ارتقای جایگاه حزب استقلال نشانگر خشم مردم انگلیس است
خبرگزاری تسنیم: نتایج انتخابات اخیر پارلمانی در کشورهای مختلف اروپایی به خصوص انگلیس نشانگر بروز واقعیت‌های جدیدی در عرصه سیاست کشورهای اروپایی است و تغییر جدی رویکرد مردم در اولویت های سیاسی اروپا را نشان داده است.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه تلگراف، عملکرد خیره کننده حزب استقلال انگلیس در انتخابات پارلمانی اخیر اروپا نشان می دهد که جامعه انگلیس نسبت به وضعیت کنونی این کشور و به طور کلی سیاست های اتحادیه اروپا ناراحت و خشمگین بوده و خواستار اجرای اصلاحات زیادی است.
بر اساس این گزارش مردم انگلیس در این انتخابات اعلام کردند که به یک حزب سیاسی نیاز دارند که به مناطق محروم کمک کند و خانه های بیشتری برای محرومان جامعه بسازد و خواستار نقش جدی تر انگلیس در اتحادیه اروپا شود.
در یک قرن گذشته انگلیس بین خطوط سیاسی چپ و راست تقسیم شده ولی در سال های اخیر تعیین مرزبندی های سیاسی پیچیده تر شده و الگوهای رای دهی مردم بیشتر توسط رویکردهای فرهنگی مشخص می شود.
سیاستمداران بر این باورند که انگلیس باید دو اولویت مهم و اساسی را سرلوحه کار خود قرار دهد: رشد اقتصادی باید در مناطق مختلف کشور احساس شود و همه مردم از منافع رشد اقتصادی بهره مند شوند. اولویت دوم نیز باید اصلاح ساختاری در نهادهای سیاسی انگلیس باشد.
در انگلیس بر خلاف آمریکا جنگ های فرهنگی عمدتا توسط ترکیبی از نیروها و عوامل اقتصادی و مشکلات فرهنگی با دموکراسی تعریف می شود. نتایج انتخابات اخیر پارلمانی اروپا در انگلیس نشان می دهد که مردم به سیاست های اعلام شده از سوی محافظه کاران و لیبرال دموکراتها اعتقاد چندانی ندارند و این واقعیت روشن شده است که نظام سیاسی انگلیس در سال های اخیر به نظرات و دغدغه های مردم بی توجه بوده است.
سیاستگذاران انگلیسی همچنین نسبت به وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم در سال های اخیر توجه کافی را نداشته و برای مقابله با افزایش هزینه های انرژی، سوخت و مسکن اقدامات لازم را انجام نداده اند. کاهش درآمد واقعی مردم نیز واقعیتی است که قابل چشم پوشی نبوده است. رکود اقتصادی موجب شده تا نرخ بیکاری در جامعه انگلیس همچنان رو به افزایش باشد. سیاستمداران منطقی انگلیس باید با توجه به نتایج این انتخابات قبول کنند که اکنون وقت اقدام ریشه ای و رادیکال برای حل و فصل مشکلات سیاسی و اقتصادی جامعه انگلیس است.
در مرحله نخست انگلیس به افزایش رشد اقتصادی با تمرکز بر سیاست های جانب عرضه نیاز دارد. اصلاحات باید در سطح ملی باشد. ما به یک اقتصاد توسعه یافته نیاز داریم. دستمزدها باید افزایش یابد و فرصت های شغلی بیشتری ایجاد شود. اولویت مهم دیگر مقابله با بحران مسکن است. بخش مسکن انگلیس هر سال به تولید 250 تا 300 هزار واحد مسکونی نیاز دارد. این تنها راه کنترل قیمت مسکن در انگلیس است.
تغییر بزرگ دیگر باید در سطح اروپا باشد. دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس باید در موضع خود برای مذاکره مجدد با اتحادیه اروپا در خصوص عضویت انگلیس جدی تر باشد.
انتهای پیام/ع