برخی سیاست‌های غیرقابل دفاع دولت

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، سینا خسروی در سرمقاله امروز روزنامه مردم سالاری نوشت؛

نگاهی گذرا به سطور مندرج در متون اقتصادی به ویژه مطالعه تاریخ اقتصادهای مختلف در اقصای نقاط دنیا نشان می دهد، راهکارهای به کار گرفته شده توسط تصمیم سازان اقتصادی در هر کشور، چه درست و علمی اتخاذ شده باشند و چه نادرست و احساسی، آثاری برجای می گذارند که نتایج آن تا سال ها در لایه های مختلف جامعه تاثیرگذار خواهد بود.

درک صحیح از این واقعیت اقتصادی می تواند مصائبِ این روزهای دولت روحانی را بیش از پیش عیان سازد.

در شرایط کنونی آثار اقتصادی برجا مانده از سال های قبل، معلول نابخردی ها و سوء مدیریت هایی که در یک مقطع زمانی بر سرنوشت یک ملت محیط بوده، آنقدر چالش برانگیز هست که بخواهد دولت راستگویان را با مشکلات متوالی مواجه سازد.

اینکه روحانی صداقت را سرلوحه امور دولتش قرار داده و نمی خواهد با تصمیمات ناصواب، اقتصاد کشور را به مغاکی ژرف تر فرو فرستد، اینقدر شایسته تقدیر هست که برخی نخبگان سیاسی- اقتصادی کشور را که متاسفانه این روزها ترجیح داده اند در زمره «ساکتین» قرار بگیرند، به تکاپو واداشته و به میدانشان بخواند تا ملفوظ و مکتوب، مبانی علمی و تبعات مفید تصمیمات اقتصادی دولت را برای مردم تشریح نمایند و از این رهگذر شعور قابل احترامِ این جامعه صبور را به نیکویی ارج نهند و صدالبته به ترذیلِ جریانی همت گمارند که اخیرا با تولید پیامک هایی تمسخرآمیز، سیاست های حسن روحانی را «ریاضتی» و «تنگ دستانه» می خواند.

بدیهی است دولتی که راستی را به دفاع برخاسته، هرگز راضی نخواهد شد با چاپ اسکناس های رنگارنگ و عاری از پشتوانه، بساط توزیع یارانه نقدی را به هر قیمتی پهن نگه دارد و با ژستِ کرامت مآبانه ای، بنیان های اقتصادی کشور را در مسیر تخریب و اضمحلال قرار دهد.

در ماه‌های گذشته دیده ایم که صداقت پیشه های دولت تدبیر، همواره با مردمانشان «ندار» بودند و این اواخر هم از آنها خواستند برای کمک به اقتصاد کشور، از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند.

اینکه قاطبه مردم با سرعتی کم نظیر مجددا برای دریافت یارانه نقدی صف کشیدند، البته مبیّن شکاف عمیق میان دولت و ملت نیست و روحانی نیک می داند کوچک شدن بی وقفه سفره های ایشان در سنوات اخیر، الزام جدی برای ثبت نام مجدد بسیاری از آنها بوده و درآمدهایی که در طی این چند سال به ناحق به دهان غول بی رحم تورم سرازیر گشته، برای جدّیت در این ثبت نام ناگزیرشان کرده است.

اگرچه دولت با مردم «ندار» بود، اما قاطبه مردم هم به واقع آنقدرها «دارا» نبودند که روی دولت را در این مورد خاص زمین نزنند. دولت تدبیر اما بایستی گام های بعدی را سریع و قاطع و محکم تر بردارد.

روشن است که عده ای نباید یارانه بگیرند و دولتمردان در مرحله اول به راحتی می توانند بر اساس نتایج استعلام از مراکز شماره گذاری، صاحبان خودروهای وارداتی را شناسایی و بلافاصله یارانه ایشان را قطع نمایند چراکه دور از ذهن است که پس از شوک های ارزی سالیان اخیر، خانواده نیازمندی توان خرید خودروهای وارداتی را داشته باشد.

همینطور یارانه 45 هزارتومانی پرداختی به صادرکنندگانی که بر اساس کارت بازرگانی به راحتی قابل شناسایی اند نیز بایستی به فوریت متوقف گردد. بررسی حقوق ماهیانه حقوق بگیران نیز راه حل بعدی است.

این روش ها ضمن آنکه به عدالت نزدیک می باشند از شفافیت نیز برخوردارند. عملکرد نه چندان قابل دفاع در توزیع سبد کالا که بسیاری از اقشار ضعیف و بحق مستحق را نادیده گرفت، بایستی این بار اصلاح شود و به گونه ای عمل گردد که هدف گذاری ها با حداقل اشتباه انجام گرفته و دهک های مختلف در جایگاه واقعی خود، حق و حقوق خود را دریافت دارند.

مرحله بعدی که بایستی به موازات مرحله اول و حتی مراحل بعدی مورد توجه و تاکید اهالی اقتصادی دولت تدبیر قرار گیرد، اطلاع رسانی شفاف و به موقع است. این درست که روحانی از دغل بازی و غوغا سالاری بیزار است اما اینکه دولت و بانک مرکزی برای دستیابی به تورم تک رقمی ناچار به کنترل نقدینگی و توجه هرچه بیشتر به انضباط مالی و پولی هستند باید به اطلاع عموم رسانیده و تشریح گردد که این ممانعت از بریز و بپاش های آنچنانی با ریاضت اقتصادی و تنگ دستی تفاوت فاحشی دارد.

در کنار این موارد، قانون هدفمندی نیز نیاز به بازنگری جدی دارد. اینکه قرار باشد قیمت حامل های انرژی تا 90 درصد قیمت بین المللی افزایش یابد با هیچ منطقی سازگاری ندارد.

در سال های اخیر در میادین مشترک نفت و گاز غرب و جنوب کشور، سرمایه های ملی با اهمال و بی مبالاتی محض به اعراب فرصت طلب تقدیم گردیده و اگر قرار باشد جریمه اش از کیسه پارسیانی پرداخت شود که حداقل دستمزدشان در خوش بینانه ترین حالت به 20 درصد حداقل دستمزد بین المللی نمی رسد، مبانی عدالت به شکل نامطلوبی زیر سوال خواهد رفت.

دولت تدبیر بایستی با کسب نظر از نخبگان اقتصادی و ارائه لایحه های کارشناسی پی درپی به مجلس، زمینه را برای اصلاح قانون هدفمندی فراهم آورد.

قیمت حامل های انرژی زمانی می تواند تا 90 درصد قیمت بین المللی افزایش یابد که نرخ تورم و حداقل دستمزد نیز به استانداردهای بین المللی نزدیک شود.

تا اینجا روحانی صاف و صادق مثل کف دست با مردمان سرزمین اش دردها را گفته، تنگناها را عیان کرده و کمبودها را بیان کرده اما هنوز این سیاست کفِ دست تحت تاثیر القاها و تخریب ها و بداخلاقی ها برای بخشی از جامعه جا نیفتاده و تکرار می خواهد و تمرکز تا آن روزگار که حرف دولت به دل ملت نشسته و برای ایشان سند باشد، امید که آن روزگار دور نباشد.

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.