دولت جدید هند اقتصادی بی‌ثبات را به ارث می‌برد

خبرگزاری تسنیم: هند در شرایطی در آستانه تغییرات سیاسی مهمی قرار گرفته که دولت جدید این کشور با اقتصادی به شدت لرزان و بی ثبات با رشد پایین و نرخ تورم بالا روبرو است.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، اجرای سیاست های اقتصادی و مالی دولت جدید دهلی نو اقتصادی نابسامان را برای دولت جدید به ارث گذاشته است. انتشار آمارهای اقتصادی هند در روزهای آینده نشان خواهد داد که دولت کنونی برای مقابله با چالش های اقتصادی عملکرد موفقی نداشته است.

بر اساس این گزارش پیش بینی می شود تولیدات صنعتی هند برای دومین ماه متوالی با کاهش روبرو شده و روند صعودی نرخ تورم نیز همچنان ادامه دارد. هند سومین اقتصاد بزرگ آسیا به شمار می رود که با بدترین رکود از دهه 1980 میلادی روبرو شده است. رشد اقتصادی هند در دو سال گذشته همواره کمتر از 5 درصد بوده است.

تولیدات صنعتی هند نیز در ماه مارس نسبت به مدت مشابه سال قبل با افت شدید 1/5 درصدی روبرو شده است. نظرسنجی رویترز از کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد که  نرخ تورم هند نیز در ماه آوریل به بیش از 8/48 درصد رسیده است. این رقم در ماه مارس نیز به بیش از 8/31 درصد رسیده بود.

بسیاری از کارشناسان نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی هند در سال مالی جاری ابراز امیدواری کرده اند ولی این مساله بستگی به تشکیل دولت جدید و اجرای اصلاحات ساختاری دارد. نتایج اولیه انتخابات سراسری هند قرار است 16 می اعلام شود. افزایش تورم و پایین بودن رشد اقتصادی مهمترین چالش های مانموهان سینگ نخست وزیر هند در دور دوم زمامداری بوده است. این دو چالش بزرگ موجب کاهش شدید محبوبیت حزب کنگره هند شده است.
انتهای پیام/پ