دولت واقعیت رانت ۶۵۰ میلیون یورویی را انکار نکند

فاطمه آلیا نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به بررسی پرونده رانت 650 میلیون یورویی، گفت: در مجلس عده‌ زیادی از نمایندگان بر این اعتقادند که در بحث نظارت که جزء رسالت ذاتی مجلس است، از بحث قانون‌گذاری اهمیت بیشتری دارد و یکی از این موارد نظارت بر عملکرد اقتصادی دولت و مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

وی ادامه داد: زمانی که ما از اقتصاد مقاومتی یا اقتصاد مقاوم و استقلال اقتصادی صحبت‌ می‌کنیم، از آفت‌های این موضوع مفاسد اقتصادی است. مخصوصاً اینکه مفاسد اقتصادی سیستمی و دولتی باشد، یعنی عده‌ای با استفاده از رانت‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی فساد را در مجموعه اقتصاد به وجود آورده و بهره آن را ببرند.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: پرونده رانت 650 میلیون یورویی موردی بود که مستندات متقن و معتبرش به مجلس رسیده بود و آقای توکلی با دقت این مسئله را پیگیری کرد والا دولت زیر بار نمی‌رفت، یعنی اوایل انکار می‌کردند و زمانی که مستندات قوی و معتبر ارائه شد، الان توجیه می‌کنند.

آلیا اظهار داشت: الان رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید که ما این 650 میلیون یورو را نپرداختیم، در حالی که ماجرا تمام شده بود و وقتی مستندات قوی توسط آقای توکلی ارائه شد اعتراضات باعث شد جلوی این کار گرفته شود و اصل این کار را انکار می‌کنند.

وی تأکید کرد: ما خوشحال هستیم که نظارت مجلس مخصوصاً در حوزه‌های تخصصی نمایندگان می‌توانند جلوی مفاسد اقتصادی را بگیرند البته این موضوع از دولتی که مدام با شعار دولت راستگویان خود را معرفی می‌کند و بر پرونده‌های فساد در گذشته که مجلس با آن مخالف بود مانور می‌دهد نباید توجیه کند. مجلس هر بحث فسادی در هر دولتی بوده عده‌ای از نمایندگان بودند که تا آخر ایستاده‌اند و ممکن بوده که با بی مهری مواجه شوند ولی کوتاه نیامدند.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: دولتی که از برخی از فسادها در دولت‌های گذشته بهره‌برداری می‌کند در ماه‌های اول با این موضوع مواجه می‌شود؛ در برخی از دولت‌های گذشته در ماه‌های آخر دوره دوم‌شان اتفاق می‌افتاد یعنی 5 تا 8 سال عده‌ای راه‌هایی را برای سودجویی‌ها و مفاسد اقتصادی پیدا می‌کردند اما این دولت در همین 6 تا 7 ماهه اولش با چنین پرونده‌ای موجه شد.

آلیا گفت: دولت سعی می‌کند فرافکنی کند، اما آنچه مسلم است این است که این اسناد معتبر هستند و این نمونه‌ها نشان می‌دهد بحث نظارت مجلس بر عملکرد دولت مخصوصاً حوزه اقتصادی می‌تواند فایده داشته باشد. دولتی که اساساً با این شعارها توانست رأی مردم را بگیرد باید این موضوع را قبول و عذرخواهی کند و این اشتباهات در حوزه اقتصادی دولت تکرار نشود که عده‌ای با رانت‌های اطلاعاتی و ارتباطی مفسده ها و آفت‌ها در حوزه اقتصادی به وجود بیاورند.

وی در خصوص وظیفه دولت در این زمینه افزود: وظیفه دولت این است که واقعیت رانت 650 میلیون یورویی را بپذیرد و از انکارهایی که هفته‌های گذشته می‌کرده است پرهیز کند پذیرش این موضوع یک نکته است که انکار نکنند. دولت باید از این به بعد منافذ فساد اقتصادی را بگیرد و در عمل ثابت کنند که برای تحقق اقتصاد مقاومتی تلاش می‌کنند و به این صورت اعتماد مردم را از دست ندهند.

نماینده مردم تهران در مجلس یادآور شد: انتظار مردم این است که وقتی دولت با این نوع اشکالات و رانت‌خواری‌ها مواجه می‌شود قبل از بررسی انکار و مقاومت نکند نمایندگان تا مستند نباشد رسماً اعلام نمی‌کنند. انقدر دولت این موضوع را انکار کرد که آقای توکلی در مصاحبه مطبوعاتی آن را مطرح کردند و شیوه درست این است که اصلاحات را بپذیرند و سعی کنند که دوباره تکرار نکنند.

انتهای‌پیام/