پروژه اتاق تعاون استان مرکزی هفته تعاون به بهره برداری می‌رسد


خبرگزاری تسنیم: استاندار مرکزی گفت: پروژه اتاق تعاون استان مرکزی هفته تعاون به بهره برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محمدحسین مقیمی در جمع خبرنگاران با اشاره به این مرکز اظهار کرد: مجموعه اداری و آموزشی اتاق تعاون در مرکز استان در زمینی به مساحت 1000 متر مربع و با مجموع 2200 متر مربع زیر بنا  در حال احداث است.

وی افزود: در حال حاضر مجموعه اداری و آموزشی اتاق تعاون در مرکز استان بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تاکنون بیش از 10 میلیارد ریال جهت ساخت آن از محل منابع اتاق تعاون هزینه شده است.

مقیمی تصریح کرد:  واگذاری تصدی گری به بخش غیر دولتی و استفاده از ظرفیت و توانمندیهای بخش تعاونی و خصوصی یکی از اهداف مهم دولت در اداره امور اقتصادی است که در این خصوص پیش بینی های لازم در قالب سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده است.

استاندار مرکزی با اشاره به تقویت جایگاه اتاقهای تعاون و ایفای نقشی موثرتر از سوی این مجموعه درپیشبرد اهداف اقتصادی دولت، گفت: در این راستا اتاق تعاون استان مرکزی به منظور تامین امکانات لازم جهت پذیرش این مسئولیت، ارتقاء سطح خدمات، پاسخگوئی مناسب به خواسته ها و مطالبات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی اقدام به احداث مجموعه اداری و آموزشی خود نموده است.

مقیمی با تاکید بر حمایت از این تشکل غیر دولتی به عنوان فراگیرترین تشکل بخش تعاونی که سایر تشکل ها از جمله اتحادیه های تعاونی را نیز تحت پوشش خود قرار می دهد، تصریح کرد: با توجه به اهمیت این پروژه در پیشبرد برنامه های بخش تعاون در استان و با مساعدت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز از محل منابع در اختیار وزیر، پروژه مذکور در شهریور ماه امسال و همزمان با هفته تعاون به بهره برداری می رسد.

وی افزود: اتاق تعاون برای حضور موثر در فرایند تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های کلان اقتصادی کشور و پیگیری مطالبات قانونی بخش تعاونی وتثبیت جایگاه این نهادهای مردمی به موجب قوانین جاری کشور عضو شوراها و مجامع عالی است.

استاندار مرکزی تریح کرد: اتاق تعاون و اتاق بازرگانی به سبب ماده 91 قانون اصل44 به عنوان مشاوران رؤسای قوای سه گانه کشور و کمیسیون های تخصصی مجلس و عضو شورای اقتصاد ، هیئت امنای حساب ذخیره ارزی تعیین گردیده اند و از طریق ساز و کار این ارتباط تعامل هر چه بیشتر بخش غیردولتی با حاکمیت فراهم می گردد.

انتهای پیام/