انتصاب زنان برای فرمانداری‌ها ادامه دارد
خبرگزاری تسنیم: حسینعلی امیری گفت: وزارت کشور با لحاظ و ملاحظات موازین شرعی و موازین قانونی از خانم‌ها در پست‌های مدیریتی استفاده می‌کند.
به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، مشروح گفت‌وگوی حسینعلی امیری، قائم مقام وزارت کشور را در ادامه می‌خوانید:
****
وضعیت امنیت کشور چطور ارزیابی می‌کنید؟
اوضاع و احوال امنیتی کشور الحمدلله خوب است؛ کشوری با یک میلیون و ششصد و چهل هزار و هشت کیلو‌متر مربع، با تنوع اقوامی که وجود دارد و با وجود شرایط منطقه‌ای که از طرفی مواجه هستیم، با اوضاع و احوال عراق و به هم‌ریختگی کشور افغانستان و شرایط پاکستان، با حضور بیگانگان در خلیج‌فارس و شرایطی که وجود دارد و حتی در جایی دورافتاده اتفاقی بیفتد مثلا همین گروگانگیری که در سیستان و بلوچستان افتاد ولی کشور ما با وجود مقام معظم رهبری با عنوان محور وحدت، همراهی و همکاری مردم، تلاش مسئولین، مدیران نیروهای مسلح نظامی، انتظامی شرایط امنیتی خوبی الحمدلله داریم. لذا با توجه به اینکه آقای رحمانی فضلی وزیر محترم کشور، جلسه شورای امنیت کشور را در جدول زمانی مربوطه مرتب و مستمر تشکیل می‌دهد همه اتفاقات کشور، شرایط محیطی، مرتب و مستمر رصد و بررسی می‌شود.
در این جلسه‌ای که اشاره کردید چه مواردی بررسی می‌شود؟
در این جلسه که به ریاست آقای وزیر است، آمار و ارقام اتفاقات به تفکیک موضوع و حوزه و استان مورد توجه، تحلیل می‌شود، جایی که نیاز به تدابیر لازم باشد اتخاذ می‌شود و ماموریت‌هایی که به عهده دستگاه‌های ذیربط در ارتباط با بحث امنیت کشور قرار داده می‌شود، انجام می‌گیرد. می‌توانیم بگویم بحمدلله شرایط خوبی در کشور داریم به اضافه اینکه یکی از کارهای دیگری هم که مرتب وزارت کشور به آن توجه دارد، پیگیری تشکیل شورای تامین استان‌هاست و استاندارها موظف هستند طی یک جدول زمانی مشخص شورای تامین استان‌ها را مستمرا برگزار کنند، بحث‌های استانی را اطلاع بدهند، صورت‌جلسه‌های مربوط به تامین استان‌ها را به تهران بفرستند احیانا اگر نیاز به سیاست‌گذاری ملی باشد برایشان انجام بگیرد، کمکی اگر نیاز باشد، مرکز در اختیارشان قرار بدهد و در مجموع همه این اقدامات و فعالیت‌ها باعث شده که کشور در یک شرایط خوبی از جهت امنیتی قرار داشته باشد. اگر شما شرایط کشور را با کشورهای دیگرمقایسه کنید اوضاعی که ما داریم و می‌بینید ضریب امنیتی کشور فوق‌العاده بالاست.
اقداماتی که شما اشاره کردید، برای امنیت کشور است ولی شاهد ربودن 5 سرباز بودیم که 4 نفرشان آزاد شدند ولی مجددا دو نفر گروگان گرفته شدند. تامین امنیت سیستان و بلوچستان برعهده کیست؟
امنیت در سیستان و بلوچستان هم بر عهده سپاه، نیروی انتظامی، مرزبانی و یک بخشی هم به عهده دستگاه امنیتی وزارت اطلاعات و دستگاه‌های اطلاعاتی است. جنس این دو اتفاق با یکدیگر متفاوت است. گروگان گرفتن 5 مرزبانان، موضوع امنیتی و از ناحیه یک گروهی بود که موسوم به گروهک جیش العدل بود، اما اتفاقی که درباره 2 نفر دیگر رخ داد از آن جنس نیست قرائن نشان می‌دهد، موضوع شخصی است و معاونت امنیتی استانداری سیستان و بلوچستان پیگیری قضیه را به عهده دارد.
بعد از آن گروگانگیری 5 سرباز، سپاه چقدر از حفاظت مرزها را بر عهده گرفت؟
یک ضابطه‌ای در اینجا وجود دارد که در چه شرایطی باید چه مقدار و در چه موضوع امنیتی در اختیار کدام دستگاه نظامی قرار گیرد که از ناحیه ستاد کل و شورای امنیت ملی تعیین می‌شود. در حال حاضر در استان سیستان و بلوچستان، استقرار امنیت، به‌عهده سپاه و بعد به‌عهده مرزبانی و نیروی انتظامی است.
کدام مرزهای ایران بیشتر حادثه‌خیز است و اگر بخواهم سوالم را بازتر کنم، در کدام مرزها دشمن راحت‌تر می‌تواند وارد شود؟
تا حدود زیادی بستگی به شرایط کشور همسایه دارد؛ اگر در کشور همجوار در بخش‌های مرزی‌اش حاکمیت خوبی اعمال شود، طبیعتا مشکل امنیتی به وجود نمی‌آید یا کمتر تهدید می‌شود. مشخصاً در شرق باید توجه بیشتری صورت گیرد. پاکستان که در یک بخشی از خاک خودش، حاکمیتی ندارد و همین امر باعث شده که گاهی از خاک پاکستان علیه ما استفاده شود یا گروگانگیری اتفاق بیفتد لذا از این اتفاقات در مرز مشترک و پاکستان اتفاق می‌افتد. همکاری امنیتی که بین ایران و پاکستان در مجلس به تصویب رسید یکسری الزامات حقوقی برای پاکستان درست می‌کند و ما خیلی امیدواریم با این ملاقات‌ها و این تصویب موافقت‌نامه همکاری امنیتی بین ایران و پاکستان و قول‌هایی که خود پاکستانی‌ها دادند، سفیرشان، رئیس مجلس‌شان که به ایران آمده بودند، ملاقات‌هایی که در جلسات بین‌المجالس، مقامات تقنینی پاکستان با مقامات تقنینی ما داشتند و همچنین پیگیری‌هایی که آقای روحانی رئیس‌جمهور داشتند، اندک تهدیدات هم از بین برود و ما این تلاشها و همکاری‌ها را مثبت ارزیابی می‌کنیم و به زودی نیز جناب آقای دکتر روحانی و وزیر محترم کشور سفری به پاکستان خواهد داشت.
اگر این موارد دوباره تکرار شود ایران به سمت مقابله به مثل نمی‌رود؟
آن چیزی که برای ما دارای اهمیت و مهم است، موضوع حسن رابطه همجواری است، اما این رابطه حسن همجواری هم طبیعتا یک حدودی دارد. اینکه با تکرار این اتفاق، ایران چه تصمیمی خواهد گرفت، از هم‌اکنون مشخص نیست اما امیدواریم شاهد اتفاق دیگری نباشیم. اما اگر خدایی نکرده بعد از این همه پیگیری، ما باز شاهد اتفاقی باشیم متناسب با آن تصمیم گرفته خواهد شد.
آقای امیری، وضعیت تدابیر امنیتی در رابطه با مبارزه با مواد مخدر در مرزهای افغانستان به چه شکل است؟
بحث مواد مخدر موضوع پیچیده‌ای است، شما تردید نکنید که پشت موضوع مواد مخدر یک اراده‌های بین‌المللی مافیایی وجود دارد. مواد مخدر عمدتا از ایران برای ترانزیت استفاده می‌شود که مواد مخدر را به اروپا ببرند. ما می‌توانستیم به مواد مخدری که به اروپا می‌رود، بی‌تفاوت باشیم اما از آنجا که حکومت ما حکومت دینی است و بر مبانی اعتقادی مبتنی است، دامنه و گستره اسلام کل بشریت است، از این جهت ما احساس تکلیف می‌کنیم که از کلیت بشریت دفاع کنیم هر چند مصرف‌کننده‌ها عمدتا کسانی هستند که در غرب و اروپا سکنی گزیدند، اما مقابله برای ترانزیت مواد مخدر خیلی جدی انجام می‌شود؛ آقای دکتر رحمانی فضلی از زمانی که وزیر کشور و قائم‌مقام رئیس‌جمهور در ستاد مبارزه با مواد مخدر شدند زمان زیادی را برای این بخش صرف می‌کند، اتاق‌های فکر، ستادها و کمیته‌هایی تشکیل شده از کلیه ظرفیت‌های موجود برای مبارزه با مواد مخدر استفاده می‌کنند. به اعتقاد من یکی از مهم‌ترین رویکردهایی که آقای رحمانی به آن پرداخت، موضوع اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر است که در هر صورت این موضوع می‌تواند خیلی کارساز باشد به خاطر اینکه هرجا مردم به میدان آمدند، توانستند کارهایی بزرگ انجام دهند، لذا اقدامات خیلی جدی در ارتباط با موضوع مبارزه با مواد مخدر انجام می‌گیرد و یکی هم تقویت یعنی رصد مرزهاست که با استفاده از تکنولوژی‌های جدید مثل دوربین‌های دیجیتالی، انجام می‌گیرد. اعتبار قابل توجهی برای مبارزه با مواد مخدر در نظر گرفتند و کار در حال انجام است.
با توجه به روی کار آمدن دولت تدبیر و امید شاهد هستیم زنان در دستگاه‌های فرمانداری جایگاه خاصی پیدا کرده‌اند حتی در چند شهر یک خانم به عنوان فرماندار فعالیت می‌کند. چرا برخی با حضور زنان در جایگاه فرمانداری مخالفت می‌کنند و اصولا سیاست وزارت کشور در قبال انتصاب فرماندار زن به چه صورت است؟
وزارت کشور یکسری سند بالادستی برای راهبردهایش دارد که قانون اساسی، فرمایشات مقام معظم رهبری، قانون عادی، سیاست‌های دولت، برنامه‌های آقای دکتر روحانی و شعارهایی است که در زمان انتخابات دادند. طبیعتا وزارت کشور، در چارچوب همین اسناد و مقررات و قوانین و ضوابطی که اشاره شد باید فعالیت کند. یکی از سیاست‌های دولت آقای دکتر روحانی در پیام انتخابات، بحث حقوق زنان بود لذا وزارت کشور با لحاظ و ملاحظات موازین شرعی و موازین قانونی از خانم‌ها در پست‌های مدیریتی استفاده می‌کند. بعضی از کارها برای خانم‌ها منع شرعی دارد ولی اگر احیاناً خانمی دارای شاخصه‌های لازم، متدین، متشرع، معتقد و تحصیلات و دانش و قدرت مدیریت باشد باید از حضور و انرژی او استفاده کرد البته نباید به وظایف همسرداری و مادری‌اش هم آسیبی برسد، چه اشکالی دارد از پست‌های مدیریت از یک خانم با این شرایط استفاده کنیم.
شاید روزی در مقام استاندار شاهد حضور زنان باشیم.
ببینید یکی از خانم‌ها در سیستان و بلوچستان به عنوان معاونت استاندار منصوب شده است، کسانی که منصوب شدند، این افراد طی فرآیند اداری صلاحیت‌شان و صلاحیت مدیریت‌شان هم بررسی شده و از فیلترهای مختلف گذشتند و دستگاه‌های نظارتی نسبت به این افراد اعلام نظر مثبت کردند.
پس چرا یک عده مخالفت می‌کنند؟
از خودشان بپرسید، ولی در هر صورت آنچه مهم است، شایستگی است وقتی یک کسی شایسته یک پست است، منع شرعی هم وجود نداشته باشد، چه فرقی می‌کند و چه اشکالی دارد؟ این در راستای سیاست‌های دولت است، پیشنهاد فرماندار باید از ناحیه استاندار انجام گیرد، استاندارها در حوزه‌های ماموریتی خودشان، می‌بینند خانم شایسته‌ای وجود دارد و می‌تواند سمت فرمانداری را به عهده بگیرد، پیشنهاد می‌دهد و در وزارت کشور بررسی می‌شود و استعلام‌های لازم از دستگاه‌های نظارتی و امنیتی گرفته می‌شود و فرآیند یک فرآیندی خیلی دقیقی است. یک خانم بخواهد فرماندار شود باید از فیلترها مختلف عبور کند. من خودم با یکی دو تا از این خواهران که به عنوان فرماندار منصوب شدند مصاحبه کردم و دیدم شایستگی لازم را دارند و متدین هستند، بعضی از بانوان در دو رشته تحصیل کردند و حتی سابقه کاری در بخشداری دارند.
وضعیت خانه احزاب چطور است؟
اگر خاطرتان باشد، اوایل کار آقای دکتر رحمانی فضلی نشستی با دبیران احزاب گذاشتند، هم اصلاح‌طلب‌ها بودند و هم اصولگرایان. آنجا سیاست‌های دکتر روحانی را آقای رحمانی فضلی فرمودند، بعد ایشان گفتند سیاست دولت در این زمینه این است که هر حزب و گروهی که البته شناسنامه‌دار باشد، قانونی باشد در چارچوب ضوابط جمهوری اسلامی فعالیت کند به خاطر اینکه ما معتقدیم احزاب می‌توانند در توسعه کشور نقش کلیدی داشته باشند، احزاب متشکل از افرادی هستند که تخصص‌های مختلف دارند. یک عده از متخصصین در دولت قرار می‌گیرند و مسئولیت‌های اجرایی می‌گیرند، یک بخشی از نخبگان در قالب احزاب نسبت به جامعه مسئولیت دارند. اتفاقا اینهایی که بیرون از نظام اداری هستند کار را از بیرون می‌بینند، تعصبی ندارند و بی‌طرفانه می‌بینند و به دنبال توسعه کشور هستند . آنها می‌خواهند بهترین راه‌حل‌ها را برای توسعه کشور پیدا شود، طبیعتا اینها می‌توانند نقش کلیدی داشته باشند. فقط یک موضوع است که آن هم حکم عقل است که از متخصصینی که در قالب احزاب و گروه‌های سیاسی شناسنامه‌دار در کشور شکل می‌گیرند در راستای هم‌افزایی از نخبگان استفاده کنیم. آقای رحمانی فضلی هم به دبیران احزاب سیاست‌های وزارت کشور و دولت در آن جلسه عنوان کردند موضوع قانون احزاب مطرح شد که ما در سایت وزارت کشور پیش‌نویس قانون احزاب را قرار دادیم که بعضی از احزاب اظهارنظر کردند و بعضی از احزاب هم اظهارنظر نکردند. آنهایی که اظهارنظر کردند، کارشناسی بود استفاده کردیم. یکی از بحث‌هایی که مطرح شد، خانه احزاب بود. خانه احزاب یک موضوع دولتی نیست، یک موضوع حکومتی نیست، یک موضوع صنفی است و مربوط به خود احزاب است. خود احزاب باید با هم کنار بیایند، انتخابات خانه احزاب برگزار کنند، وزارت کشور در چارچوپ قانون از آنها حمایت می‌کند. اما متاسفانه در صورتی که چند ماه از این موضوع می‌گذرد تا الان موضوع خانه احزاب یعنی خود احزاب داخل کشور، به یک جمع‌بندی واحدی نرسیده است. هر زمان به توافق جمعی رسیدند و کارشان را انجام دهند و خانه احزاب را شکل دهند طبیعتا ما هم حمایت می‌کنیم ولی به عنوان وزارت کشور دیگر قرار نیست که در این دوره خودش را در حد یک حزب، گروه و جریان تنزل بدهد و خلاصه در آن باشد بلکه وزارت کشور بنایش بر این است که از زاویه بالاتری انجام شود وزارت کشور در این موضوع کار سیاسی نمی‌کند بلکه مدیریت سیاسی می‌کند.
در دوره قبل احزاب معتقد بودند خانه احزاب، اسناد و مدارک آنها را توقیف کرده و در ساختمانشان را بسته است، شما این اسناد را برمی‌گردانید ؟
مشکلی برای بازگشایی خانه احزاب نداریم، هر وقت این افراد توافق کردند و هیات مدیران‌شان را تشکیل دادند، خانه احزاب شکل گرفت، هر چقدر اسناد و مدارک وجود دارد در اختیارشان قرار می‌گیرد.
اشاره کردید به مدیریت سیاسی، خانه احزاب هشت سال فعالیتی نداشت. وزارت کشور باید چه برنامه‌ای را پیش بگیرد که این احزاب دچار تنش نشوند ؟
موضوع دوطرفه است، یک بخشش بستگی دارد به نوع فعالیت و عملکرد احزاب، یک بخشی هم برمی‌گردد به وزارت کشور. احزاب و گروه‌های سیاسی باید نُرم‌های جامعه، ارزش‌های اجتماعی، قوانین و مقررات را رعایت کنند، در آن چارچوب فعالیت بکنند، وزارت کشور هم در آن چارچوب با آنها تعامل می‌کند، در همه دنیای هم اینطور است و حتی در کشورهای که نظام حزبی حاکم است، در آنجا هم احزاب در یک چارچوب‌هایی فعالیت می‌کنند. در هیچ جای دنیا احزاب نمی‌آیند امنیت ملی را به هم بریزند، حاکیمت ملی را بخواهند مخدوش کنند، مصلحت عمومی را رد کنند. هر چقدر از ناحیه احزاب فعالیت‌های قانونی‌تر، رعایت نُرم‌های اجتماعی و ارزش‌های اجتماعی بیشتر، طبیعتا از طرف حاکمیت و دولت هم تعامل مثبت‌تر و مناسب‌تر است.
شورای تامین برای راهپیمایی و همایش‌هایی که برگزار می‌شود، مجوز می‌دهد؟
در مورد میتینگ‌ها و راهپیمایی‌ها، اگر حزبی و گروهی بخواهد این کار را بکند، باید مجوز بگیرد.
چرا وزارت کشور رفتاری دوگانه به این موضوع دارد به عنوان مثال مراسم «دکتر سلام» حاوی هجمه‌هایی به دولت بود و مجوز هم داشتند ولی حزب اصلاح‌طلب بخواهد یک برنامه‌ای اجرا کند کلی حرف و حاشیه دارد و در آخرین لحظه هم لغو می‌شود؟
یک قاعده کلی نمی‌شود عنوان کرد؛ اینکه مجوز بدهند یا ندهند، بستگی به خیلی چیزها دارد، معمولا مولفه‌های امنیتی را در نظر می‌گیرند، یک زمانی شرایط به نحوی است اگر راهپیمایی اتفاق بیفتد، هیچ کسی مسئولیت امنیتی را به عهده نمی‌گیرد، خود احزاب متبوع، یعنی بزرگان آن حزب برقراری امنیت را تضمین نمی‌کنند. گاهی شرایط زمانی، محیطی و مکانی به نحویست که امکان دارد منجر به حواشی‌ای شود، در این مواقع صلاح نمی‌دانند، چون چیزی که مهم است استقرار امنیت است، امنیت موضوع مهمی برای آرامش کشور است. یک زمانی است احزاب و گروه‌ها خودشان می‌آیند تعهد می‌دهند امنیت این راهپیمایی و این میتینگ را تضمین می‌کنند و در اینچنین مواردی موضوع تقاضا برای تشکیل اجتماع یا راهپیمایی براساس مصادیق بررسی می‌شود نه براساس یک قاعده کلی. یک جایی مثلا در یک استانی شرایط خیلی مناسبی وجود دارد، مسئولین امنیتی آن استان برای تشکیل میتینگ دغدغه‌ای ندارد . اما اگر تصور کنند با برگزاری میتینگی ممکن است اتفاقاتی بیفتد و درگیری شود، مجوز نمی‌دهند، بعضی جاها است آستانه تحمل پایین است اگر امنیت آن جلسه را بهم خورد مسئولین مربوطه تعهد نمی‌کنند و تمام اینها پیش‌بینی می‌شود، گزارشاتی می‌آید و قرائن و دلایلی ارایه می شود که در آن احتمال درگیری وجود دارد لذا مجوز صادر نمی‌شود.
الان شما می‌گویید مراسم دکتر سلام، مجوز داشت چون می‌گفتند امنیت را فراهم می‌کنیم اما همگان شاهد بودند که هجمه هایی به دولت صورت گرفت. زمان زیادی نگذشت دوباره مجوز گرفتند یک همایش با همین عنوان و همین سیاق در سفارت آمریکا برگزار کردند.
مجوز این نوع جلسات به عهده‌دار شورای تامین استان است. شما از آقای استاندار تهران بپرسید دلایلش را می‌گوید.
وزارت کشور نقشی ندارد؟
وزارت کشور سیاست‌های کلی را پیگیری می‌کند. مسائل جزئی به عهده استاندار است.
کمیسیون ماده 10 احزاب فعال است؟
بله.
دو حزب منحل شده درخواستی ندادند؟
من چون حقوقدان هستم از نقطه‌نظر حقوقی می‌گویم، کار کشور یا تقنین است، یا قضاست یا اجرا. تقنین به عهده قوا مقننه است، قضا به عهده قوه‌قضاییه است، اجرا هم به عهده قوه مجریه است. اسم قوه مجریه همانطور که مشخص است، مقررات را اجرا می‌کند، قانون و احکام را اجرا می‌کند، یک دسته از اجرای احکام دادگاه‌هاست. وقتی حکمی از دادگاه صادر می‌شود قوه مجریه مکلف است اجرا کند. اینکه آیا فرآیند طی شده برای این حکم قانونی هست یا نه یا آیین دادرسی مراعات شده، یا خیر یا در دفاعیات متهمان استماع شده یا نشده، قوه مجریه به این موارد کاری ندارد و نمی‌تواند وارد شود. و این موارد تابع مقررات آیین دادرسی است که در جای دیگر باید بررسی شود.
چرا ؟
به دلیل اینکه صلاحیتش را ندارد. قانونا به عهده جای دیگری است. لذا وقتی یک حکمی وارد می‌شود قوه مجریه حق ندارد بگوید این غلط است، چون با حکم مواجه است و باید حکم را اجرا کند. راجع به این دو حزب، وزارت کشور با حکم مواجه است، حکم دستگاه قضایی. دبیران، یا مسئولین این دو تا حزب، به ما می‌گویند این حکم فرآیندی قانونی‌اش را طی نکرده، مرجعش ما نیستیم که بررسی کنیم، ما با یک حکم مواجه هستیم و مجبوریم آن حکم را اجرا کنیم و قانون را مجازات اسلامی می‌گوید هر کسی که از اختیارش برای جلوگیری از احکام استفاده بکند، یا حکمی که قطعیت پیدا کرده اجرا نکند، به آن انفصال از خدمت می‌دهند و اصلا می‌برند در دستگاه قضایی محاکمه‌اش می‌کنند. لذا راجع به این دو حزب وزارت کشور با یک حکمی مواجه است. ما به آقایان عرض کردیم اگر شما نسبت به این حکم اعتراضی دارید عیبی ندارد، قانون مشخص کرده یک زمانی است حکم از یک مرجع اداری صادر می‌شود، مرجع اعتراض دیوان عدالت اداری است و آنجا باید اعتراض کنند، یک زمانی است حکم از مرجع قضایی صادر می‌شود، مرجع اعتراض محاکم دادگستری هستند با شیوه و شکلی که در قانون آیین دادرسی کیفری برشمرده شده، حتی اگر احکامی در دیوان عالی کشور نهایی شد، طبق قانون رئیس قوه قضاییه اختیار دارد اعمال ماده 18 بکند، البته احکامی که خلاف بیان شرع باشد. باید بروند مشکل‌شان را با قوه قضاییه حل کنند، اگر این حکم نقض است و گفتند ملغی‌الاثر، عیبی ندارد، اما مادامی که این حکم وجود دارد قوه مجریه باید تابع قانون باشد و بیش از این کاری از وزارت کشور بر نمی آید.
اکنون برخی به عنوان عضو خانه احزاب مصاحبه می‌کنند. در این مورد قانون چه می‌گوید؟
بحث خانه احزاب از آن حزب متفاوت است. وقتی خانه احزاب منحل شد، اعضای خانه احزاب در آن جایگاه خانه احزاب نمی‌توانند مصاحبه کنند ولی به اعتبار سمتی که در حزب خودشان دارند یا مسئولیتی که در حزب دارند و آن حزب هم حزب قانونی است ایرادی ندارد. کاری به مصداق ندارم.
وضعیت جبهه پایداری چگونه است؟
هر کسی بخواهد فعالیت حزبی بکند باید از کمیسیون ماده 10 مجوز حزب بگیرد. کسی بخواهد فعالیت حزبی بکند باید بیاید مجوز بگیرد.
در حال حاضر جبهه پایداری مجوز ندارد؛ نباید وزارت کشور ورود کند و جلوی فعالیت‌هایشان را بگیرد؟
هر جا فعالیتی تحت عنوان فعالیت حزب انجام می‌گیرد باید مجوز داشته باشد. اگر جایی تحت هر عنوانی فعالیت حزبی نکند ولی اسم داشته باشد، اسم ایراد ندارد مثلا فلان استانی‌های مقیم مرکز، دوره هم جمع می‌شوند با هم صحبت می‌کنند اما فعالیت حزبی نمی‌کنند ولی یک تشکل هستند. مثلا پیشکسوتان جهاد و شهادت، تشکیلاتی که بچه‌های جبهه و جنگ، هر چند وقت یک‌بار دور هم جمع می‌شوند، سخنران دعوت می‌کنند و خاطرات جنگ می‌گویند، این حزب نیست و مجوزی هم نمی‌خواهد، فعالیت حزبی ندارد و ایرادی هم وجود ندارد. مهم این است که آیا داشتن اسم مهم است؟ چند نفر دوره هم جمع شوند و یک اسمی را برای خودشان بگذارند، این مشکلی ندارد و این حزب به‌شمار نمی‌آید. اما وقتی می‌خواهند فعالیت حزبی کنند باید مجوز از کمیسیون ماده 10 بگیرند.
الان جبهه پایداری فعالیت می‌کند، چرا وزارت کشور هیچ‌گونه ورودی نمی‌کند؟
اگر یک زمانی مصداقی از فعالیت حزبی داشت ایراد دارد، هر کسی می‌تواند مدعی شود این فعالیت حزبی می‌کند و چرا مجوز ندارد؟ ولی تا الان شکایتی راجع به این موضوعی که شما الان می‌گویید، برای ما ارسال نشده است.
مگر باید کسی شکایت کند که جلوی کار غیر قانونی را بگیرید؟ وظیفه ذاتی شما چه می‌شود؟
من گفتم هرگونه فعالیت سیاسی نیازمند به مجوز است و اگر تشکیلاتی تحت هر عنوان خارج این رویه کار می‌کند قانون تکلیفش را مشخص کرده است.
جبهه مشارکت هم که منحل شد، با این استدلال شما اینها هم به نام جبهه می‌توانند همینطور فعالیت کنند؟
همین الان اعضای حزب منحله مشارکت مگر دور هم نیستند اما فعالیت حزبی نمی‌کنند.
جامعتین اصلا حزب نیستند بلکه بزرگان کشور مانند آیت‌ا... مهدوی کنی یا یزدی هستند. آیا توقع وجود دارد که آنها هم مجوز بگیرند؟
برای جامعتین، جامعه روحانیت مبارز تهران و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، این دو تشکیلات هیچ‌گونه مصوبه‌ای کمیسیون ماده احزاب نداشته است و برادری که اظهارنظر کرده بود نظر شخصی خود ایشان بودند که نظر وزارت کشور نیست.
آینده احزاب را چطور ارزیابی می‌کنید؟
به نظر من آینده احزاب بستگی به میزان فرهیختگی تشکیل‌دهندگان احزاب دارد و اینکه چقدر ضابطه‌مند عمل می‌کنند، چقدر مصالح ملی را ببیند، چقدر امنیت ملی را مدنظر قرار می‌دهند و چقدر به صلاح کشور فکر می‌کنند.
بحث یارانه احزاب به کجا رسید؟
یارانه احزاب در بودجه امسال برای آن اعتباری در نظر گرفته نشد منتهی چون روزی هم که جلسه آقای وزیر با احزاب بود، تعداد زیادی از دبیران احزاب می‌گفتند حزب و کشور ما خیلی نوپاست، حزب به آن معنایی که در جاهای دیگر دنیا شکل گرفته، شکل نگرفته، خودشان نمی‌توانند از لحاظ مالی روی پای خودشان بایستند، تقاضا داشتند یارانه احزاب مجددا برای احزاب برقرار شود، در بودجه امسال نیامد منتها این درخواست در حوزه معاونت سیاسی در حال کارشناسی سیاسی است.
از زمان فعالیت دولت یازدهم در چه مقاطعی لازم بوده که تدابیر امنیتی جدی اندیشیده شود؟
وزارت کشور مستمر و مرتب امنیت کشور را رصد می‌کند، اینکه حتی مواقعی که هیچ اتفاقی در هیچ استانی نمی‌افتد، استاندارها موظفند که شورای تامین استان را تشکیل بدهند یا شورای امنیت کشور مرتب در هر شرایطی، شرایط عادی که هیچ اتفاقی نیست توسط خود وزیر کشور تشکیل می‌شود، قرار نیست که یک اتفاقی بیفتد تا تدبیر امنیتی صورت بگیرد. لذا رصد شرایط امنیتی کشور همیشه به عنوان یک وظیفه جاری و ساری در دستور وزارت کشور قرار دارد. حالا گاهی طرح‌هایی ممکن است اجرا شود، یا برنامه‌های کلانی اتفاق بیفتد که لازم شود ضریب امنیت را بالاببرند، تدابیر ویژه‌ای برای آن شرایط اتخاذ کنند، مثلا یک زمانی انتخاباتی برگزار شود، در این شرایط از جهت عقلی شاید این احتمال داده شود که ممکن است 4 نفر آدم نادان بخواهند جایی زحمتی درست کنند طبیعتا برای این نوع موارد تدابیر اتخاذ می‌شود یا فرض کنید راجع به هدفمندی یارانه‌ها، مرحله اول احتمال داده می‌شد با اعلام گرانی بنزین اتفاقاتی بیفتد؛ خوب ضریب امنیتی را بالا بردند.
در بحث سبد کالا و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ضریب امنیتی چطور بود؟
خوشبختانه نیازی به شرایط امنیتی نبود. ببینید خوشبختانه هر چه جلوتر می‌رویم آگاهی مردم بیشتر می‌شود مردم به این باور رسیدند که کشور برای خودشان است، اموال این دولت، اموال مردم است، دولت اساساً خودش هیچ اموالی ندارد، هر چه است برای مردم و ملت است، این اموال همه از پول‌هایی این مردم دارد خریداری می‌شود، کسی شیشه را بشکند به نوعی به خودش ضربه زده و شیشه خودش را شکسته، فردا از جیب همین نفر این شیشه باید ساخته شود. مردم به این شرایط رسیده‌اند و این امر بسیار مبارکی است، مردم هم خوشبختانه متوجه شدند که اگر احیاناً جایی یک برنامه نقدی دارند و یک اقدام دولت معترض هستند از کانال قانونی، از طریق روش‌های مدنی مطالب‌شان را برسانند. خیلی وقت‌ها است مردم مطالب‌شان در صدا و سیما نقل می‌کنند در یک مصاحبه‌ای اعلام می‌کنند، در روزنامه اعتراض‌شان را منعکس می‌کنند در سایت‌ها می‌گویند به ویژه بحث توسعه فضای مجازی باعث شد کانال‌های بسیاری زیادی برای انتقال حرف مردم به دولت و حاکمان‌شان وجود داشته باشد با این وضع چه نیازی دارند که بخواهند بیایند و شیشه بشکنند و پمپ بنزین آتش بزنند؟
قرار بر این بود سازمان منحله مجاهدین درخواست حزب جدید بدهند. چه کردند؟
از نظر حقوقی، اگر مسئولین حزبی که منحل می‌شود بخواهند با اساسنامه دیگری، با عنوان دیگری، مرامنامه دیگری بیاورند و تقاضای تاسیس حزب بکنند، قابل بررسی است.
منبع:آرمان
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.