حقوق شهروندی؛ نگاه به خیابان به جای کتاب‌ها
خبرگزاری تسنیم: هیچ‌کس منکر این نیست که شهرداری‌ها کارهای مهمی را انجام می‌دهند و کسی هم منکر این نیست که برای تامین هزینه نیازمند در آمد هستند. شایسته است فروش حقوق شهروندان برای کسب درآمد متوقف شود.
سانچو پانزا، شخصیت داستانی طنز، گفته بود که «اگر قرار باشد مرا به ریاست عده‌ای از مردم بگمارید بهتر است یک قبیله سیاه‌پوستان باشد؛ زیرا اگر نتوانستم با مردمم کنار آیم لااقل آنها را به‌عنوان برده بفروشم و دخلی فراهم کنم.» مصداق این گفته را بعدا مطرح خواهم کرد. هر انسان در محیط اجتماعی و به‌عنوان یک واحد از بدنه اجتماع و عضو آن به صورت مجموعه‌ای از حقوق تعریف می‌شود (مانند حق حیات، حق بری بودن از تعرض، حق مالکیت و ...). برده فروش در واقع تمام آن حقوق یک انسان را یکجا می‌فروشد. لیکن اگر نهاد یا سازمان و تشکیلاتی بود که بخشی از حقوق مردم و شهروندان را فروخت و دخلی حاصل کرد نیز در همان راه ناصواب گام برداشته است. اگرچه آن راه را بعضا طی کرده باشد نیز از صعوبت و اندیشناک شدن پیرامون آن نمی‌کاهد. نهادی که طی ده‌ها سال در این راه پیگیر بوده است شهرداری‌ها هستند. شهرداری‌ها بوده‌اند که پیوسته با فروش تخلف به سازندگان اجازه داده‌اند تا فضای زندگی مردم شهر با بی‌برنامگی تنگ‌تر شود. به عده‌ای اجازه داده‌اند پارکینگ‌ها را مسکونی کنند و اتومبیل‌ها را برای پارک به کنار خیابان‌ها بفرستند و فضای ترافیک را تنگ‌تر و بار و هزینه وقت و فرسایش اعصاب و آلودگی را به مردم تحمیل کنند. به عده‌ای اجازه داده‌اند تا در اطراف کوچه باغ‌ها برج بسازند و اجازه داده‌اند برج‌ها روی باغ‌ها و فضای سبزی ساخته شود که فراخگاه تنفس شهر بوده است.
اجازه داده‌اند سازندگان مجموعه‌ها در مشاعاتی که خود در برنامه ساخت‌و‌ساز قبلا تصویب کرده‌اند و در تملک خریداران باید باشد مورد تعرض قرار داده و بخشی از مشاعات را برای فروش مجدد تبدیل به واحدهای اداری یا خدماتی و مسکونی کنند. همین شهرداری‌ها بوده‌اند که به بعضی مجوز داده‌اند واحدهایی با طبقات معدود یا واحدهای ویلایی بسازند و هنوز کار ساخت‌و‌ساز آنها به پایان نرسیده به دیگری اجازه داده‌اند در مقابل ساختمان و پنجره و مشرف به حیاط آنها برجهای سر بفلک کشیده بنا کنند. به اطراف شهر نگاه کنید شهری که بی‌پروا و بی‌برنامه از هر طرف در حال گسترش است از یک طرف دامنه تپه‌ها را در می‌نوردد و از طرف دیگر سینه کوه را می‌شکافد، از یک سو زباله‌دانی‌های سابق را می‌بلعد و از سوی دیگر در دامنه کویر پیشرفت می‌کند. اگر کسی بپرسد که نقشه این شهر را چه کسی کشیده و شهر‌سازی را چه کسی به این نا‌همسازی و نا‌همخوانی طرح انداخته است؟ جواب این است که عمدتا بسازوبفروش‌ها و شهرداری‌ها هم با کیف خود به‌دنبال آنها در حرکت و سازمان‌های آب و برق و مخابرات نیز لاجرم افتان و خیزان به‌دنبال آنها در تلاش برای تامین خدمات شهری روان. شهری که بسازوبفروش‌ها عامل عمده تحرک آن به هر طرف و تغییر تراکم بوده‌اند بهتر از این نمی‌شود.
شهری که روی یک زیر بنای سنجیده شکل نگرفته و زیربنا‌ها به تبع و به‌دنبال ساخت‌و‌سازها ایجاد شده‌اند. (آیا در تلویزیون به دفعات مناظر دلخراشی را ندیده‌ایم که افراد حاشیه‌نشین در کنار خانه‌های ساخته شده در کوچه‌های خاکی و فاضلاب روان ایستاده‌اند و به مخبر تلویزیون می‌گویند چرا کوچه ما آسفالت نمی‌شود و برای ما آب لوله‌کشی و برق فراهم نمی‌گردد؟). شهری که بر اساس یک برنامه مشخص استفاده بهینه از زمین ایجاد نشده است. شهری که برای ده‌ها سال اجازه ساخت به واحدهایی داده که در مقابل زلزله آسیب‌پذیرند و صد‌ها هزار از این نوع در شهر موجود هستند. بی‌دلیل نیست که ناگاه سیاستمداران به اطراف خود نگاه می‌کنند و می‌گویند این شهر به‌عنوان کرسی حکومت مشکل‌دار است و باید به فکر باشیم تا کرسی را بر داشته و از این دیار رخت بر بندیم.
در اینجا هم تجربه‌ای را می‌گویم که با حدود هزار نفر در آن مشترکیم. در جایی زندگی می‌کنیم که بیش از بیست سال است یک سایت ساختمانی است و از زمان فروش اولین واحدهای آماده شده بیست سال ساکنین با صدای بولدوزر و سایر ماشین‌آلات ساختمانی و گرد و خاک و گرد سیمان و سایر مصالح ساختمانی زیسته‌اند. ارباب منطقه، یک شرکتی است از لحاظ فعالیت نا‌کار آمد، وابسته به دولت که سی سال یا بیشتر یعنی از قبل از انقلاب تا کنون روی همین قطعه زمین خیمه زده و بر همین یک تکه زمین باقی مانده و ارتزاق می‌کند. گفتم نا‌کارآمد به‌دلیل اینکه همان کاری که سایر بسازوبفروش‌ها می‌کنند و به‌دنبال محل‌های جدید هستند را نیز نتوانسته پیگیری کند. گهگاه بخشی از فضا‌های مشاع یا عمومی را اشغال می‌کند و روی آن یک برج جدید می‌سازد. وقتی برج را تمام می‌کند، آپارتمان‌ها را می‌فروشد و سپس با شهرداری در مورد پرداخت جریمه که رقم‌های میلیاردی است، به تفاهم می‌رسد. طی سال‌های اول انقلاب نیمی از زمین در اختیار خود را از دست داد و در عوض تمام واحدهای مسکونی برنامه اولیه را روی نیمه باقیمانده ساخت؛ یعنی تراکم دو برابر و اکنون نیز حتی بسیار بیش از آن ادامه می‌دهد. پارسال ماشین‌های ساختمانی را برای تخریب زمین بازی بچه‌ها و ساخت برجی جدید، به محوطه آورد که با ازدحام کودکان و نوجوانان و ساکنان به پشت همین زمین عقب نشست و در آنجا بساط را پهن کرد و شبها به خاکبرداری مشغول شد. گفته می‌شود باز با پرداخت پول به شهرداری مجوز ساخت جدیدی اخذ کرده است.
یکی، دو سال پیش با برخی ساکنین به نزد شهردار محترم محل رفتیم و شکوه کردیم که به چه دلیل حقوق مردم را به این شرکت می‌فروشید و چرا به یک نقشه که ابتدا خودتان تصویب کرده‌اید پایبند نیستید و هر سال مجوز جدیدی برای فعالیت این شرکت در همان قطعه زمین صادر می‌کنید؟ اگر در یک کشور پیشرفته بود شرکت، کار ساختمان‌سازی را تمام می‌کرد و تحویل می‌داد و می‌رفت به‌دنبال فعالیت در سایت جدید. این شرکت مورد نظر بیش از سی سال است روی یک قطعه زمین باقی مانده و هرچه به خاطر تورم زمین‌ها گران‌تر می‌شود، این شرکت نیز تعدی به فضا‌های عمومی را بیشتر می‌کند. شهردار محترم که بسیار مودب و با حسن اخلاق بودند، گفتند ما اختیار قانونی داریم برای این‌گونه کارها و می‌توانیم مجوز‌ها و طرح‌های مصوب قبلی و نقشه‌ها را عوض کنیم. اگر از آن شرکت شکایت کنید کارتان به جایی نمی‌رسد چون از ما مجوز دارد. اگر از شهرداری شکایت کنید کارتان به جایی نمی‌رسد چون ما قانون داریم! در اینجا بود که به فکر دنیای سانچو پانزا افتادم. در آن جهان بینی درست است! می‌توان حقوق شهروندی همشهریان را فروخت. ولی قانونی که شهرداری بر مبنای آن کار می‌کند بر مبنای قانون اساسی نوشته شده که عمده شاکله آن برشمردن حقوق مردم و در جهت تامین بهروزی آنها است. بنا بر این شاید مفید باشد روزی به مدیرانی که با مردم در ارتباط هستند آموزش داده شود که این قانون به آن قانون اساسی پیوند دارد و آن قانون اساسی است که این را برای شما قانون کرده است. هر گاه از این قانون برای حفظ حقوق مردم استفاده شد آنگاه کار بر اساس قانون انجام شده. در غیر این صورت، اگر تفسیر این اختیار قانونی در جهت نقض حقوق مردم بود، نام آن در واقع دیگر قانون نیست.
چون پیوند خود را با سرچشمه قانون از دست داده است.هیچ‌کس منکر این نیست که شهرداری‌ها کارهای مهمی را انجام می‌دهند و کسی هم منکر این نیست که برای تامین هزینه نیازمند در آمد هستند. شایسته است فروش حقوق شهروندان برای کسب درآمد متوقف شود و منابع سالم درآمدی برای انجام خدمات شهری تعیین شود. در این مورد نقش مهمی برای دولت و برای قانون‌گذار قابل تصور است. این شیوه نه تنها از لحاظ حقوق شهروندی زیانبار است، از لحاظ هزینه برای خود شهرداری‌ها در بلندمدت نیز پر هزینه است. زیرا تصحیح این روند‌ها و شاکله‌ای که شهر به‌خود گرفته صد‌ها سال به طول می‌انجامد و طی این مدت هزینه نا‌کارآیی‌ها و ضایعات بی‌شماری را باید تحمل کرد.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.
