ارتش مصر و به راه انداختن امپراطوری بزرگ اقتصادی

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در حالی که موفقیت عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع مستعفی در انتخابات ریاست جمهوری 26 می تقریبا قطعی به نظر می رسد، ارتش مصر سیطره خود را بر اقتصاد این کشور تحکیم بخشیده و طرحهای اقتصادی چند میلیارد دلاری را از زمان سقوط نظام محمد مرسی رئیس جمهور معزول در جولای گذشته جذب کرده است.

شریف زازا روزنامه نگار و تحلیلگر اقتصادی پایگاه خبری "مدی مصر" گفته است اجرای طرحهای اقتصادی با ارتش سبب جذب سرمایه گذاران فراوانی شده است که به اعتقاد آنها ارتش در حقیقت حاکم مصر در شرایط فعلی است و قدرت را در اختیار دارد.

در پی انقلاب 25 ژانویه، درخواستها برای جلوگیری از فعالیتهای اقتصادی ارتش مصر افزایش یافت، اما این درخواستها به ویژه پس از سیطره دولت بر رسانه هایی که ارتش را در چهره نجات دهنده مصر از دست اسلامگرایان مطرح می کنند، آهنگ کاهش به خود گرفته است.

اما شریف زازا معتقد است این وضع ممکن است در صورت بهبود نیافتن وضع اقتصادی در سایه حکومت عبدالفتاح السیسی تغییر کند.

از سوی دیگر، شانا مارشال مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه در دانشگاه جرج واشنگتن معتقد است حالتی از سردرگمی که بر بسیاری از مصریها حاکم شده ممکن است تاثیرات معکوسی به دنبال داشته باشد . آنچه بیشتر مصریها را در زندگی روزانه نگران می کند، کاملا از مسائلی مانند شفاف سازی بیشتر به دور است.

همکاری نزدیک ارتش سرزمین فراعنه با شیوخ عرب

ارتش مصر همکاری نزدیکی با شرکای اقتصادی در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در طرحهای متعددی در بخشهای مختلف از جمله بخش انرژی دارد.

شانا اعتقاد دارد انعقاد بسیاری از این توافقنامه ها در چارچوب تمایل رهبران کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در حمایت از ارتش مصر قرار دارد.

وی به تمایل سران کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برای اینکه ارتش نفوذ و سلطه خود را در مصر حفظ کند، اشاره کرده است.

در حالی که شرکتهای خصوصی از هرج و مرج سراسری و پیامدهای نبود ثبات سیاسی در کشور شکایت دارند، ناظران و تحلیلگران معتقدند که ارتش به شکل گسترده از این وضع استفاده می کند.

دولتی که پس از سرنگونی محمد مرسی رئیس جمهوری منتخب بر مصر حاکم شده، طی ماههای اخیر شرکتهای تابع ارتش را مامور اجرای برخی از طرحهای بزرگ در زمینه تاسیسات زیربنایی کرده است، عدلی منصور رئیس جمهور موقت مصر هم در نوامبر گذشته فرمانی صادر کرد که بر اساس آن به دولت اجازه داده می شود از مناقصه ها و پشتیبانی طرحهای هر شرکت در شرایط اضطراری منصرف شود که این گام تا کنون به سود شرکتهای وابسته به ارتش بوده و همچنین سود سرشاری برای شرکتهای خارجی داشته که با ارتش قرارداد منعقد می کنند همانند توافقنامه ای که با شرکت اماراتی ارابتیک برای احداث یک میلیون واحد مسکونی با هزینه چهل میلیارد دلار منعقد شد.

داده ها و برآوردهای مختلفی درصدی که میزان سیطره ارتش بر اقتصاد مصر را نشان می دهد، وجود دارد به طوری که برخی پیش بینی ها به این اشاره می کند که سیطره ارتش بر اقتصاد مصر به حدود 60 درصد می رسد.

معمولا بودجه دفاع و آمار و ارقام مخصوص ارتش به صورت سری بررسی می شود، اما بدیهی است که ارتش در تمام بخشهای مهم از تولید ماکارونی گرفته تا تولید وسایل منزل و تلویزیون تا زمینه های نفتی و طرحهای زیربنایی مشارکت دارد.

تعداد زیادی بیمارستان و تاسیسات گردشگری در ساحل دریای سرخ متعلق به ارتش مصر است و ارتش همچنین نقش مهمی در کشاورزی مصر دارد و غالبا فرماندهان بازنشسته ارتش، در راس این طرحها هستند.

سیطره ارتش مصر بر اقتصاد؛ السیسی پینوشه می شود!

الیوت آبرامز تحلیلگر سیاسی مشهور آمریکا در مطلبی به سیطره ارتش مصر بر اقتصاد این کشور و خطر چالشهای اقتصادی که رئیس جمهوری آینده این کشور با آن روبرو خواهد بود، پرداخته و احتمال داده است که عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع مستعفی، در انتخابات آتی رئیس جمهور شود  .

آبرامز در مقاله ای در شورای روابط خارجی آمریکا با عنوان "گردشگری، اقتصاد و آگوستو پینوشه" نوشته بود خبرهای بدی که روزنامه رسمی الاهرام اخیرا درباره کاهش 32 درصدی تعداد گردشگران خارجی منتشر کرد، عمق مشکلاتی را که این بخش حیاتی و حساس با آن روبروست، منعکس می کند.

وی افزود تعداد سفرهای گردشگران بسیار کوتاه است و تعداد شبهای گردشگری هم به میزان بیش از 43 درصد کاهش یافته است، این در حالی است که مجموع کل درآمدها از صنعت توریسم، 43 درصد کاهش یافته است. آبرامز در ادامه مقاله خود آورده است گردشگری باید به جایگاه قبلی خود و به طور مشخص پیش از انقلاب 25 ژانویه 2011 برگردد و دولت مصر باید تمام تلاشهای خود را برای بازیابی اعتماد گردشگران خارجی و تشویق آنها برای سفر به مصر به کار گیرد.

این تحلیلگر آمریکایی افزود اینکه بخشهای دیگر بتوانند چرخه اقتصاد مصر را به سرعت و با قدرت به حرکت درآورند، بسیار دشوار است و همچنین رقابت مصر با کشورهایی که سطح دستمزدها در آن پایین است، در بسیاری از بخشهای صنعتی بسیار دشوار است.

این تحلیلگر غربی نوشته است نهاد نظامی بر بخش اعظم اقتصاد مصر مسلط شده که مانعی در برابر حرکت مصر به سمت بازار آزاد به شمار می رود.

به گزارش تسنیم، آبرامز هشدار داد که مصر همان سناریویی را شاهد باشد که سال 1973در شیلی رخ داد و آن زمانی بود که ارتش به قدرت چنگ زد و شیوه و رویکرد سیاسی سرکوبگرانه را در کنار الگوی اقتصادی آزاد در پیش گرفت که ملت شیلی از چهل سال پیش تا کنون بهای آن را می پردازند.

این تحلیلگر آمریکایی در ادامه مقاله خود آورده بود ژنرال آگوستو پینوشه دیکتاتور سابق شیلی و یکی از مشهورترین ژنرالهای طرفدار آمریکا در منطقه آمریکای لاتین و مسئول نخست کشته شدن سلوادور الیندی رئیس جمهور منتخب شیلی در شرایط مبهم و غصب قدرت پس از وی بود که هیچ چیزی از اقتصاد نمی دانست و به همین سبب کشور شیلی را غرق مشکلات و معضلات اقتصادی کرد و بخش اعظم شهروندانش را به زیر خط فقر سوق داد.

این تحلیلگر غربی خاطر نشان کرد السیسی از همان روز اولی که به قدرت برسد برای آزادسازی اقتصاد مصر تلاش خواهد کرد، اما اگر وی فرصت را از دست بدهد، بحران اقتصادی را به حدی عمیق خواهد کرد که هیچ راه حلی قادر به نجات آن نخواهد بود.

اقتصاد مصر و ناتوانی در فراهم کردن فرصتهای شغلی

یک رسانه غربی هم اخیرا در مطلبی نوشته بود اقتصاد مصر قادر به فراهم کردن فرصتهای شغلی برای بیکاران نیست.

این روزنامه، امنیت، جذب سرمایه و رشد اقتصادی را پرونده هایی دانست که در صدر اولویتهای رئیس جمهوری آتی مصر قرار دارد. این روزنامه نیز عبدالفتاح السیسی را  به احتمال زیاد رئیس جمهوری آینده مصر دانست.

این روزنامه نوشت رئیس جمهوری آینده چاره ای ندارد که بر اساس این محورهای سه گانه در چارچوب تحقق اصولی که انقلاب 25 ژانویه 2011 بر اساس آن شکل گرفت، حرکت کند که شامل زندگی، آزادی و عدالت اجتماعی بود.  

ایندپندنت نوشته بود مشکل امنیتی چالش بزرگی برای دولت آتی مصر به شمار می رود به ویژه در سایه افزایش آهنگ خشونت در شرایط کنونی و چالشهای خطرناکی که بر وضع اقتصادی، سرمایه گذاری و گردشگری دارد.

این روزنامه با اشاره به کسری شدید بودجه آن را سبب افزایش تورم به بالاترین سطح دانسته که این وضع به اعتقاد این رسانه سبب شده است که مصر به استقراض  خارجی و کمکهای فوق العاده کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس همچون عربستان، امارات و کویت(حامیان اصلی نظامیان حاکم بر مصر) وابسته باشد.

به گزارش تسنیم، این روزنامه با اشاره به افزایش تعداد بیکاران در مصر و ناتوانی دولت موقت(پس از برکناری محمد مرسی از سوی نظامیان تشکیل شد) در فراهم کردن فرصتهای شغلی که پس از برکناری محمد مرسی از سوی نظامیان تشکیل شد، تاکید کرده است دولت فعلی از فراهم کردن فرصتهای شغلی جدید و وارد کردن افراد جدید به بازار کار ناتوان است که این مساله سبب افزایش بیکاری به سطح فاجعه بار می شود و پیامدهای آن افزایش فقر و توقف حرکت رو به جلو است که تاثیر منفی بر بخش بزرگی از جامعه مصر خواهد گذاشت.

کاهش شدید درآمدهای گردشگری کشوری که تا چند سال پیش از نظر تعداد گردشگران خارجی در بهترین شرایط قرار داشت و درآمد سرشاری از این بخش کسب می کرد، عامل مهمی در وخامت اوضاع اقتصادی و معیشتی شهروندان مصری بوده است و احیای صنعت توریسم سرزمین فراعنه هم یکی از دغدغه های مهم شهروندان مصری خواهد بود که رئیس جمهوری آینده کاری سختی در این زمینه خواهد داشت.

نکته دیگر افزایش سرسام آوری میزان بدهی های خارجی مصر است که رسانه های مخالف دولت موقت مصر این رقم را در تاریخ مصر بی سابقه خوانده اند.

بر اساس گزارش بانک مرکزی مصر، میزان بدهی های خارجی این کشور با افزایش 4/4 میلیارد دلاری یعنی با میانگین بیش از 12 درصد به حدود 39 میلیارد دلار در پایان ماه دسامبر گذشته رسیده است.

رسانه های مخالفان دولت موقت مصر تصمیم دولت برای افزایش قیمت گاز طبیعی منازل و مراکز تجاری را سبب افزایش قیمتها در این کشور اعلام کرده اند که نتیجه آن خشم جامعه مصر به ویژه طبقه متوسط و فقیر است.

از سوی دیگر سازمان مرکزی آمار مصر از افزایش میانگین تورم به سبب افزایش قیمت مواد خوراکی و نوشیدنی نسبت به سال گذشته که هنوز مرسی در قدرت بود، خبر داده است تا قیمتهای مواد غذایی پس از آنچه هواداران مرسی کودتا می خوانند، با رکورد همراه شود.

از سوی دیگر کارشناسان نفتی تاکید کرده اند مصر در آستانه بحران نفتی جدید قرار دارد. به گفته آنها سوء مدیریت و برنامه ریزی غلط و اختلافات و عدم هماهنگی میان وزارتخانه های برق و نفت منجر به هدر رفتن کمکهای ویژه عربی در زمینه نفتی شود که نتیجه آن بحران نفتی جدید همزمان با آغاز فصل تابستان و افزایش ساعات قطعی جریان برق به سبب کمبود مواد نفتی خواهد بود.

رسانه های طرفدار اخوان المسلمین، اقتصاد را دروازه سقوط آنچه کودتا(برکناری مرسی) می خوانند، اعلام کرده اند.

این رسانه ها با اشاره به افزایش قیمت دلار، آن را به زیان شهروندان مصری دانسته اند.

این رسانه ها با اشاره به میلیاردها دلار نفتی که برخی رژیمهای عربی حامی نظامیان حاکم بر مصر در اختیار قاهره قرار دادند، این سئوال رامطرح کردند که این پولها کجا رفت؟

البته مخالفان السیسی معتقدند کمکهای مالی شیوخ خلیج فارس به مصر در حال کاهش است و این کشورها اولویت نخست خود را توجه به مشکلات داخلی شان قرار داده اند.

به هر حال رئیس جمهوری آتی مصر که با توجه به شواهد و تاکید اکثر رسانه ها و صاحبنظران که از عبدالفتاح السیسی به عنوان پیروز این رقابت ها یاد می‌کنند ، با چالشهای بزرگی به ویژه در زمینه اقتصادی و معیشت مردم روبرو خواهد بود و مهمترین کاری که وی باید انجام دهد، بهبود شرایط زندگی و معیشتی 90 میلیون شهروند مصری است، ماموریتی دشوار که قطعا السیسی علاوه بر استقراض خارجی بار دیگر به ریاض، ابوظبی و کویت چشم خواهد دوخت تا دلارهای نفتی را به اقتصاد متزلزل و بیمار مصر تزریق کنند تا شاید نوشدارویی برای حل موقت مشکلات فزاینده اقتصادی سرزمین فراعنه باشد و البته حاکمان غیر منتخب این کشورها هم تمام تلاش خود را به کار خواهند گرفت تا السیسی را در پیشبرد برنامه هایش یاری کنند تا از شکل گیری موج اعتراضات مردمی جلوگیری کنند به ویژه با توجه به اینکه اخوانی ها همچنان به اعتراضات خود ادامه می دهند و حاضر نیستند خیابانها را ترک کنند و شکست السیسی در عمل به وعده های خود به ویژه در زمینه اقتصادی بیش از همه به زیان حاکمان غیر منتخب کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و البته به نفع قطر مهمترین حامی اخوان المسلمین خواهد بود و این وضع هرگز خوشایند آل سعود، آل نهیان و آل صباح نخواهد بود.
انتهای پیام/ر