مغایرت لیست بدهکاران بانک مرکزی با قوه قضائیه طبیعی است
خبرگزاری تسنیم:معاون نظارتی بانک مرکزی در واکنش به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر مغایرت لیست بدهکاران کلان بانک مرکزی با دستگاه قضاء، گفت: لیست ارسالی بانک مرکزی به قوه قضائیه مربوط به بدهکاران بانکی از بزرگ به کوچک است.
حمید تهرانفر در پاسخ به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم مبنی بر اینکه علت مغایرت لیست بدهکاران کلان بانک مرکزی با قوه قضائیه طبق اعلام سخنگوی قوه قضائیه چیست؟ اظهار داشت: طبیعی است که باید این لیستها با یکدیگر تفاوت داشته باشد.
خبرنگار ما گفت: آقای اژهای تأکید داشتند که بانک مرکزی در فهرست بدهکاران کلان بانکی که به قوه قضائیه ارسال کرده، اسامی بدهکار بالای ده میلیارد تومان را اعلام نکرده است.
معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ تصریح کرد: نه نه، اینطور نیست، آنچه شما شنیدهاید طور دیگری بوده است. اطلاعاتی که به قوه قضائیه داده شده با ویژگیهای خاصی است و اطلاعاتی که ما (بانک مرکزی) دادیم دارای ویژگیهای دیگری است.
وی افزود: اطلاعاتی که به قوه داده شده، مواردی است که قبلاً از آنها شکایت شده ولی اطلاعاتی که ما به قوه قضائیه دادهایم از بزرگترین به کوچکترین است.
* 98 درصد بانکها نرخ سپرده ها را کم کردند
تهرانفر همچنین در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه آیا بانکها به ویژه بانکهای خصوصی نرخهای سود سپرده ابلاغی (تفاهمی) را اجرا می کنند؟ گفت: نرخ سود جدید سپردههای بانکی هم اکنون خیلی دقیق در تمام بانکهای دولتی و خصوصی اجرا و اعمال می شود.
وی با بیان اینکه طبق گزارشهای دریافتی از سوی بازرسان بانک مرکزی هم اکنون 98 الی 98.5 درصد بانکها نرخهای جدید سود سپردههای بانکی را اعمال می کنند، تصریح کرد: معمولاً در کشور ما یک الی دو درصد از بانکها بصورت کامل نرخهای جدید سپردههای بانکی را اجرا نمی کنند.
* نرخ سود تسهیلات به شورا میرود/ مدتهاست جلسه شورای پول و اعتبار تشکیل نشده است
معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ پرسش دیگر خبرنگار ما مبنی بر اینکه طبق اعلام آقای سیف (رئیس کل بانک مرکزی) بناست نرخ سود تسهیلات به شورای پول و اعتبار برود، زمان دقیق بررسی شورا در اینباره چیست؟ اظهار داشت: انشاءالله به زودی این موضوع را به شورای پول و اعتبار می بریم.
خبرنگار ما گفت: مدتهاست بانک مرکزی اعلام کرده به زودی نرخ سود تسهیلات به شورای پول وعتبار می رود؛ در عین حال آقای طیب نیا در مجلس اعلام کرده اند امکان تغییر این نرخ تا سال 94 نیست چراکه در صورت کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بانکها با مشکل مواجه خواهند شد.
تهرانفر در پاسخ با تأکید براینکه مدتهاست شورای پول و اعتبار تشکیل نشده است از ارائه توضیح درباره اظهارات وزیر اقتصاد خودداری کرد و گفت: من این موضوع را نمی دانم.
انتهای پیام/