصی در این زمینه اکیداً باید مورد توجه خودروسازان قرار گیرد.

4-   بر اساس بند 5 سیاستهای ابلاغی، لازم است تا دست‌اندرکاران و مدیران صنعت خودروسازی از نگاه بخشی و منفعت طلبانه صرف، دوری کرده و به رویکرد زنجیره تامین و اتحادهای راهبردی  با قطعه سازان و تامین کنندگان رو آورند.

5-   بر اساس بند 6 سیاستهای ابلاغی، ضرورت دارد تا خودروسازان داخلی از وابستگی به یک برند و شریک مشخص خارجی پرهیز نموده و همکاریهای خود را با سازندگان جهانی خودرو توسعه دهند. متاسفانه در طی سالهای اخیر وابستگی به یک شریک خارجی اثرات نامطلوبی بر این صنعت گذاشته است و لازم است تا با ایجاد رقابت و ارائه فرصتهای مناسب، رقابت منطقی بین خودروسازان جهانی ایجاد شود تا تمایل آنها به همکاری با سازندگان داخلی بیشتر شود.

6-   بر اساس بند 8 سیاستهای ابلاغی، و با عنایت به اقداماتی که در بندهای قبل خصوصاً بند 5 به آن توصیه شده‌است، خودروسازان داخلی باید کیفیت محصولات خود را به نحو چشم‌گیری افزایش دهند تا ضمن احترام به حقوق مصرف کنندگان داخلی، اصلاح الگوی مصرف در زمینه انرژی در کشور نیز صورت پذیرد. بی‌شک در چنین شرایطی مصرف کالاهای داخل نیز بیش از بیش مورد توجه هم‌وطنان قرار خواهد گرفت.

7-  بر اساس ردیف چهارم از بند 10 سیاستهای ابلاغی، توسعة بازارهای جدید و تنوع بخشی اقتصادی با کشورها به ویژه کشورهای منطقه ضروری است. صنعت خودروسازی با اندک تلاشی به راحتی می‌تواند به این سمت حرکت موفقی داشته باشد. جمعیت بیش از 500 میلیون نفری منطقه و نیاز حدد 6 میلیون دستگاهی خودرو بر اساس تقاضای متوسط جهانی، بازار بسیار گسترده‌ایی را پیش روی خودروسازان قرارداده‌است. هدف قراردادن 30 تا 40 درصد این بازار با توجه به اینکه سایت تولید قابل توجهی (به جز ترکیه) در این  منطقه وجود ندارد، هدف گذاری بعیدی برای صنعت خودرو سازی کشور نخواهد‌بود. البته باید توجه داشت که رسیدن به این هدف نیازمند راهبردی و برنامه مدون عملیاتی می‌باشد که در این برنامه‌ها حتما باید به همکاری با سایر خودروسازان مطرح جهانی توجه ویژه‌ایی نمود. (اساساً در صنعت خودروسازی و درکلاس جهانی نیز بدون همکاری با سایر خودروسازان، موفقیت چندانی نصیب خودروساز نخواهد شد.)

8-  بر اساس بند 11 سیاستهای ابلاغی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، یکی از ابزارهای بسیار موثر در توسعة اقتصادی محسوب می شود. در این راستا ضرورت دارد تا دست‌اندرکاران صنعت خودرو، جهت استفاده از توان سرمایه گذاران خارجی و ترغیبت خودروسازان جهانی با هدف مشارکت آنها با خودروسازان داخلی و همچنین هدف قرار دادن  بازار منطقه، ایجاد یک یا چند منطقة آزاد تجاری یا منطقه ویژة اقتصادی را مد نظر قرار دهند. تبدیل ایران به هاب تجارت و تولید خودرو در  منطقه باید هدف دست‌اندرکاران این صنعت باشد و سرمایه گذاری در صنعت خودرو بعد ازاین باید هدف دار و در راستای تسخیر بازار محصولات و خدمات خودرو منطقه صورت گیرد. سرمایه گذاریهای احساسی و اجباری خودروسازان بایدمحدود شده و طی برنامه‌ای مدون این نوع سرمایه‌گذاریها به حداقل خود برسد و در مقابل، سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه و حضور در بازار تجارت و تولید خودرو و همچنین خدمات خودرو در منطقه بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

9-   بر اساس بند 17 سیاستهای ابلاغی، دولت باید تمرکز بر درآمدهای مالیاتی داشته باشد. تاسیس مناطق آزاد و ساده سازی فرآیندهای سرمایه گذاری در این مناطق و همچنین توجه به میزان درآمدهای مالیاتی و ساده سازی فرمول محاسبه مالیات کسب شده از سرمایه‌گذاران با هدف ترغیب سرمایه گذاران به سرمایه‌گذاری در این مناطق و پرهیز از پیچیدگیهای موجود در نظام مالیاتی کنونی کشور و عدم تسری آن به مناطق آزاد از ضروریات توسعه این صنعت محسوب می‌شود. همچنین این ساده‌سازی و پرهیز از پیچیدگی‌ها در امور تامین منابع انسانی و نظام تامین اجتماعی نیز حتماً باید مورد توجه قرار گیرد. نحوه ارتباط سازمان تامین اجتماعی با بسیاری از فعالان اقتصادی و همچنین قوانین یک جانبه موجود باعث شده‌است تا تعامل سازنده‌ایی در این حوزه شکل نگیرد. ضرورت بازنگری در قانون کار، قانون تامین اجتماعی و قانون مالیاتها، از مهمترین اقداماتی است که دولت در کل کشور به صورت عام و در مناطق آزاد به صورت خاص باید دنبال نماید.

10- بر اساس بند 24 سیاستهای ابلاغی، استاندارد و توسعه آن نیز مورد توجه قرار گرفته‌است. چنانچه مقدمات حضور خودروسازان جهانی در کشو فراهم شده و اتحادهای استراتژیکی بین خودروسازان ایرانی و جهانی صورت گیرد، در این صورت تاکید و اجبار استانداردهای روز دنیا برای محصولات تولیدی در داخل کشور و همچنین مناطق آزاد و ویژه نیز از ضروریات مهم در این صنعت خواهد بود. تاکید بر استانداردها چه در حوزه محصولات و چه در حوزه خدمات، ضامن بقای حضور خودروسازان در بازار منطقه در وحله اول و بازارهای جهانی در مرحله بعد خواهد بود.

به هرحال به نظر می‌رسد با توجه به این سیاستها و واقعیات اقتصادی جهان امروز و همچنین ویژگی صنعت خودروسازی در جهان، لازم است تا خودروسازان از این حصار خودساخته خارج شده و قدمهای اساسی و مهمی را در همکاری با خودروسازان جهانی بردارند. همچنین ضرورت دارد تا بازارهای انحصاری داخلی شکسته شده و خودروسازان داخلی در مرحلة اول به بازارهای منطقه و در مرحلة‌بعد به بازارهای جهانی توجه کافی داشته‌باشند.

ناگفته پیداست که سهم داشتن در بازار منطقه و بازارهای جهانی، نیازمند تفکر جهانی و اتحاد استراتژیک با خودروسازان مطرح  جهانی نیز می‌باشد. بوضوح مشاهده می شود که در سالهای اخیر حتی خودروسازان مطرح جهانی نیز برای بقای خود و حفظ بازارها، نیازمند همکاری با سایر خودروسازان بوده‌اند و همکاریهای دو یا چند جانبه در سالهای اخیر بین این خودروسازان شکل گرفته است. با اطمینان بسیار بالایی می توان ادعا کرد که عدم جهانی شدن صنعت خودروسازی کشور یا منجر به مرگ این صنعت خواهد شد و یا اینکه حمایت های بی دریغ و بدون حساب و کتاب دولت از این صنعت باید بیش از پیش ادامه پیدا کند که این امر افزایش نارضایتی مصرف کنندگان داخلی این صنایع را در پی‌داشته و چالشی جدی پیش روی حاکمیت قرار خواهد داد.

انتهای پیام/