انتخابات پارلمانی عراق و کشمکش بین کُردها و سنی‌ها بر سر پست ریاست جمهوری
خبرگزاری تسنیم: در پرتو نتایج و دستاوردهای حاصل از انتخابات پارلمانی عراق، چه بسا صحنه سیاسی عراق شاهد تغییر و تبادل نقش‌ها نیز باشد به این ترتیب که ریاست جمهوری در اختیار سنی‌ها قرار بگیرد و آنان ریاست پارلمان را به کُردها واگذار کنند.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری العهد، در شرایطی که پیش-بینی‌های متعددی در مورد نتایج انتخابات عراق به گوش می‌رسد، اما سیاستمداران کهنه کار نیز نمی‌توانند حدس بزنند که دولت جدید چه زمانی تشکیل خواهد شد، با این حال حقایق صحنه سیاسی این کشور شکی باقی نمی‌گذارد که فراکسیون‌های اصلی چاره‌ای جز قبول توافق و مشارکت ندارند.
پس از انتخابات پارلمانی سی‌ام اوریل گذشته، همچنان ابهام و پیچیدگی، مشخصه اصلی صحنه سیاسی عراق است و البته این وضعیت عجیب نبوده و چیز جدیدی نیست بلکه در واقع ناشی از هرج و مرج و سردرگمی و رقابت و کشمکش داغ و نیز بی اعتمادی موجود در عراق است و البته نبود توافق بر سر اولویت‌ها و مسائل ثابت ملی نیز در این خصوص بی تاثیر نبوده است.
هر چند پیچیدگی اوضاع سیاسی عراق موضوع تازه ای نیست اما این ابهام بیش از پیش هنگام برگزاری انتخابات پارلمانی و به عبارت بهتر در جریان تبلیغات و رقابت‌های انتخاباتی نمود یافت و پس از آن در بحبوحه تکاپوی مربوط به تشکیل دولت جدید نیز ادامه یافت، زیرا تلاش برای تشکیل دولت جدید همواره با توزیع پست‌ها و مناصب بین فراکسیون‌های سیاسی پیروز در انتخابات و متحدان آنان همراه است.
تا کنون نتیجه رسمی انتخابات به شکل اولیه و یا نهایی اعلام نشده است و نتایجی که از سوی رسانه‌ها اعلام می‌شود نیز چیزی جز پیش‌بینی و حدس زدن نتایج احتمالی نیست که البته بخشی از واقعیت ها را منعکس کرده و می‌تواند تا حدودی درست باشد اما احتمال اشتباه بودن بخش قابل ملاحظه‌ای از این پیش‌بینی‌ها نیز زیاد است.
از همین رو کمیساریای عالی و مستقل انتخابات به نقل از مقدار الشریفی رئیس مدیریت انتخاباتی اعلام کرد که در مورد نتایجی که از سوی طرف‌های مختلف اعلام می‌شود، مسئولیتی ندارد و این کمیساریای عالی است که دست اندرکار اعلام نتایج رسمی انتخابات خواهد بود.
با این حال آمار و ارقامی که در خصوص نتایج انتخابات اعلام شده و می‌شود، به میزان زیادی منعکس کننده واقعیت‌ها است، زیرا این آمار در واقع مبتنی بر ارزیابی‌هایی است که پیش از انتخابات صورت گرفت و یا اینکه برگرفته از اطلاعات مراکز شمارش آراء وابسته به کمیساریای عالی انتخابات است و گروه‌های سیاسی نیز از طریق افراد مورد اطمینان و وکلای خود در این مراکز، از این آمار مطلع شده اند؛ افرادی که در این مراکز مسئولیتی داشته و در شورا یا ادارات کل کمیساریای انتخابات فعالیت داشته و یا کارمندانی هستند که بنابر شغل و وظیفه خود می‌توانند از این آمار با خبر شده و در نتیجه آن را در اختیار فراکسیون‌های مختلف قرار دهند.
عراق در انتظار روزهای آینده:
با توجه به اینکه آمار ونتایجی که پیش از نتایج نهایی انتخابات اعلام می‌شود، درواقع در چارچوب پیش‌بینی و یا ارزیابی‌های اولیه و نیز تبلیغات روانی بین فراکسیون‌های مختلف جای دارد، بنابراین می‌توان مرحله آینده را از بین مجموعه‌ای از واقعیت‌های موجود به شرح زیر پیش بینی کرد:
- شاخص های مختلف موجود حاکی از این است که تغییرات قابل ملاحظه‌ای در گروه‌های اصلی حاکم عراق (شیعه، سنی، کردها) رخ نخواهد داد و چنانچه یک گروه بر دیگری پیشی بگیرد، این روند نسبی خواهد بود.
بر این اساس، آن دسته از گروه شیعه عراق که در دولت آینده نقش خواهد داشت، شامل همان ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی و ائتلاف المواطن به رهبری سید عمار حکیم و نیز جریان صدر به رهبری مقتدا صدر خواهد بود.
اما سنی ها نیز شامل ائتلاف متحدون به رهبری اسامه النجیفی و ائتلاف العراقیه به رهبری ایاد علاوی و العربیه به ریاست صالح المطلک خواهند بود. در حالی که کردها نیز متشکل از سه گروه اصلی حزب دمکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی، جنبش تغییر (گوران) به رهبری نوچیروان مصطفی و اتحادیه میهنی کردستان به ریاست جلال طالبانی خواهند بود.
بی‌تردید فراکسیون‌های مزبور زمام گفت‌وگو در مورد تشکیل دولت آینده عراق را در دست خواهند گرفت، البته با این تفاوت که این بار نقش هر یک از گروهها و نیز عوامل تاثیر گذار بین آنان با تغییراتی همراه خواهد بود.
اما سایر گروه‌هایی که تعداد اندکی از کرسی‌های پارلمان را از آن خود خواهند کرد نیز اگر بدنبال موقعیت و جایگاهی برای خود هستند، چاره‌ای جز این نخواهند داشت که در صف یکی از این سه گروه اصلی جا بگیرند.
اصل اجتناب ناپذیر مشارکت در شرایط کنونی:
- نتایج انتخابات پیروزی بزرگ و قابل ملاحظه‌ای را برای هیچ یک از فراکسیون‌های سیاسی به ارمغان نخواهد آورد تا بتواند بر اساس آن، گزینه اکثریت را مطرح کند، به عبارت دیگر در این شرایط، احتمال مطرح شدن تفاهم و توافق بین سه فراکسیون اصلی و در چارچوب حفظ گزینه ملی زیاد است، به عبارت دیگر اکنون اصل شراکت اجتناب ناپذیر است و راهی جز آن وجود ندارد به ویژه اینکه اوضاع کنونی عراق مستلزم حضور تمام گروهها در اداره امور کشور است.
- بنابر آنچه در بالا گفته شد و بر اساس نتایج احتمالی انتخابات، نخست وزیری در اختیار شیعیان خواهد بود و ریاست جمهوری و پارلمان نیز از آن کُردها و سنی‌ها خواهد شد، درست همانطور که تا کنون جریان داشته است.
سنی‌ها برای ریاست جمهوری دست پیش گرفتند
البته چه بسا صحنه سیاسی عراق شاهد تغییر و تبادل نقش‌ها نیز باشد به این ترتیب که ریاست جمهوری در اختیار سنی‌ها قرار بگیرد و آنان ریاست پارلمان را به گروه دیگری واگذار کنند به ویژه اینکه سنی‌ها پیشتر و به طور رسمی در این خصوص دست پیش گرفته و بر در اختیار داشتن ریاست جمهوری تاکید و اعلام کردند که از آن کوتاه نخواهند آمد.
طبیعی است که انتخاب رئیس برای هر یک از سه پست مزبور (ریاست جمهوری، نخست وزیری و ریاست پارلمان) نیازمند تفاهم این فراکسیون‌ها با یکدیگر است، زیرا هیچ یک از این سه پست از دیگری جدا نیست. بنابراین چاره ای جز متوسل شدن به یک راهکار و یا همان تفاهم و توافق وجود ندارد.
نکته قابل ملاحظه اینکه انتخاب رئیس جمهور نیازمند رای اکثریت دو سوم اعضای پارلمان بوده و رای اعتماد به نخست وزیر و دولت اکثریت نیز نیازمند نصف به اضافه یک است و بدون انتخاب رئیس جمهور، امکان نهایی کردن انتخاب نخست وزیر وجود ندارد به این معنی که این رئیس جمهور است که نامزد بزرگترین فراکسیون پارلمانی را موظف می‌کند که ظرف یک ماه دولت تشکیل دهد.
- بعید بودن امکان تشکیل دولت بر اساس اصل اکثریت سیاسی و لزوم دستیابی به تفاهم و توافق بین فراکسیون‌های اصلی و بزرگ، دو مفهوم مهم را در خود جا داده است.
نخست: تکمیل روند تشکیل دولت نیازمند فرصتی است که کوتاه نخواهد بود و چه بسا بیش از تشکیل دولت در سال 2010 به طول بیانجامد.
در سال 2010 تشکیل دولت ،9 ماه طول کشید بنابر این به عبارت دیگر می‌توان گفت که احتمال زیاد این است که دولت جدید پیش از سال 2015 تشکیل نخواهد شد.
دوم اینکه : دولت جدید به نخست وزیری هر فراکسیونی که باشد، دولتی ضعیف خواهد بود، زیرا شروط فراوانی که برای دولت و نخست وزیر آینده مطرح خواهد شد، آنان را بسیار محدود خواهد کرد در نتیجه این وضعیت اگر موجب بی‌اعتمادی کامل بین برخی گروه‌های عراقی نشود، اعتماد بین آنان را بسیار تضعیف خواهد کرد.
در این میان، مضمون اظهارات زودهنگام و تنش‌آفرین برخی شخصیت‌های سیاسی عراق از همین بی اعتمادی در آینده حکایت دارد.
- گرچه عامل داخلی در سمت و سو دادن روند امور و نهایی کردن آن نقش زیادی دارد اما عوامل خارجی، منطقه‌ای و بین‌المللی نیز در این خصوص بی تاثیر نیست همانطور که پیش از این نیز در انتخابات گذشته عراق نیز همین روند را شاهد بودیم و همین وضعیت نیز به نوبه خود موانعی را در برابر تشکیل دولت آینده ایجاد می کند.
به هر حال این واقعیت‌ها موجب می‌شود که نتوان حقایق عراق را با دقت و آرامش و به شکل موضوعی ارزیابی کرد.
انتهای پیام/ر