ظرفیت‌های اتاق تعاون مغفول مانده است
خبرگزاری تسنیم: مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های تولیدکننده فرش دستباف با بیان اینکه قوانین مختلفی برای حضور بخش تعاون و اتاق در مباحث اقتصادی، پولی، مالی و دیگر بخش‌ها وجود دارد، گفت: متاسفانه اکنون این ظرفیت‌ها مغفول مانده است.
عبدالله بهرامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت:در صورتی که قانون تعاون ابلاغ شود دو کار در دستور کار بخش تعاون است. تمام اساسنامه اتاق ها باید تغییر کند و باید مرجعی برای هیئت نظارت گذاشته شود که متشکل از 5 نفر شامل 4 نفر بعنوان نماینده اتحادیه و اتاق‌های تعاون و یک نفر نماینده وزارت خانه بعنوان هیأت نظارت بر مجامع اتاق انتخاب می شوند.
بهرامی تاکید کرد: دومین کاری که پس از ابلاغ قانون تعاون باید انجام شود، تغییر در هئیت مدیره اتاق است. یعنی تمام افرادی که در مجموعه‌های دولتی فعالیت دارند باید تغییر کنند و سپس در قانون جدید بالاترین مقام در اتاق تعاون، رئیس اتاق است، تمام تصمیم‌گیری‌ها برعهده رئیس است و تنها دبیر حکم اجرایی دارد.
وی با تاکید بر اینکه ارتقای بخش تعاون نیازمند برنامه‌ریزی است گفت:هر ارگانی که برنامه، سیاست و راهبرد نداشته باشد نمی‌تواند باعث ارتقای آن بخش شود. چاره بخش اتاق داشتن برنامه مدون برای بخش تعاون است.
این فعال تعاونی‌ها در خصوص نقش و وظایف اتاق تعاون مرکزی در قبال تعاونی‌ها بیان داشت: رسیدگی به مشکلات اتاق‌های استانی، اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها و تسهیل روابط و موانع قانونی و حقوقی، مباحث حمایت‌های مالی و بودجه‌ای، مالیاتی از جمله محورهایی است که می‌تواند تاثیر گذار باشد.
وی تاکید کرد: این اتاق نقش تکیه‌گاه برای زیر مجموعه تعاونی‌ها دارد و با برنامه‌های و اهدافی که باید ترسیم می‌کند می‌تواند شرایط را به اندازه توان خود برای ارتقا جایگاه تعاون آماده کند.
این تعاونگر با بیان اینکه ابزارها و بستر‌های لازم برای ارتقا بخش تعاون وجود دارد، گفت: در بخش‌های مختلف تعاونی‌ها توانمندی‌های خوبی برای توسعه این بخش وجود دارد و باید دولت و مسئولان بالاتر را در این زمینه متقاعد کرد اما اینگونه مباحث جدی گرفته نشده است.
انتهای پیام/