پرداخت وام ازدواج از سر گرفته شد

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت پیش از ظهر امروز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت، طی سخنانی با اشاره به مصوبات امروز دولت، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کاهش نرخ تورم از 9 ماه قبل شروع شده و امروز حامل یک خبر خوب هستم و آن اینکه، نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت ماه به 17.2 درصد رسیده است. البته نرخ تورم ماهانه اردیبهشت ماه هفت‌دهم درصد است.
وی افزود: با عنایت به اینکه ما در ماه اردیبهشت مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را اجرا کردیم و نسبت به قیمت برخی از حامل‌ها افزایشی صورت گرفت و اقدام شد، طبعاً این روی هزینه‌های تمام‌شده تأثیری داشته است. منتهی مجموعه سیاست‌های پولی و مالی دولت به‌ویژه انضباط مالی که دولت داشت باعث شد که همان روال و روند 9ماهه قبل که از مرداد ماه سال گذشته تا به فروردین امسال در سایه این سیاست‌ها نرخ تورم به‌شکل چشمگیری کاهش پیدا کرده بود ادامه یابد و بیش از 12 واحد درصد نرخ تورم کاهش پیدا کرد.
سخنگوی دولت تصریح کرد: این کاهش نرخ تورم در اردیبهشت ماه هم ادامه داشته و با توجه به اندک افزایشی که روی قیمت‌ حامل‌های انرژی بود، اما در مجموع قیمت کالاها و خدمات رشد کمتری داشته است.
وی با یادآوری این موضوع که تقلیل نرخ تورم به‌معنی تقلیل و کاهش قیمت‌ها نیست، بلکه رشد افزایش قیمت‌ها کمتر می‌شود، تصریح کرد: نگرانی که برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی داشتیم، خوشبختانه در سایه نظارت و همکاری‌ای که کسبه محترم هم داشتند برطرف شد و می‌توانیم امیدوار باشیم که نرخ تورم سال 1393، بر اساس پیش‌بینی 25درصدی که داشتیم، تحقق پیدا کند و حتی امیدواریم که پیش‌بینی مجامع و نهادهای بین‌المللی که آنها نرخ تورم را زیر 20 درصد هم اعلام کرده‌اند آن هم ان‌شاءالله در سال 93 محقق شود.
سخنگوی دولت در ادامه افزود: اقدام دیگری که امروز جزو تصمیمات هیئت وزیران بود، این شد که بانک مرکزی موظف و مکلف شد که سریعاً نسبت به رفع موانع اعطای وام‌های ازدواج اقدام کند. با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری، همه نهادها در جهت تسهیل ازدواج باید اقدام لازم را انجام دهند.
نوبخت بر همین اساس تأکید کرد: هیئت وزیران با توجه به موانع و اشکالاتی که طی سال‌های گذشته در ارتباط با پرداخت وام ازدواج انباشته شده بود، به‌طوری که الآن یک جمعیت قابل توجهی منتظر این وام هستند، این تصمیم هیئت وزیران مبنی بر موظف کردن بانک مرکزی و رفع همه این مشکلات و شروع به پرداخت وام ازدواج یک اقدام درست و سنجیده‌ای بود که ان‌شاءالله همکاران بنده در بانک مرکزی وظایف قانونی‌شان را انجام بدهند و از کسانی که در انتظار دریافت وام ازدواج هستند به‌سرعت رفع نگرانی بکنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش به مصوبه دیگر جلسه امروز هیئت دولت اشاره کرد و گفت: یکی از این مصوبات در خصوص رفع مشکلات و موانعی بود که در فراروی کسانی که ساختمان‌ها و آپارتمان‌ها را پیش‌خرید می‌کنند قرار داشت و بعضاً منجر می‌شد که حقوقشان ضایع شود و کلاه‌برداری‌هایی در این راستا صورت بگیرد. یکی از دلایل این موضوع این بود که یک آیین‌نامه اجرایی تفصیلی در این رابطه وجود نداشت که خوشبختانه امروز در هیئت وزیران این آیین‌نامه اجرایی مبنی بر حمایت از کسانی که واحدهای ساختمانی را پیش‌خرید می‌کنند به تصویب رسید که ان‌شاءالله در آینده این مشکل را کمتر داشته باشیم.
سخنگوی دولت در ادامه اظهار داشت: نکته دیگر در ارتباط با بحث تکمیل طرح ارزیابی زیست محیطی مجموعه طرح‌های عمرانی است که در این صورت هم هر طرحی در کشور بخواهد اجرایی شود، چگونگی ارزیابی زیست محیطی آن با یک ضوابط خاصی امروز در هیئت وزیران مورد تأکید و تسریع قرار گرفت که امیدواریم برای سال 1393 با توجه به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده اقتصاد ایران از رکود خارج شود. طرح‌های مختلف صنعتی، معدنی و کشاورزی نیز انجام می‌شود، اما این شوق و انگیزه ایجاد و تکمیل طرح‌ها منجر به آلوده کردن محیط زیست و وارد کردن خسارات بیشتری به محیط زیست نباشد که در این صورت هم مصوبات امروز هیئت وزیران به بهبود محیط زیست هم کمک خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نوبخت در ادامه در پاسخ به سؤالات خبرنگاران در مورد نظر دولت در خصوص افزایش قیمت خودرو و چگونگی تعیین فرمولی برای آن، گفت: به اظهار نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت توجه شود. مغایرتی بین گفته وی و نظر بنده به‌عنوان سخنگوی دولت که اعلام کردم وجود ندارد. قیمت خودرو را شورای رقابت با توجه به دستورالعملی که دارد کنترل می‌کند و نمی‌گذارد این قیمت بی‌رویه بالا برود. آنها موظف هستند که فرمولی برای این کار تعیین کنند و متناسب با بررسی‌های کارشناسی‌شان اظهار نظر می‌کنند.
وی در این خصوص تصریح کرد: اینکه دولت موافق با افزایش قیمت خودروها باشد، رسماً به‌عنوان سخنگوی دولت اعلام می‌کنم که دولت با افزایش قیمت خودرو‌ها موافق نیست و حتی تخصیص ارز مبادله‌ای که ارزان‌تر از ارز بازار آزاد است به صنعت خودرو، در راستای این خواست دولت است، که صنعت خودرو با کیفیت بیشتر و با قیمت کمتر بتواند محصولات خودش را عرضه بکند. آنچه انتظار دولت است، این است که به‌جای پرداختن به اینکه هرساله به مبحث افزایش قیمت خودروها توجه کنیم، هرساله خودمان را موظف بکنیم که خبر خوبی از افزایش کیفیت کالاهایی که در اختیار مردم قرار می‌دهیم، داشته باشیم.
سخنگوی دولت تأکید کرد: از این جهت دولت همچنان با افزایش قیمت خودرو و همچنین هرگونه افزایش قیمتی ــ جز در مورد حامل‌های انرژی که قانون آن را وضع کرده بود ــ به‌شدت مخالف است و اقدام نخواهد کرد.
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در ادامه و در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه دولت چه تمهیداتی را برای تأمین کالای مردم در ماه مبارک رمضان کرده و آیا سبد کالایی اختصاص خواهد داد یا خیر، گفت: اینکه هر دستگاهی متناسب با اعتبارات خود جهت ارتقای کارکنان برنامه داشته باشد، ما در دولت استقبال می‌کنیم.
وی افزود: در جلسه امروز هیئت دولت، رئیس جمهور مجدداً بر تأمین امنیت غذایی مردم به‌خصوص در پرداخت یارانه‌های غیرنقدی تأکید داشتند و قطعاً اقدامات لازم در این جهت صورت خواهد گرفت.
نوبخت در  پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه گفته می‌شود هنوز بیمه سلامت رایگان به‌صورت صددرصد در بیمارستان‌ها محقق نشده است، اظهار داشت: بنده این سؤال را از شما دارم که بروید از روستائیان عزیز و یا کسانی که پوشش کمیته امداد یا بهزیستی هستند بپرسید که آیا بیش از 10 درصد از هزینه‌ها را پرداخت می‌کنند یا خیر.
وی تصریح کرد: ما براساس وعده‌ای که داده بودیم از مبالغ ناشی از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها برای بیمه سلامت رایگان اختصاص دهیم، دادیم و بنده همین‌جا اعلام می‌کنم اگر کسی به بیمارستان مراجعه کند و برای روستاییان بیش از 5 درصد و برای سایرین بیش از 10 درصد مسئولان بیمارستان مطالبه کردند، به نهادهای نظارتی اطلاع دهند.
خبرنگاری از سخنگوی دولت پرسید که علی‌رغم تأکید رهبر انقلاب بر استفاده از ظرفیت‌های درونی برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی، مشاهده شده است که برخی از دستگاه‌ها رغبتی از خود برای این کار نشان نمی‌دهند که نوبخت در پاسخ اظهار داشت: خوشبختانه پس از آنکه نقشه راه اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی برنامه‌ریزی و تهیه شد، طبق فرمتی  از همه دستگاه‌ها درخواست شد تا برنامه‌های خود را برای اجرای سیاست‌های مقاومتی ارائه دهند و حتی روز دوشنبه نیز شورای اقتصاد تشکیل شد و تک تک دستگاه‌ها نیز برنامه‌های خود را ارائه کردند.
وی تصریح کرد: در همین راستا برنامه‌های دو دستگاه در شورای اقتصادی بررسی و تصویب شد و براساس سلسله مراتب بقیه دستگاه‌ها نیز برنامه‌های‌شان مورد بررسی قرار می‌گیرد. ما سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را لازم‌الاجرا می‌دانیم و اصولاً نجات ما در این جهت است.
نوبخت در خصوص احتمال افزایش مجدد قیمت گاز طبیعی در سال جاری نیز گفت: بنده افزایش مجدد قیمت گاز طبیعی را تکذیب می‌کنم و هیچ‌گونه افزایش قیمتی در دستور کار دولت قرار ندارد بلکه برنامه‌های خود را در جهت کنترل تورم به کار  می‌گیریم.
خبرنگاری اظهار کرد: "اخیراً برخی از سایت‌ها مدعی شده بودند که معاون شما در پرونده فساد 3هزار میلیاردی نقش داشته، اما با این حال شما او را در سمت خود نگه داشته‌اید" نوبخت در پاسخ گفت: خواهش می‌کنم که همه اصحاب رسانه به این نکته دقت داشته باشند که خود را در جایگاه هیئت منصفه ببینند. اگر اتفاقی بیفتد و در آن اتفاق فردی دچار تخلف شد، قطعاً دستگاه قضایی در راستای مأموریت ذاتی‌اش در آن پرونده تحقیق می‌کند.
وی با بیان "همین‌جا جا دارد از دقت و سرعت عمل قوه قضائیه در بررسی پرونده 3هزار میلیارد تومانی تقدیر کنم که شجاعانه وارد پرونده شدند و هرکسی را که در هر قوه‌ای حتی در قوه قضائیه، اگر نقشی داشته است مورد تعقیب قرار دادند" تصریح کرد: به هر حال کارمندان بانک مرکزی هم می‌توانستند جزو این تحقیق باشند. بنابراین از کسی که رفع اتهام شده، چرا نباید بگذاریم آن فرد خدمات خود را انجام دهد؟ اما اگر نتیجه تحقیقات منجر به محکومیت او شده بود و خرابکار تشخیص داده می‌شد، قطعاً انتظار همین بود که چنین فردی کنار گذاشته شود، اما از هر سه قوه اعلام کردند که ایشان بیگناه است و دلیلی ندارد که از خدمات وی استفاده نکنیم.
سخنگوی دولت بر همین اساس خاطرنشان کرد: بنده از آن رسانه بسیار گله‌مندم که بدون تحقیق کافی عکس وی را با عکس مه‌آفرید مرتبط کردند و این کار با توضیحات داده شده غیرحرفه‌ای و غیراخلاقی بود. البته جای تشکر دارد که آن رسانه پس از شفاف‌سازی خبر خود را از روی خروجی برداشت و انتظار داریم سایت‌های دیگر که به‌استناد به همان رسانه آن خبر را بازنشر کرده بودند، خبر خود را بردارند و از رسانه‌ها خواهش می‌کنم که اخبار این‌گونه را یا بدون تأیید قوه قضائیه که به حیثت افراد ضرر می‌رساند منتشر نکنند.
وی در پاسخ به گفته دیگری مبنی بر اینکه قرار است موضوع رانت 650 میلیون یورویی به صحن علنی مجلس کشیده شود، گفت: ما از این موضوع استقبال می‌کنیم و خوب است که به‌جای آنکه نظرات یک‌طرفه اعلام شود، نظر دستگاه اجرایی نیز شنیده شود.
نوبخت با بیان اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت موظف شدند در این زمینه اطلاع‌رسانی کافی کنند، گفت: ما استقبال می‌کنیم که هم در صحن علنی مجلس و هم در جاهای دیگر نظرات خود را اعلام کنیم و قبلاً نیز از آن نماینده محترم خواهش کرده بودیم که تعللی در این زمینه نداشته باشند و اگر نیاز به شکایت است شکایت کنند.
سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت هیچ رانتی به کسی نداده است، گفت: به هر حال کشتی‌های فراوانی در مرزهای آبی وجود دارند و انبارهای‌مان نیز خالی است و ارز هم نداریم به کسی بدهیم که برود کالا بیاورد و اگر دستگاهی خواست این کار را انجام بدهد و در آینده انتظار دریافت پول از سوی دولت را داشته باشد، باید او را تشویق کنیم.
نوبخت تصریح کرد: در خصوص این موضوع نیز باید بگویم که کل اجناس فروخته شده 650 میلیون یورو است، نه‌اینکه تماماً 650 میلیون یورو سود نصیب کسی شده باشد.

سخنگوی دولت در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر آخرین وضعیت پیگیری مفاسد اقتصادی با بیان اینکه جلسات مبارزه با مفاسد اقتصادی با نظارت مستمر انجام می‌شود، گفت: به هر حال همه این تلاش خود می‌کنند و امیدواریم هیچ خلاف مالی صورت نگیرد.

انتهای پیام/*