راهکاری برای تامین مالی خانوارها و خروج از رکود
خبرگزاری تسنیم: تامین مالی ادامه ساخت مسکن مهر، فشارهای زیادی را به امکانات وزارت راه و شهرسازی و به‌ویژه شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن وارد می‌آورد.
به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، در واقع، اکنون آنها هرچه را ازقبیل زمین و ساختمان در اختیار دارند، باید بفروشند و در مسیر اجرایی‌کردن مسکن مهر هزینه کنند؛ بنابراین وزارت راه و شهرسازی منابعی برای گسترش بازار رهن فعلا در اختیار ندارد.به‌علاوه، مبالغ محدود بودجه‌ای وزارت نیز صرف مسکن اجتماعی خواهد شد.
فعالیت «مسکن اجتماعی» درواقع باید در حوزه خدمات تامین اجتماعی قرار بگیرد؛ یعنی آن عده از مردم که نمی‌توانند برای خود خانه‌ای اجاره و تمام هزینه‌های آن را پرداخت کنند یا خانه‌ای خریده و تمام اقساط آن را پرداخت کنند، در چارچوب مسکن اجتماعی باید از نظام تامین اجتماعی کشور کمک بگیرند.
اینجا است که دولت باید کمک کند و از شهرداری‌ها و نیز سازمان‌های خیریه نیز کمک بگیرد. وزارت راه و شهرسازی در این مورد نیز باید دوباره به امکانات داخلی خود متکی شود و در جست‌وجوی آن است که تغییری در امور ایجاد کند. به‌هرحال، وزارت مسکن و شهرسازی برنامه‌های خود را به دولت داده است.
همه این برنامه‌ها در حوزه مسکن اجتماعی و حتی مسکن حمایتی به منابع مالی نیازمند است؛ برنامه‌ریزی و تامین این منابع مالی کاری است که اکنون بین وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بانک مرکزی در جریان است.
مسکن حمایتی، مسکن عمده اقشار کشور است؛ مسکن کسانی است که می‌توانند اقساط را پرداخت کنند و در این حوزه دولت‌ها به‌دنبال افزایش میزان وام‌های اعطایی و نیز قابل‌تحمل‌کردن اقساط برای مردم هستند.
به‌خاطر نرخ تورم بالا، نرخ سود جاری اکنون 25 و 28 درصد است؛ با این نرخ‌ها نمی‌توان مسکن حمایتی خرید. به زوج جوان باید کمک شود تا بتواند مسکن کوچکی فراهم کند و در سال‌های بعدی کیفیت مسکن خود را ارتقا دهد. به‌این‌منظور، دولت باید یارانه سود پرداخت کند تا تسهیلات با نرخ 10 تا 12 و حداکثر 14درصد در دسترس قرار گیرد.
کسانی که اولین خانه خود را خریداری می‌کنند، بتوانند مسکن اولیه خود را، مثلا مسکنی 75 متر و به قیمت متوسط هر مترمربع دو میلیون تومان، خریداری کنند. 35 میلیون تومان در ایران نمی‌تواند عده زیادی از مردم را صاحبخانه کند؛ بنابراین تقویت بازار رهن (یعنی همین بازار وام‌های بلندمدت خرید مسکن) از اهداف عمده وزارت راه و شهرسازی است.
مردم باید بتوانند برای خرید مسکن از درآمدهای آتی خود استفاده کنند؛ پس باید بتوانند وام بگیرند. برای اینکه بانک‌ها داوطلبانه و به نرخ‌های جاری بازار تسهیلات بدهند، دولت به کسی که اولین مسکن خود را می‌خرد و آن مسکن تازه‌ساز است باید تفاوت یارانه سود را پرداخت کند.
سقف وام باید از 35 میلیون تومان فعلی به حدود 50 درصد ارزش مسکن حداقل، یعنی به 70 میلیون تومان افزایش یابد. همه این‌ها باعث خواهد شد تقاضای بالقوه در بازار مسکن ارزان‌قیمت به تقاضای بالفعل تبدیل شود؛ بنابراین برای تقویت بازار رهن، درخواست وزارت راه و شهرسازی از بانک مرکزی آن بوده که به همه بانک‌ها اجازه دهد
صندوق‌های پس‌انداز مسکن تشکیل دهند. صندوق‌های پس‌انداز مسکن از مردم خواهند خواست که یک یا دو سال پس‌انداز کنند و آن‌گاه وام خود را دریافت کنند. در جلسات مقامات وزارت راه و شهرسازی و رئیس‌کل بانک مرکزی به جزئیات این موضوعات پرداخته می‌شود؛ بنابراین موضوع مسکن حمایتی در جریان بحث است.
به‌هرحال، مسکن از جهت دیگری نیز برای دولت مهم است: این سال برون‌رفت از رکود تعریف شده و برای گسترش فعالیت اقتصادی باید تلاش کرد.
مسکن مهر به‌هرحال نوعی اشتغال ایجاد کرده بود. دولت جدید به‌دنبال آن است که جایگزینی برای آن اشتغال تعریف کند. نیروهایی که کار مسکن مهر را پیش می‌بردند، ظرف ماه‌های آینده باید کاری دیگر انجام دهند؛ بنابراین وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی هر دو می‌دانند که برای راه‌اندازی بازار رهن، وقت زیادی ندارند.
اخیرا بانک مرکزی در حال بررسی درخواست لیزینگ‌ها برای اعطای تسهیلات به بخش مسکن است. نظر وزارت راه و شهرسازی آن است که این تسهیلات سقف مثلا 50میلیون تومان داشته باشد و به واحدهای دست اول تعلق گیرد. به‌این‌ترتیب، منابع به گروه‌های هدف (طبقات متوسط به پایین جامعه) می‌رسد. در مورد اوراق نوبت تسهیلات بانک مسکن (تسه) نیز مقرر است در جلسه دوشنبه آینده شورای بورس، موضوع مورد بررسی قرار گیرد. بعضی از اعضای شورای بورس نگران جنبه‌های سفته‌بازانه در این اوراق‌اند و روند تغییرات آن را بررسی خواهند کرد.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.