بهره برداری ایران از منابع گازی پارس‌جنوبی هنوز کمتر از قطر است


خبرگزاری تسنیم: سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: با بررسی اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و بازدید های انجام شده میزان بهره برداری ایران از منابع پارس جنوبی کمتر از کشور قطر است.

مصطفی افضلی فرد در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در اردبیل اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران 40  درصد و قطر 60 درصد حق بهره برداری از این میدان نفتی را دارد اما ما تا کنون نتوانسته ایم به شکل کامل از سهم خود بهره برداری کنیم.

وی با اشاره به مشکل به وجود آمده در بهره برداری نکردن کامل و براساس زمان بندی از منابع پارس جنوبی گفت: با وجود اینکه 30 میلیارد دلار در این منطقه سرمایه گذاری شده است ولی هنوز فازهای 13 و 14 این میدان نفتی مورد بهره برداری قرار نگرفته و فازهای توسعه 11 تا 24 نیز هنوز عملیاتی نشده اند.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس بیان کرد: پیمانکار با وجود این نارسایی در انجام تعهدات بعد از 90 ماه بیش از 70 درصد مطالبات خود را گرفته است ولی هنوز پروژه  به بهره برداری نرسیده است.

افضلی فرد افزود: ما با دعوت از مسئولان پارس جنوبی مقرر کردیم تا با اولویت بندی فازهای مختلف به ویژه توسعه این میدان نفتی اجرایی و عملیاتی شود و بدون وقفه فازهای 16 و 17 نیز به بهره بردرای برسند.

وی تصریح کرد: قرار شده است وزارت نفت و مدیران پارس جنوبی در ماه های آینده در این زمینه گزارش لازم را ارائه کند.

نماینده مردم اردبیل در مجلس با بیان اینکه اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی به عنوان نقطه قوت در استقلال و خود اتکایی است، گفت: اگر این قوانین عملیاتی شود و اقتصاد مقاومتی به نتیجه برسد کشور از تهدیدهای مختلف و بیماری ها و نارسایی ها واکسینه شده و با اتکا به ظرفیت های درونی می تواند مسیر پیشرفت را می پیماید.

افضلی فرد اظهار کرد: حقیقت پور، نماینده مردم اردبیل در مجلس پیگیر پروژه پتروشیمی و بنده نیز از سوی نمایندگان مجلس پیگیر احداث و عملیاتی شدن راه آهن هستم تا این پروژه با مشارکت سرمایه گذار چینی و فاینانس اجرایی و عملیاتی شود.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس گفتبا اشاره به آخرین نشست نمایندگان و استاندار اردبیل با معاون نظارت راهبردی رئیس جمهور برای اخذ مجوز در این زمینه تشریح کرد: تلاش بر این است تا این پروژه به سرانجام برسد.

وی با تشریح اخطار اصل 22 قانون اساسی در تعرض به اموال و مشاغل افراد که با ممنوعیت رو به روست بیان کرد: هیچ سازمان و ارگانی حق ندارد نیروی کار معین را به شرکتی تبدیل کند چرا که بر اساس قانون اساسی این کار خطا محسوب می شود و هر دستگاهی که به این اقدام دست زده باید در برابر این ملت پاسخگو باشد.

انتهای پیام/