قاچاق کالا حاصل سیاست ناپایدار دولت‌ها و انحراف الگوی مصرف است
خبرگزاری تسنیم: تقریبا همه صاحب نظران اقتصادی معتقدند قاچاق کالا یا همان اقتصاد پنهان یک پدیده و بیماری اجتماعی حاصل از سیاست های ناپایدار دولت ها و انحراف الگوی مصرف در جامعه است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم از اوایل دیماه سال گذشته که قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از تصویب مجلس برای اجرا ابلاغ شد، مسئولان و کارشناسان نظرها و نقدهای متعددی را درباره آن ارائه کرده‌اند.
یکی از این مسئولان، وزیر راه و شهرسازی بوده که چندی پیش در نامه‌ای به سران سه قوه در این‌باره تصریح کرد: «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که با هدف رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله با رویکرد جهادی، انعطاف پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیش‌رو و برون‌گرا ابلاغ گردیده است، به لحاظ منطبق نبودن با شرایط اقتصادی روز دارای ایراداتی است.»
علاوه بر مسئولان دولتی شماری از فعالان بخش خصوصی نیز بر این باورند که قاچاق کالا معلول سیاست‌های اقتصادی داخلی است و برخورد قهری با آن نتیجه بخش نخواهد بود. مسعود پل‌مه نایب رییس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در این‌باره می‌گوید: «بی توجهی به ارکانهای تشکیل دهنده پدیده قاچاق کالا و توجه منحصر به رفتارهای انتظامی و قضایی تنها منجر به گسترش دامنه این پدیده شوم اقتصادی می‌شود.»
مشروح گفت‌وگوی خبرگزاری تسنیم با پل‌مه را در ادامه می‌خوانید؛
تسنیم: قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز مباحثی را در بین مسئولان و صاحبنظران به همراه داشته است، به نظر شما این قانون با چه نقاط ضعف و نواقصی مواجه است؟
پل‌مه: قاچاق کالا از جمله معضلات اقتصادی کشورها محسوب می‌شود که دارای زوایای پیدا و پنهان بسیاری است، به همین دلیل قاچاق کالا را اقتصاد پنهان می نامند. این نوع حوزه کسب و کار با توجه به ساختار اقتصادی رسمی هر کشوری از پیچیدگی خاص خود برخوردار است.
با این مفهوم که هر چه ساختار اقتصادی دولتی تر و تابع دستورات باشد و از عواملی همچون عدم شفافیت ، تغییرات خلق الساعه ضوابط و قوانین ، چند نرخی بودن ارز ، عدم دسترسی آزاد به منابع ارزی ، عدم وجود تناسب تولید با الگوهای مصرفی ، عدم تبعیت از اصول و مبانی علمی و تجربه شده و ..... برخوردار شود.
اقتصاد پنهان از لایه های متعدد و استوارتر بهره‌مند می شود. از جمله لایه های اجتماعی قاچاق کالا ، حلقه اتصال خیل عظیم بیکاران در دوران رکود تورمی با وجود انگیزه کسب درآمد آنی در جهت استفاده ابزاری و سوق به قاچاق کالا است.
در نتیجه رشد منفی اشتغالزایی موجب رشد روزافزون جرائم اقتصادی و به تبع دیگر پدیده ها جرائمی خواهد بود. تقریبا همه صاحب نظران اقتصادی معتقدند قاچاق کالا یک پدیده و بیماری اجتماعی حاصل از سیاست های ناپایدار دولت ها و انحراف الگوی مصرف در جامعه است، حال باید دید بهترین راهکار مبارزه با این بیماری چیست.
آیا با حذف صورت مسئله و دست زدن به اقدامات صرفا" انتظامی و قضایی می توان این بیماری را ریشه کن و درمان کرد . اگر چنین است چرا ما در مبارزه با قاچاق مواد مخدر موفقیت قطعی بدست نیاورده ایم.
این یک واقعیت اجتناب ناپذیر است که بی توجهی به ارکانهای تشکیل دهنده پدیده قاچاق کالا و توجه منحصر به رفتارهای انتظامی و قضایی با نگرش قهرآمیز بدون اصلاح ساختار قوانین و مقررات تولید ، واردات ، بانکی ، گمرکی و در نهایت تجارت آزاد ، تنها منجر به گسترش دامنه این پدیده شوم اقتصادی و جهت گیری اقتصاد پنهان به سمت واردات کالاهای تجاری و مصرفی با قابلیت جذب حداکثری بازار مصرف و سوددهی بیشتر شده است.
تسنیم: برخی مسئولان از جمله وزیر راه و شهرسازی معتقدند قانون جدید مبارزه با کالا و ارز چالش هایی در حوزه‌های مختلف از جمله حمل و نقل و ترانزیت را برای کشور ایجاد خواهد کرد که آثار منفی بر این بخش دارد، آخوندی نامه‌ای را نیز در خصوص این قانون به سران قوه نوشته است. چالش های مورد بحث مشخصا چه مواردی را شامل می شود؟
پل‌مه: موقعیت جغرافیائی و استراتژیک ایران در منطقه از مزیت های منحصر بفردی است که متاسفانه تاکنون ظرفیت های آن مورد توجه قرار نگرفته است . ترانزیت منبع درآمدی سرشار و اشتغالزایی آن در زنجیره های متعدد کسب و کار ماندگار و پویاست، اما به شرطی که همه لوازم دوام و بقای آن فراهم شود.
این در حالی است که آنچه ما شاهدیم تاکنون هر اقدامی ولو بنام تسهیل ترانزیت چیزی جز سد و گلوگاهی بر فرآیند اداری و عملیاتی ترانزیت نبوده است. در حال حاضر حدود 22 ارگان، نهاد، سازمان و اداره بر امر ترانزیت دخیل و ناظر هستند و متاسفانه این 22 مجموعه دولتی هر یک دارای قاعده و قوانین مستقل و قائم به خود بوده و بعضا" ناقض تصمیمات دیگر ذی‌مدخلان امر هستند.
حال با تصویب این قانون حوزه شمول و تفسیر در موضوع تطبیق ترانزیت کالا به قاچاق بیشتر و از تهدید بل فعل تری برخوردار شده است. به گونه‌ای که بدیهی ترین اشتباه حمل و نقل ترانزیتی که عدم تطابق اسناد با کالای وارده است را بهعنوان یک جرم و قاچاق منظور و کالائی که مبداء و مقصدش خارج از ایران است توقیف و حمل کننده ای که هیچ گونه اطلاعی از محتوای کانتینر ندارد را بهعنوان قاچاقچی محکوم خواهد کرد.
تسنیم: یکی دیگر از ایراداتی که به قانون مذکور وارد می‌شود مغایرت با کنوانسون های بین المللی است، در بخش حمل و نقل دریایی نیز این مغایرت های بین المللی دیده می شود؟
پل‌مه: بله، بهعنوان مثال کشتی که حامل بار تجاری وقتی وارد آبهای سرزمینی و بندر یک کشور می شود الزاما" نباید تمام کالاهای خود را در یک بندر و یک کشور تخلیه کند . بلکه متداولترین روال بر وجود چند مقصد و بعضا" در چند کشور است. بر اساس این قانون در این وضعیت کشتی اقدام به شروع جرم و قاچاقچی تلقی می شود و باید با خدمه ، مالکان و نماینده کشتیرانی بهعنوان متهمان به امر قاچاق برخورد کرد .
تسنیم: این قانون را تا چه اندازه در جلوگیری از قاچاق از شبکه حمل و نقل کشور بهویژه از طریق مرزهای دریایی موفق می دانید؟
پل‌مه: قاچاق کالا توسط کشتی های تجاری کنوانسیونی تقریبا غیر ممکن است. یک کشتی کانتینربر چطور می تواند اقدام به قاچاق کالا کند. آیا این کشتی در جایی غیر از اسکله های رسمی و بنادر شناخته شده می تواند پهلوگیری و اقدام به تخلیه کانتینر نماید . در نتیجه تمام کالاها در بندر و محوطه تحت نظارت گمرک تخلیه می شوند و اگر قرار باشد اتفاق خلافی صورت پذیرد از این مرحله به بعد متصور است.
البته آن بخش از شناورهای غیر کنوانسیونی یا قایق های تندرو که امکان تخلیه در جایی به غیر از اسکله را دارند طبیعتا به راحتی قابل کنترل نخواهند بود و در هر نقطه از ساحل و دریا می توانند کالا تبادل نمایند و البته ارتباطی هم به شبکه حمل و نقل رسمی و تجاری کشور ندارد .
تسنیم: در تدوین این قانون از فعالان بخش حمل‌ونقل دریایی کشور نظرخواهی شده است ؟
پل‌مه: یکی از مهم‌ترین ارکانهای اقتصادی کشور بخش خصوصی است و تجلی گاه حضور و قدرت این بخش در انجمن های صنفی تحقق می یابد. تجربه حاصل از تحریم های اخیر کشورهای استکبارگر مهم ترین دلیل بر اثبات تاثیرگذاری مدیریت و توان بخش خصوصی در مواجه با هجمه های دشمنان است . ولی متاسفانه علی رغم این واقعیت با بی مهری بعضی از مراجع دولتی مواجه می شویم.
انجمن کشتیرانی با مدیریت صنفی مبتنی بر 95 درصدی حمل و نقل دریایی کشور و با قدمتی بیش از 60 سال سابقه درخشان هیچ گونه نقش و مشورتی در تدوین این قانون نداشته است و البته این خود جای سخن است که به چه وسیله ای و توسط چه اشخاصی جای خالی این کرسی تخصصی و تجربی پر شده بود . و این فرصت ذیقیمت برای دستیابی به تعامل سازنده در زمان مناسب را از طرفین گرفت.
تسنیم: آیا پیشنهاداتی برای رفع نواقص مورد نظر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارید؟
پل‌مه: خوشبختانه رویکرد دولت در تعامل با انجمن ها بسیار خوب است. در چند ماه اخیر نمایندگان انجمن با حضور در کمیته ها و کارگروه های مختلف اعم از وزارت راه ، شورای عالی ترابری ، اتاق بازرگانی نظرات کارشناسی و مشورتی خود را اعلام و خوشبختانه با همراهی مدیران وزارت راه و شهرسازی بهویژه آخوندی وزیر راه و مدیرعامل محترم سازمان بنادر و دریانوردی مواجه شده است . در عین حال وظیفه خود می دانیم از طریق رایزنی با نمایندگان مجلس برای رفع نواقصاقدام کنیم.
تسنیم:در این قانون چه مواردی متوجه سازمان بنادرو دریانوردی به عنوان متولی دریایی کشور است؟
پل‌مه: متاسفانه سازمان بنادر و دریانوردی در اداور گذشته در بعضی امور عملکرد مطلوبی بجای نگذاشت و منشاء بدعتی شد که امروز میراث آن متوجه مدیریت جدید شده است. بهعنوان مثال برخورد منفعلانه و غیر مسئولانه سازمان بنادر در مواجه با لایحه تدوینی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص شناورهای تانکر که فراتر از قواعد بین المللی دیده شده بود و بزودی منجر به بیکاری تعداد قابل توجهی کشتی تانکر ایرانی ، آنهم در وضعیت موجود اقتصادی کشور و تهدید بیگانگان خواهد شد.
نکته حائز اهمیت این است که این کشتی ها تماما" با حمایت مالی سازمان بنادر در 10 سال اخیر ساخته شده اند و البته جای سئوال است که چه کسی پاسخ ده‌ها میلیارد تومان سرمایه گذاری ، ورشکستگی ، بیکاری و .... مالکین این شناورها را خواهد داد .
تسنیم: ارزیابی شما از موضع مجلس و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در رفع ایرادات این قانون چیست، آیا این نواقص برطرف خواهد شد؟
پل‌مه: مطمئنم نمایندگان مجلس و مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا از هر اقدامی که منجر به حفظ منافع ملی کشور بشود دریغ نخواهند کرد.
یقینا" تدوین این قانون از سوی قانونگذار نیز علی رغم مشکلاتی که در بر دارد برای صیانت از اقتصاد کشور بوده است. البته این را هم می‌دانیم در عین اینکه به این قانون نقد داشته ولی خود را موظف به تبعیت و اجرای قانون می دانیم و البته مراتب اعتراض خود را از مجاری قانونی و رسمی ابراز می داریم.
قاچاق کالا معلول سیاست‌های اقتصادی داخلی است و برخورد قهری با معلول نتیجه بخش نخواهد بود.
باید توجه داشت قاچاق کالا ناشی از فقدان پاسخی منطقی به نیازهای اقتصادی است با نادیده گرفتن تجارب اقتصادی و معادلات متوازن کننده فی ما بین واردات، صادرات ، تولید ، عرضه و تقاضا و با بی توجهی به علل پدید آورنده قاچاق کالا از جمله بالا بودن تعرفه های گمرکی، کیفیت پائین محصولات داخلی، افزایش هزینه و ریسک مالیات و بیمه مرتبط با تولید، نرخ بالای تسهیلات بانکی، افزایش ریسک سرمایه گذاری در بخش تولید و افزایش نرخ بیکاری نمی توان با این پدیده شوم اقتصادی مقابله کرد.
انتهای پیام/