۱۵ درصد معوقات بانکی کشور به بخش خصوصی تعلق دارد

فیروز ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهد مقدس در ارتباط با اجرای اصل 44 قانون اساسی اظهار کرد: در دنیا صفر تا 100 اختیارات و فعالیت‌های اقتصادی توسط تشکل‌های خصوصی اداره می‌شود، اما در ایران متاسفانه برعکس بوده و برخی از اختیارات در قالب اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی به شکل شبه دولتی درآمده و می‌توان گفت تنها 13 درصد خصوصی‌سازی واقعی در کشور انجام شده است.

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: مطابق آمار در حال حاضر 800 هزار میلیارد تومان بودجه کل کشور بوده که شرکت‌های زیان ده 600 هزار میلیارد تومان هزینه را به دولت تحمیل می‌کنند بنابراین اگر دولت به صورت رایگان نیز این شرکت‌ها را واگذار کند باز هم در نهایت به نفع ملت و دولت کار کرده است.

ابراهیمی در ارتباط با معوقات بانکی که به بخش خصوصی نسبت داده می‌شود، گفت: در حال حاضر 80 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی است که آمارهای رسمی نشان می‌دهد 10 تا 15 درصد این مبلغ متعلق به بخش خصوصی است، همچنین معوقات بانکی در خراسان رضوی حدود 700 میلیارد تومان است و با توجه به اینکه 5 تا 10 درصد فعل و انفعالات کشور در خراسان رضوی انجام می‌شود باز هم 10 درصد معوقات استانی به بخش خصوصی باز می‌گردد.

وی خاطرنشان کرد: در اواخر دولت هشتم میزان معوقات بانکی 8 هزار میلیارد تومان بود و علت افزایش این معوقات انحراف در طرح‌های زودبازده بوده به طوری که 80 درصد انحراف مصرف داشت و خانه صنعت و معدن مخالف این نوع توزیع پول بود اما دولت نهم اصرار به اجرا داشت در نتیجه عامل اصلی معوقات خود دولت است و مشکل در صنعت نیست و معوقات ریشه در جای دیگری دارد.

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در ارتباط با عدم ارائه تسهیلات بانکی به فعالان اقتصادی عنوان کرد: در تمام دنیا استانداردی از تعداد بانک‌ها وجود دارد اما در کشور ما برابر کشورهای توسعه یافته و پیشرفته بانک وجود دارد یعنی به قدری زیاد است که یک سری هزینه‌ و کاهش بهره‌وری و افزایش نرخ پول را به همراه دارد.

چرا فضا برای رقابت و حضور بانک‌های خارجی در کشور فراهم نمی‌شود؟!

ابراهیمی تاکید کرد: سال‌ها است که فعالان اقتصادی در بحث بانکداری انتقاد می‌کنند و البته بانک‌ها نیز انتقاد معوقات را مطرح می‌کنند اما در اینجا این سئوال مطرح است که چرا فضا را برای رقابت و حضور بانک‌های خارجی که با درصد کم سود بانکی حاضر به فعالیت هستند در کشور فراهم نمی‌کنیم؟

وی در ارتباط با عملکرد دولت یازدهم در حوزه اقتصاد گفت: تمام ما موظف هستیم به دولت کمک کنیم تا معضلات و مشکلات اقتصادی را برطرف کند اما هنگامی که به عملکرد دولت دهم و یازدهم در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نگاه می‌کنیم می‌بینیم که هیچ گونه تفاوتی در اجرا وجود ندارد.

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: گفته شده 10 هزار میلیارد تومان با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به بخش صنعت اختصاص می‌یابد اما سپس 5 هزار و 400 میلیارد تومان عنوان و بعد از آن نیز توزیع 2 هزار و 400 میلیارد تومان در قالب اعتبار در اختیار واحدهایی صنعتی انرژی بر مطرح شد باید توجه داشت که 10 ماه زمان کمی برای تحول نیست اما متاسفانه دولت شهامت ورود به برخی از مسائل را ندارد.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: به نظر بنده در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اصل توزیع پول در میان مردم اشتباه است چون این امر سبب افزایش تورم در جامعه می‌شود دولت باید برای رفاه مردم بستر کار را فراهم و به بخش تولید توجه ویژه داشته باشد.

انتهای پیام/ ب