صدها شهرام جزایری و بابک زنجانی هنوز لو نرفته‌اند

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، یکی از زوایای کمتر نگریسته شده به ابلاغیه اقتصاد مقاومتی، نقش آن در کاهش و مبارزه با فساد مالی است.

دکتر عباس هشی که یکی از برجسته ترین کارشناسان حسابرسی وحسابداری است، درتحلیل محتوای ابلاغیه یاد شده معتقد است چون ریشه اکثر فسادهای مالی بزرگ ایجاد شده در کشور وکم کاری در برخورد با آن وجود اقتصاد دولتی و به تبع آن تقویت اقتصاد زیرزمینی و نفوذ آن است، اقتصاد مقاومتی می تواند ریشه فساد مالی را به طور اصولی طوری بخشکاند که مثل امروز مبارزه با فساد، در مبارزه با ظواهر آن محدود نشود ریشه ها مورد غفلت قرار نگیرد. لحن این استاد دانشگاه در بیان این مسائل گاه بسختی صریح است. صراحتی که وی بیان آن را وظیفه خود می داند.

اقتصاد مقاومتی الان اولویت اول کشور است. ولی به نظر می رسد یکی از موانع اجرای آن، بحث فساد مالی باشد. شما به عنوان کارشناسی که سال ها در زمینه حسابرسی تجربه دارید، تحلیل تان درباره نقش این مانع در تحقق اقتصاد مقاومتی چیست؟

اولین نکته که باید بگویم – همان طور که در صحبت های رهبر معظم انقلاب بود- این است که سیاست اقتصاد مقاومتی در واقع فصل الخطاب سیاست های کلی نظام علی الخصوص سیاست های اجرایی اصل 44 است. سیاست های اصل 44 تمامش در خروج دولت از فعالیت اقتصادی و تصدی گری متمرکز است. واگذاری امور اقتصادی و کارها به مردم، به نحوی که دولت فقط وظیفه نظارتی و اجرای قانون را عهده دار باشد، هدف این سیاست هاست. این امر به خاطر حفظ منافع مردم، عدالت و ارائه خدمات وظیفه ای، مثل امنیت، سلامت، آموزش و ... است. حالا دولت برای تامین مالی این خدماتش پول لازم داردواین پول را به عنوان مالیات باید از مردم وفعالان اقتصادی بگیرد. تحقق اصل 44 و در نتیجه، اقتصاد مقاومتی نتیجه اش این می شود. نتیجه ای که مستقیما در رفع فساد مالی نقش دارد. برای فهم بهتر موضوع باید ببینیم اصلا فساد مالی زائیده اش چیست و چرا از سال ها قبل تاکنون ادامه دارد. ماجرای اختلاس در بانک صادرات را که یادتان هست. آن آقا اسمش چی بود؟

آقای فاضل خداداد.

بله. خداداد. بعد یکی اعدام بشود، یکی برود حبس ابد و بعدا هم بشود مامور خرید زندان. یا یکی مثل شهرام جزایری که از داخل زندان واحد اقتصادی اش را اداره می کردند و حتی شایعه است که آقای شهرام جزایری در زندان همسر دوم هم اختیار کرد. الان هم که یک بابک زنجانی پیدا شده که معلوم است با ویژه خواری در خریدهای خارجی و نگهداری پول های نفت ایران در خارج از کشور به این مرحله رسیده است. تازه صدها مثل شهرام جزایری و زنجانی هست که هنوز لو نرفته اند. یا ماجرای سوءاستفاده 3000 میلیاردی که اصلا معلوم نشد چی هست. ما فقط سرمان گرم شد به این که این آقای امیرخسروی و چند نفر دیگر را به عنوان عامل فساد تشخیص داده اند. یک روز گفتند اعدام می شود. بعد یک روز دیگر مقامات انضباط مالی و حسابرسی کشور، آمدند و گفتند اموالی که این آقا دارد از پس بدهی هایش برمی آید، اما هیچ کس نگفت که این آقا اموال را با دلار هزار تومانی که از بانک ها گرفته بودند خریده بود و آن دلارها برایشان ثروت پنهان بود. اما حالا به کمک تورم و بعد از پنج سال ارزش تورمی آن چیزهایی که در اختیار بوده، توانسته پول را رد بکند. یعنی اصلا یک جوری شده که آقایانی که متهم به فساد شدند، قاعدتا طلبکار هم می شوند که یک چیزی هم ته فروش اموالشان بهشان پس بدهیم.

ببینید اینها برخورد با خروجی های فساد است. اما هیچ وقت به ریشه اصلی فساد توجه نشده است. ریشه اصلی ایجاد فساد، نبود شفافیت و انضباط مالی است. نبود فرهنگ حسابدهی و حساب خواهی و نبود نظام مالیاتی در کشور است. مسئولیت برقراری تمامی این انضباط و شفافیت و حسابدهی ناکارآمد می شود. این تجربه است. حالا وضع زمانی بدتر از این می شود که دولت خودش ثروت ملی را بفروشد و توزیع کننده درآمد هم باشد. حالابه جای این که ما از ارزش افزوده نفت سود ببریم، نفت خام می فروشیم.

اتفاقا اقتصاد مقاومتی به جلوگیری از فروش نفت خام توجه ویژه ای دارد.

بله. به دلیل این که تجربه دنیا و دیگر کشورهای نفت خیز این را نشان داده است. شما به تجربه نروژ نگاه کنید؛ با یک مقایسه سرانگشتی ببینید از سال 1974 که قیمت نفت تکان خورده، نروژ که به مراتب ذخایر نفتی اش از ایران کمتر بوده و جمعیتش یک دهم جمعیت ایران بوده، توانسته کشورش را با ارزش افزوده تولید نفت اداره کند و از سال 1974 تا 2008، 374 میلیارد دلار در صندوق ذخیره ارزی اش، پس انداز برای آتیه داشته باشد، اما ما با جمعیت30 میلیونی سال 1974 یا سال 1354 خودمان و جمعیت 77 میلیونی امروزمان و با دارندگی دومین ذخایر نفتی دنیا از آن موقع تا حالا پس انداز پول نفتمان حداکثر 15 - 10 میلیارد دلار در سال 1357 بوده که در دهه 60 خوردیم. صندوق ذخیره ارزی که سال 78 دوباره راه افتاد و بعد شد صندوق توسعه ملی، آن هم هرچه پول داخلش رفت، تبدیل به کسر بودجه دولت شد. پس ببینید وقتی اقتصاد دولتی باشد، وزارت دارایی هم می شود ذی حساب، هم می شود حسابرس و هم می شود مسئول تدوین استانداردهای حسابرسی. بعد هم در هیات مدیره شرکت های دولتی خود معاون وزیرها عضو می شوند که ما شاهد بروز فاجعه در دو بانک دولتی که معاون وزیرها در آنجا بودند، بودیم. پس ما دیگر از چنین سیستمی که اصل استقلال در آن نیست و حسابرس آن هم کارمند وزیر می شود، نمی توانیم توقع ضدفساد بودن داشته باشیم. ریشه فساد این موارد است. وقتی کسی خودش را مسئول نمی داند و حق حساب خواهی و حسابرسی مردم از دولت و مدیران صفر شده است، فساد بروز می کند. چرا؟ چون دولت خودش پول نفت توزیع می کند و خودش هم مصرف کننده این پول هاست، بنابراین این دولت دیگر مطیع مردم نیست و می شود ارباب مردم، ولی آن دولتی که می آید می گوید من نوکر مردم و در خدمت مردم هستم، آنی است که دستش به مالیاتی که از مردم می گیرد، بند است.

مقصود شما این است که رهبری با ابلاغ اقتصاد مقاومتی به دنبال محدود کردن دست دولت در پول نفت و در نهایت مبارزه با فساد بوده اند؟

دقیقا. ببینید که از اول انقلاب چه کسانی برای مبارزه با فساد دلسوز بوده اند. اول شخص رهبر کبیر انقلاب بودند؛ چون اصلا انقلاب اسلامی یک نوع مبارزه با فساد بود. فرمان هایی که برای مبارزه با فساد و سلامت اقتصادی کشور صادر شد، اول از سوی رهبر کبیر انقلاب بود. بعد هم رهبر معظم انقلاب وارد میدان شدند و اولین بار که از این همه فساد به ستوه آمده بودند، سال 74 را سال انضباط مالی اعلام کردند که البته تا 3- 2 ماه این موضوع در برنامه های وزارتخانه ها بود و بعد پاکش کردند؛ بنابراین تا سال80 این انضباط مالی برقرار نشد. بعد هم ایشان با صدور فرمانی، سران سه قوه را مامور مبارزه با فساد کردند، اما از سال 80 تا 85 هر چه که ما دیدیم فقط جلسات این آقایان و یک عکس بود که وزیر دارایی و رئیس دیوان محاسبات هم می آمدند توی این عکس می ایستادند که یعنی ما هم کاری می کنیم، ولی این اقدامات بازدهی در کاهش فساد نداشت.

نمونه این ناکارآمدی، افشای همان سوءاستفاده 3000 میلیارد تومانی بود که باز مقام معظم رهبری آمدند و دستور تدوین قانون مبارزه با فساد را دادند که پیش نویس آن سال 85 تهیه شد، اما باز هم دولت و مجلس این کار را آن قدر طول دادند که بالاخره مجمع تشخیص مصلحت قانون مبارزه با فساد را در سال 90 به دولت ابلاغ کرد، اما دولت آن را اجرا نکرد تا رئیس مجلس در آذر 90 طبق قانون آن را برای اجرا به دستگاه های دولتی ابلاغ کرد. ما در سال 91 انتظار اجرای این قانون را داشتیم، اما در این دو سال تعدادی از وزارتخانه ها و دستگاه ها مانند سازمان امور مالیاتی و ثبت اسناد باید بانک اطلاعاتی درست می کردند و یک سری آموزش های فرهنگ سازی به کارمندان دولت می دادند. وزارت دادگستری و قوه قضاییه هم باید مقررات قضایی اش را رسیدگی می کرد و سازمان بازرسی کل کشور هم در واقع مسئول است، اما ما هنوز هیچ خروجی قابل ذکری را ندیده ایم و فقط کسانی که ملزم به گزارشگری موارد خلاف شدند، حسابرسان و بازرسان کشور هستند، بنابراین من می خواهم نتیجه بگیرم که تنها کسی که برای مبارزه با فساد دلسوز بوده، شخص آقای خامنه ای است. آقای خامنه ای صبور هستند و اما این ابلاغیه اقتصاد مقاومتی نشان می دهد که کاسه صبر ایشان لبریز شده است. چون نه دولت و نه مجلس از سال 74 تا 85 وظیفه شان را در فرمان های مبارزه با فساد اجرا نکردند. این که بیایند جلسه و سمینار بگذارند ما به اینها نمی گوییم اقدام، به اینها می گوییم شو. بنابراین این که مردم احساس کنند فساد مالی کاهش پیدا کرده این احساس هنوز به ما دست نداده است.

در نتیجه اقتصاد مقاومتی فصل الخطاب تمام احکام حکومتی و قوانین و برنامه ها در زمینه کاهش اقتصاد دولتی و در نتیجه ضدفسادترین ابلاغیه موجود است.

آقای دکتر، فساد مالی چقدر جلوی تحقق اقتصاد مقاومتی را گرفته است؟

فساد یکی از مواردی است که سیستم اقتصاد دولتی ما سرمنشا آن است. اگر هم فرض کنید فساد مالی مانع اجرای بسیاری برنامه ها باشد، اجرای اقتصاد مقاومتی فساد مالی را نابود می کند؛ چون به سرمنشأ فساد که همان اقتصاد دولتی است، توجه دارد. بنابراین برعکس پرسش شما باید بگویم اقتصاد جاری کشور است که احتمالا می خواهد جلوی اجرای اقتصاد مقاومتی را بگیرد. ببینید قلب تنظیم کننده جریان خون در بدن است. حالا قلب یک نظام اقتصادی، سیستم مالی اش است که اگر اطلاع رسانی و تزریق مالی را درست انجام بدهد، این اقتصاد کارآمد است، اما وقتی این قلب بیمار باشد، اتوماتیک دست و پا و دیگر اعضای بدن از کار می افتد و وقتی مثلا شما دست ندارید، در معرض خطر قرار می گیرید. پس وقتی شما نظام حسابدهی ندارید، نتیجه اش این می شود که این همه پول را تحت عنوان تسهیلات از بانک ها گرفته اند و در رفته اند. 82 هزار میلیارد تومان بدهی معوقه رقم کمی است؟ تازه این عدد، عدد صحیحی نیست؛ چون بهره ها و جریمه هایش را چند بار بخشیده اند. از سوی دیگر با دستورهایی که دولت داده، تسهیلات معوق را هی تمدید کرده وکلی از رقم معوقات در تسهیلات تمدید شده است. اینها همه ناشی از این است که وقتی به کسی وام می دهند وضع حساب و کتابش را نمی دانند واین یعنی نبود انضباط مالی. یا به وضع نظام مالیاتی کشور توجه کنید.نظام مالیاتی کشور دو بال دارد، مثل دوبال هواپیما. یک بالش همان اقتصاد مردمی است که کار می کنند و مالیات می دهند. بال دوم نیز نظام اطلاعاتی است که باید از اطلاعات بانکی، اقتصادی و مالی مردم وجودداشته باشد. موتورحرکت دولت و سوختش همان پول مالیاتی است که مردم می دهند. پس نظام مالیاتی باید اصلاح شود ولازم است این نظام مالیاتی در طرح تحول اقتصادی مصوب مجلس جای بگیرد؛ ولی دولت های قبلی اجرایش نکرده اندو آمدند همان مواد قانون سال 45 و 66 را کم و زیاد کردند واسمش شد طرح تحول مالیاتی. اما برخی جوانب این قانون را از قبل بدتر کردند مثلا اختیارات وزیر برای بخشیدن جریمه نپرداختن مالیات را افزایش داده اند. دردنیا هر کسی باید بدهی مالیاتی اش را بدهد، اگر ندهد باید جریمه بدهد؛ اما این که وزیر می تواند زیان دیرکرد کسانی که بدهی مالیاتی شان را پرداخت نکرده اند ببخشد، خودش تولید تخلف است، اصلا ما با چنین قانونی مشوق تخلف هستیم. وقتی نظام مالیاتی درست نباشد یعنی ما فقط از حقوق بگیر و فعالان اقتصادی که آنها می شناسیم مالیات می گیریم و این باعث می شود که فعالان اقتصاد زیرزمینی افزایش پیدا کند. الان یکی از مشکلات و بیماری های اقتصادی کشور وجود بیش از 60 درصد اقتصاد زیرزمینی است. این اقتصاد زیرزمینی یعنی کسانی که کسب و کار و فعالیت دارندو از آب، برق، سوخت و امکانات دولتی و تسهیلات بانکی و همه چیز استفاده می کنند، ولی مالیات نمی دهند. این است که بخش مشاغل ما متوسط مالیات سالشان 300 تا400 هزار تومان بوده که حالا اگر تورم را درنظربگیریم شده 700 تا800 هزار تومان. اما از سوی دیگربراساس آماری که وزارت دارایی دردو سال پیش داد متوسط مالیاتی که طلافروش ها می دادند حدود 400 تا500 هزار تومان بود. البته یک بخش حداقلی شان 700 تا800 هزار تومان در سال و تعداد انگشت شماری هم بالای ده تا 15 میلیون تومان مالیات می دهند. می بینید که اقتصاد زیرزمینی زاییده اقتصاد دولتی و نبودن نظام مالیاتی کارآمد است. بدیهی است که اینها قدرت دارند و برخی ذی نفوذان راهم تحت نفوذ دارند ومخارجشان را می دهند. اینها اجازه نمی دهند در مجلس قوانینی علیه شان تصویب شود. صراحتا بگویم یکی از دلایلی که دولت و مجلس در بحث مبارزه با فساد کم کاری دارند، این است که تحت نفوذ اقتصاد زیرزمینی هستند. حالا پس ببینید این اقتصاد مقاومتی چه زمانی اجرا می شود و اگر نشد بدانید اقتصاد دولتی واقتصاد زیرزمینی جلوی اجرایش را گرفته است. فعلا که جز حرف چیز دیگری ندیده ایم مثلا دراین مدت اصلا درباره اصلاحیه واقعی نظام مالیاتی کشور اقدامی نکرده اند و اصلاحیه ای که مطرح است نیز به درد نمی خورد.

همان اصلاحیه ای که اخیرا در مجلس مطرح است؟

همینی که الان توی مجلس است اصلا همسو با اقتصاد مقاومتی نیست. چرا؟ چون می گوید مردم در پرداخت مالیات حضور داشته باشند. یعنی مردم بشوند فعال اقتصادی و اظهارنامه مالیاتی بدهند. اما برای تحقق این، اطلاعات مالی همه فعالان اقتصادی باید دست دولت باشد. ما بیینیم از مهر 92 تاکنون دولت تدبیر با این مشکل چه کرده است. یادمان هست وقتی که سبد کالا توزیع شد و مردم از این اهانت به ستوه آمدند آقای رئیس جمهور در عذرخواهی شان به مردم گفتند مردم ما شرمنده ایم چون ما نظام مالیاتی و نظام تامین اجتماعی جامع و کامل نداریم. درهمین حال اقتصاد زیرزمینی که روزنامه دستش است آمد بر علیه این دسترسی به اطلاعات بانکی شایعه ساختند و تقویت کردند که حریم خصوصی مردم در خطر است. حال آن که باید گفت مردم! دولت محرم مردم است. پس اگر حساب های بانکی را بررسی کند این هم از نظر محرمی، هم از نظر گرفتن مالیات و هم از نظر امنیت اقتصادی و جانی و مالی مردم است. یادم است در دهه 80 تعدادی سرباز در مرز در طرف های زاهدان کشته شدند. تحقیقی که شدنشان داد آدمی که مسبب این کار بود، پول 5 -6 میلیاردی به حسابش در زاهدان از می رفته است. خب ببینید همه جای دنیا این گونه جانی ها را چگونه پیدا می کنند؟ تا دیدند پول گنده ای در حساب یکی هست و این فرد هیچ گونه شماره اقتصادی و شناسه کار ندارد می پرسند این پول برای چیست ؟حالا اگر این پول قبلا ردیابی شده بود قطعا 20 -30 جوان مملکت کشته نشده بودند. پس این که ما هی می گوییم حریم خصوصی، باید بپرسیم مگر قرار است اسرائیل بیاید آن را نگاه بکند؟ دولت خود کشور می خواهد نگاه بکند. آن هم نه این که بخواهد آبروی مردم را ببرد و ثروت مردم را افشا بکند. می خواهد ببیند اطلاعاتش چیست و آیا مالیات می دهد یا خیر. در دولت مردمی اصل بر اعتماد بر مردم است. اصل بر برائت است، مگر خلافش ثابت بشود. در همه دنیا هم مردم اظهارنامه مالیاتی می دهند و می گویند ما این قدر مالیات دادیم و این قدر هم باید بپردازیم. یا اینقدر زیادی دادیم و دولت یک چک می کشه و مالیات اضافی را بهشان پس می دهد. چون اگر این کنترل نباشد اصلا نظام اقتصادی کشور به هم می ریزد.

پس شما عدم اقدام جدی درباره اصلاح نظام مالیاتی را نمونه ای از عدم اجرای اقتصاد مقاومتی می دانید؟

بله. در این دو ماه اقدامات دولت و مجلس و مسئولان در خصوص اقتصاد مقاومتی صرفا بیانیه و فرمان و غیره است. یعنی همان اتفاقاتی که از 74 تا 90 افتاد و کسی کاری نمی کرد. در حال حاضر قانون مالیاتی که مجلس و دولت رویش کار می کنند، با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی علی الخصوص بند17 -اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی- تناقض دارد؛ یعنی باعث تحقق کوچک سازی دولت و صرفه جویی و کاهش استفاده از پول نفت نمی شود. البته خود آقای رئیس جمهور هم در یکی از سخنرانی هایشان حرفی زده اند که الان این حرف برای اجرای قوانین از جمله قوانین مالیاتی اسباب زحمت شده است. ایشان در مهر 92 که تبلیغات اقتصاد زیرزمینی شدت گرفت عنوان کرد دسترسی به اطلاعات ورود به حریم خصوصی مردم ممنوع! همین حرف آقای روحانی وسیله ای شد که اقتصاد زیرزمینی بحث عدم استفاده از بانک اطلاعاتی را بزرگش کند. حالا همین سخنرانی به عنوان یک نقطه ضعف در اظهار شرمندگی ایشان مطرح شد. یعنی گفتند ما شرمنده ایم از روش توزیع سبد کالا چون نظام مالیاتی نداریم. خب نظام مالیاتی اصل و اصولش استوار بر بانک اطلاعاتی از مردم است.

این موضوع الان در راستی آزمایی اطلاعات یارانه ای مردم نیز مطرح است؟

بله. راستی آزمایی یعنی هر آنچه شما در سایت هدفمندی وارد کرده اید، با اطلاعات بانک اطلاعات اقتصادی و عملیاتی کنترل شود؛ اما الان دارند دولت را مجبور می کنند از این اقدام عقب نشینی کند و نتیجه این می شود که یک سیاست درست غلط اجرا شود. یعنی ماجرا در بحث اجرای مرحله اول هدفمندی مسبوق به سابقه است. قرار بر این بود که با شناسایی اقشار آسیب پذیر به آنها یارانه بدهند و اسمش را هم گذاشتند هدفمند. چون قرار بود به مرور کم شود و دولت بتواند با انجام وظیفه اصلی اش یعنی ایجاد زمینه شغل و کسب و کار، مردم را بی نیاز از دریافت یارانه کند. اما این سیاست در اجرا به توزیع پول نفت میان مردم تبدیل . جالب است در گزارشی که آقای شمس الدین حسینی، وزیر قبلی اقتصاد در مرداد یا تیر 92 دادند، گفتند 82 میلیون نفر برای دریافت یارانه ثبت نام کرده اند.

قبلا هم گفته بودند چهار میلیون ثبت نام نکردند. جمعیت مملکت شد 82 میلیون. این در حالی بود که جمعیت کشور را 87 میلیون اعلام کردند. حالا شما پیدا کنید پنج میلیون پرتقال فروش را! در نهایت هم، پرداخت یارانه به 78 را به عنوان یک ارث نامطلوب به دولت یازدهم تحمیل کردند.

حالا راه خروج از این مشکلات چیست؟

خروج از این مشکل فقط یک راه دارد. یعنی شفافیت مالی و اجرای نظام جامع و کامل مالیاتی با دسترسی به اطلاعات مالی و اقتصادی مردم با هدف منافع عمومی. منافع عمومی یعنی مالیات را درست بگیریم و اجازه ندهیم پول های خلاف وارد سیستم اقتصاد بشود. چاره ای جز اینها نداریم. این را هم بگویم که از این دولت و مجلس هیچ انتظاری نباید داشته باشیم. چون تجربه نشان داده از سال 74 تا حالا هیچ قدم مثبت منجر به نتیجه ای در مبارزه با فساد برداشته نشده است. من به عنوان یک شهروند و یک استاد دانشگاه که از سال 51 حسابداری و حسابرسی مالیات و اصولا انضباط مالی حسابرسی درس می دهم و به عنوان کسی که از سال 48 در کار حسابرسی بوده ام و تجربه بیش از 48 سال کار دارم، وظیفه ملی خود می دانم اشکالاتی را که می بینم، مطرح کنم و راه حلش را هم ارائه بدهم.

الان که اجرای اقتصاد مقاومتی تازه شروع شده است، پیشنهاد شما برای تضمین اجرای واقعی آن چیست؟

پیشنهاد من این است که دستوری صادر شود ـ یک دستور حکومتی ـ و برای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی مهلت تعیین بشود.

البته در ابلاغیه رهبری گفته شده اجرا در اسرع وقت.

اسرع وقت که می گوییم کلی است. این اسرع وقت را رهبری در سال 74 هم گفتند، اما صبر ایشان دیگر تمام شده است. باید مهلت بگذارند. همچنین برای اجرای صحیح سیاست های اصل 44، یعنی خروج دولت از کارهایی که به او مربوط نیست، فعالیت های اقتصادی و تصدی گری و غیره، این را نیز مهلت بگذارند. سوم این که دستور دهند قانون مالیات ها به شکل فعلی از دستور کار مجلس حذف شود و یک عده متخصص روی آن کار کنند، نه آدم هایی که این طرح نیم بند را آورده اند. یک طرح جامع و کامل مالیاتی تدوین شود که در چارچوب آن هم مردم مالیات بدهند و هم اطلاعات در دست دولت باشد و هم عدالت مالیاتی برقرار باشد.

اگر قانون مالیاتی مملکت درست شود و حسابداری و حسابرسی مستقل حمایت شود. آن موقع ما می توانیم خیالمان راحت باشد که زمینه رسیدن به دستورات اقتصاد مقاومتی فراهم شده است.

بحثی را که لابه لای اظهاراتتان اشاره کردید، استانداردهای حسابرسی است، اکنون استانداردهای حسابرسی برای اجرای اقتصاد مقاومتی کارآیی دارد؟

اکنون اصلاح استانداردهای حسابرسی با سازمان های حسابرسی است، اما سازمان های حسابرسی همزمان خودش حسابرس اجرایی هم هست و این اصل استقلال حسابرسی را زیر پرسش می برد. ما در ماجرای فساد مالی 3000 میلیاردی شاهد بودیم که حسابرس ها از نظر استاندارد حسابرسی کارش را درست انجام داده بود؛ ولی در پاسخ به حسابرس ها گفته شد که ما استاندارد کشف تقلب و اختلاس نداریم. خوب مسئول تدوین این استاندارد کیست؟ خود سازمان حسابرسی یعنی وزارت دارایی. پس من نمی توانم وقتی مسئول تدوین چیزی هستم وقتی می گویند این کجاست بگویم من نبودم دستم بود تقصیر آستینم بود! این یک اشکال اساسی است که باید رفع شود. خوشبختانه در قانون تجارت تدوین استانداردهای حسابرسی را در اختیار هیات دولت گذاشته اند و این خوب است چون دیگر با نظر شخصی وزیر چیزی بالا و پایین نمی شود. متاسفانه سال گذشته در مساله تسعیر ارز یک نظریه غلط را به عنوان راه حل به بورس معرفی کردند که به سوددهی شرکت ها و رشد شاخص منجر شد. اما همان رشد بورس به دلیل کاهش نرخ ارز باعث سقوط بورس در اسفند سال 92 شد. یعنی از این نظر که سازمان حسابرسی اجرایی، ما متولی استانداردهای حسابرسی هم باشد و وزیر هر دو را ریاست کند، تنها کشور دنیا هستیم. هیچ جای دنیا این جور نیست. البته روشن است که حسابرسی دولتی ضروری است. ولی وقتی اقتصاد دولتی کوچک بشود این حسابرسی هم قاعدتا کم می شود.

برای فرهنگ حسابخواهی و حساب دهی، چه کار باید کرد؟

متاسفانه ما هر چه فرهنگسازی هست را در مردم انجام می دهیم. یادم هست در دهه 80 تلویزیون برنامه ای داشت که به مردم می گفت مالیات بدهید، اظهارنامه مالیاتی بدهید و غیره. جالب این که آن مدیران وزارت دارایی که می گفتند اظهارنامه بدهید، خودشان اظهارنامه نمی دادند.

صریح بگویم دولتمردان ما چرا مالیاتشان را اظهار نمی کنند؟ تا وقتی رئیس جمهور مملکت، وزیر، نماینده مجلس و... اظهارنامه مالیاتی ندهد، این خودش خیلی مسائل را زیر سوال می برد.

چون اینها هستند که قانون تصویب می کنند که مالیات بدهید. فرهنگ سازی را باید از بالا شروع کرد. در آمریکا و اروپا، رئیس جمهور می آید اظهارنامه مالیاتی اش را به مردم نشان می دهد. پس من می فهمم رئیس جمهور، فرماندار، رئیس پلیس و امثالهم درآمد و خرجشان چیست. اما در کشور ما مثلا معاون رئیس جمهور می گوید من اصلا حقوق نمی گیرم! خب هیچ کس نیست به این آقا بگوید تو که حقوق نمی گیرد، از کجا می آوری می خوری؟! درآمدت چیست؟ این منت الکی بر سر ماست.
لذا به نظر من فرهنگ سازی مالیاتی و شفافیت مالیاتی و حسابدهی مالیاتی باید از دولت باید شروع شود تا مردم هم بیایند تبعیت کنند. تا مادامی که دولتمردان خودشان به نحو صحیح مجری قانون نباشند بی انصافی است که فقط توقع داشته باشیم که مردم فقط مجری قانون باشند.

منبع: جام جم

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.